روز گذشته، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز گفت که قرار است مذاکرات میان افغانان در هفتۀ آینده آغاز شوند. حکومت افغانستان و گروۀ طالبان، آغاز مذاکرات میان افغانان را مشروط به رهایی زندانیان دوطرف از زندان‌های یک دیگر می‌دانند.
ریاست‌جمهوری می‌گوید یکی از شرط‌های بنیادی برای آغاز مذاکرات روشن شدن سرنوشت و رهایی بیش از بیست زندانی نیروهای ویژۀ ارتش است که نزد طالبان استند. دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «شرط اساسی این است که آن شمار از سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی که نزد طالبان استند باید رها شوند.»
ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخن‌گویان گروۀ طالبان می‌گوید تا هنگامی‌که تمامی زندانی طالبان که پیش از این فهرست آنان با حکومت شریک شده‌است، رها نشوند مذاکرات میان افغانان آغاز نخواهند شد.
اما، حنیف اتمر، نامزد وزیر وزارت امورخارجه ابراز امیدواری می‌کند که در هفتۀ پیش‌رو مذاکرات میان افغانان آغاز شود و موضوع زندانیان دیگر مانع فرا راه آغاز این مذاکرات نباشد: «ما بیشتر از هر زمان دیگری، به آغاز مذاکرات صلح نزدیک‌تر استیم. انتظار داریم که هفته آینده، در این زمینه پیشرفت بزرگی داشته باشیم. به آخرین موانع در رهایی زندانیان و برخی از پرسش‌هایی دشواری که داشتیم، با موفقیت رسیده‌گی می‌شود و امیدواریم که به‌زودی موانع فراراه مذاکرات صلح برداشته شوند.»
روز گذشته، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز گفت که قرار است مذاکرات میان افغانان در هفتۀ آینده آغاز شوند. نادر نادری، یک عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که نخستین بحث آنان با طالبان روی برقراری آتش‌بس خواهد بود: «تفنگ‌ها خاموش شود، جنگ خاتمه پیدا بکند و در عین حال حقوق و آزادی‌ها و ارزش‌هایی را که قانون اساسی افغانستان به آن اتکا دارد، حفظ شوند.»
بیست روز پیش لویه‌جرگه مشورتی صلح برای آغاز مذاکرات میان افغانان، کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس عمومی، به رهایی چهارصد زندانی جنجالی طالبان رأی مثبت داد. حکومت افغانستان مشوره لویه‌جرگه را پذیرفت اما آن را مشروط به رهایی بیش از بیست تن از نیروهای کماندو و پیلوت‌های ارتش ساخت؛ مساله‌یی که تاکنون برای آن راه حلی پیدا نشده‌است.