برنامۀ توسعه‌ای ملل متحد در گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰ گفته که چندین دهه معدنکاری در این افغانستان بدون چشم‌انداز واضح نه تنها که به کاهش فقر کمک نشده، بلکه سبب تنش‌های محلی و آسیب‌رسیدن به محیط زیست شده است. این گزارش دیروز، سه‌شنبه (چهارم سنبله) با عنوان «ظرفیت‌های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان» منتشر شد. در گزارش آمده که استخراج غیرقانونی معادن منجر به افزایش ناامنی، فساد، نقض حقوق‌بشر و تنش‌هایی که زندگی انسان‌ها را متاثر می‌سازد، می‌شود.
بر اساس این گزارش، رقابت‌ها و تنش‌های محلی سبب استخراج غیرقانونی معادن شده است. نویسندگان گزارش افزوده که این موضوع سبب شده که افراد و شبکه‌های فاسد جذب بخش معدن شوند و همچنین برخی سرمایه‌گذاری‌های در این خصوص باعث نقض جدی حقوق بشری شده و سرمایه‌گذاران بدون ترس از پیگرد و مجازات به کارشان ادامه می‌دهند.
کاترین ماساکا معاون ارشد برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس ویدئویی گفت: «استخراج غیرقانونی معادن اختلافات و جنجال منطقه‌ای ایجاد کرده و سبب بی‌ثباتی افغانستان شده. به علت فساد در استخراج معادن عواید ملی به جای مردم به جیب‌های شخصی می‌رود.»
وی افزوده که پروژه‌های بزرگ معدنی، نفتی و گازی می‌توانند برای تأمین اعتبار توسعه تاثیرگذار باشند، اما به ثبات و افزایش ظرفیت دولت نیاز دارد تا بتواند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورد و از آنها به خوبی برای توسعۀ انسانی استفاده کند. در عین حال، وزارت معادن و پترولیم از پخش این گزارش استقبال می‌کند و می‌گوید به سفارش‌های این گزارش توجه جدی از سوی این وزارت خواهد شد.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت: «شرکت‌هایی که مطابق قرارداد، رفاه اجتماعی ایجاد نمی‌کنند، باعث درگیری‌های منطقه‌ای می‌شوند، به محیط زیست آسیب می‌رسانند و اگر مشخص شود که یک پیمانکار نقض حقوق بشر است، نه تنها قرارداد فسخ می‌شود. همچنین به دستگاه عدلی و قضایی نیز معرفی می‌شود.» این گزارش بر اساس تحقیقات میدانی، گفت‌وگو با اعضای جامعۀ مدنی، بخش خصوصی، مقام‌های حکومتی و سازمان‌ ملل متحد و بحث با باشندگان محل معادن تهیه شده است.