قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان در تاریخ 30 اگست 1995 در یک همه پرسی مردمی به تصویب رسید. این روز مهم تاریخی در تاریخ مدرن قزاقستان به عنوان یک جشن  دولتی - روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان اعلام شد.
برای تدوین قانون اساسی جدید  کشور، تمام  پتانسیل های فکری علم حقوق قزاقستان، متخصصان همه موسسات علوم اجتماعی و کارشناسان با تجربه  بکار گرفته شد . همزمان   قانون اساسی دولت های دیگر مطالعه شد. همچنین تصویب قانون اساسی جدید   کشور  پیش از بحث گسترده آن که در آن بیش از 3 میلیون شهروند قزاقستان شرکت نمودند، صورت گرفت. در طی این بحث ها، حدود 30 هزار پیشنهاد و اضافات به پیش نویس قانون اساسی معرفی گردید.
حدود 90 درصد از جمعیت جمهوری قزاقستان یا بیش از هفت میلیون شهروند دارای حق رأی در همه پرسی تصویب قانون اساسی 1995 شرکت کردند. بنابراین، با توجیه کامل می توان ادعا کرد که مردم قزاقستان نویسندگان آن هستند.
اجرایی شدن قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان،  بکارگیری موثر پایگاه قانونگذاری مدرن  برای تحکیم و توسعه نظام قانون اساسی در کشور را به حد اکثر رسانده است. در این راستا، پیش از هر چیز، برای تحکیم اصول اساسی میکانیزم  دولت، تعیین مسیرهای استراتژیک توسعه بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جمهوری قزاقستان پیش بینی شده بود.
قانون اساسی فعلی قزاقستان دارای چندین   ویژه گی  منحصر به فرد است:  حاکمیت قانون و اعمال مستقیم آن در سراسر قلمرو دولت، اجرایی بودن ان برای همه نهادها، تحکیم اصل تفکیک قوا به   قوه مقننه، اجراییه و قضاییه، تعیین حقوق و تعهدات بشری و شهروندی، تعیین برابری شهروندان در برابر قانون و دادگاه، عدالت مستقل، اصول و زمینه های فعالیت پارلمان، دولت، شورای قانون اساسی، محاکم/دادگاه ها، سارنوال ها/دادستان ها، ارگان های محلی دولتی و خودمختار و همچنین تعیین وضعیت رئیس دولت - رئیس جمهور جمهوری قزاقستان، اختیارات وی، روند  انتخاب و عزل وی.
به این ترتیب، به گفته حقوق دان ها، در قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان تمام تجربه های تاریخی و انباشته های تجربه غنی  قوانین ملی مردم قزاقستان متمرکز شده است.
در طول سالهای استقلال جمهوری قزاقستان، دو قانون اساسی کشور: اولین در سال 1993، دوم در  1995 به تصویب رسید.علاوه بر این، اولین قانون اساسی جمهوری قزاقستان، که در سال 1993 به تصویب رسید، تصمیمی ارگانیک برای تطبیق بهینه قانون اساسی جدید این کشور در دوره انتقال از سیستم اجتماعی سوسیالیستی قزاقستان به یک کشور دموکراتیک مدرن بود.
بیشتر دستاوردهای بین المللی  در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جمهوری قزاقستان نیاز عینی به تصویب قانون اساسی جدید این کشور را زنده کرد، که در سال 1995 به موقع و بصورت همگانی ملی  تصویب شد. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری قزاقستان که امروز اجرایی شده است. تغییرات واقعی و اضافات در سالهای 1998، 2007، 2011، 2017 و 2019 انجام شده است.
تاریخ گواهی می دهد که مردم قزاقستان سیستم حقوقی باستانی اجداد خود را جمع کرده بودند. بنابراین، 500 سال پیش، خان قاسیم  قزاق مجموعه قوانین با عنوان «راه روشن» را نشر كرد. 150 سال پس از این، خان یسیم آن را با مقررات قانونی جدید تکمیل کرد و این سند را «راه باستان» نامگذاری کرد. پس از گذشت 100 سال دیگر، خان تااوكه  کل  قانون قزاقستان را کامل کرد  و نسخه رسمی جدید خود را با عنوان «هفت قانون» تأیید كرد. این قوانین باستان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم قزاقستان تا زمان انقلاب فبروری  در امپراتوری روسیه در سال 1917 معتبر بود.
سپس، بعد از تشکیل  اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (USSR ) در سال 1922،   4 سال   پس از آن (1926)، اولین قانون اساسی جمهوری خودمختار قزاقستان به تصویب رسید. در سال 1937، آن را با قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی قزاقستان جایگزین کرد.
در سال 1978، آخرین قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی در قزاقستان به تصویب رسید، که تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 ، لازم الاجرا بود.
امروز به طور عینی می توان تایید کرد، كه با تصویب قانون اساسی فعلی در قزاقستان، فضایی كیفیت قانونی جدید شکل گرفته است كه همه شرایط را برای تحقق خود  self-realization ,    شهروندان فراهم می كند، چشم اندازهای گسترده ای را برای دموكراتیک کردن هدفمند جامعه ایجاد می كند، آزادی های اقتصادی، تنوع عقیدتی و سیاسی و مساوات  همه را در برابر قانون فراهم می سازد.
همزمان، قانون اساسی جمهوری قزاقستان سوءاستفاده از نهادهای دموکراتیک، که سیاست ها و اقدامات آن با هدف تغییر اجباری نظام قانون اساسی، نقض تمامیت ارضی جمهوری، تضعیف امنیت دولت، تحریک اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی، طبقاتی و سایر مظاهرات ضد اجتماعی  می شوند  را غیر قابل پذیرش دانسته و آن ها را تضمین می کند .
بنابراین، قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان، ازاین پس  به عنوان سند اساسی حاکم بر پیشرفت  شتابنده قزاقستان به سوی اهداف عالی جدید -تحکیم استقلال دولت، توسعه موفق اقتصادی، اجتماعی - سیاسی و فرهنگی، همگرایی فعال و مؤثر قزاقستان در جامعه جهانی  ادامه خواهد یافت تا در درازمدت  زندگی مرفه و شرافتمندانه شهروندان کشور تامین شود.