نویسنده: زینب محمدی
منبع: بی‌بی‌سی

لعل بی‌بی هفده ساله پس از گذراندن دوره تلخی از زندگی مشترکش، حالا در خانه امنی در میمنه به دور از نزدیکانش زندگی می‌کند و مشغول کار است. او حاضر نیست به زندگی گذشته‌اش و منطقه اصلی بود و باش اش برگردد. هراس بازگشت شوهر و تکرار شکنجه های او همچنان باقی است.
حدود ۹ ماه قبل بود که تصاویر بدن زخمی و سیاه شده لعل بی‌بی با حالت پریشانش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. بسیاری این تصاویر را وحشتناک خواندند. کمی بعدتر بسیاری از داستان زندگی او با خبر شدند. او یک سال پیش از این وضعیت براساس سنتی که آن را بدل (بر اساس این رسم دختران و پسران دو خانواده به ازدواج یکدیگر در آورده می‌شوند) می خوانند، ازدواج کرد. او در تمام این یک سال با خانواده‌اش هیچ ارتباطی نداشت و ماه‌ها زیر شکنجه شوهر و خانواده شوهرش درد کشید.
زمانی که خبرنگاران به دیدن او رفته بودند، لعل بی‌بی در شوک بود و به آسانی صحبت نمی‌کرد. او از فاریاب به مزار شریف و سپس به کابل برای مداوا انتقال داده شد. «شوهرم مرا می‌زد، با چوب، با ریسمان بسته‌ام می‌کرد، شب و روز در اتاق بندی (زندانی) ام می کرد... آب جوش را بالایم می‌ریخت.»
داکتران زمانی که زخم‌های چرکین او را دیده بودند، گفتند امکان قطع پاهایش وجود دارد اما بعدتر زخم‌هایش بهتر شد و او پاهایش را از دست نداد. پلیس شکنجه لعل بی‌بی از سوی شوهر و پدر شوهرش را تایید کرد اما گفت که شوهرش فراری است. شوهر لعل بی‌بی به منطقه طالبان فراری شده بود و با وجود آن که پدر لعل بی‌بی برای به دست آوردن عدالت حتی گفت حاضر است دست به دامان طالبان هم شود، اما تاکنون با گذشت ماه‌ها هیچ خبری از مجازات شوهر لعل بی‌بی نیست.
ماریا نوری، رئیس امور زنان فاریاب می‌گوید نه تنها دولت بلکه هیچ کسی نتوانسته شوهر لعل بی بی را دستگیر کند و او اکنون در ولسوالی غورماچ ساحه تحت کنترل طالبان زندگی می‌کند. به گفته خانم نوری لعل بی‌بی نیز حالا در خانه امن دست دوزی می‌کند و حرفه آموخته، خانواده‌اش گاهی به دیدنش می‌آیند اما او حاضر نیست به هیچ صورتی به خانه برگردد.
داستان لعل بی‌بی یکی از هزاران موارد خشونت علیه زنان در افغانستان است که سالانه رخ می‌دهد. آماری که هر ساله افزایش پیدا می‌کند و مسئولین می‌گویند معافیت از مجازات از مهمترین دلایل آن است؛ فرار به منطقه طالبان یکی از راه های رسیدن به این معافیت.

مجرمان فراری در ساحه طالبان
حکومت به تازگی آمار قضایای خشونت علیه زنان در نیمه اول سال مالی ۱۳۹۹ را اعلام کرد. وزارت زنان می‌گوید در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹ آمار قضایای خشونت علیه زنان به دلیل محدودیت‌های دوران قرنطینه برای ثبت همچو موارد، کاهش یافته اما موارد خشونت حاد چون قتل، تجاوز جنسی، خودکشی و ضرب و شتم افزایش چشمگیر داشته است. در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است.
سپوژمی وردک، معاون وزارت امور زنان می‌گوید که در این مدت تنها ۳۴ مورد قضیه خشونت حاد از جمله ۱۸ مورد قتل، ۷ مورد خودکشی، ۸ مورد مجروحیت شدید و ۱ مورد محکمه صحرایی ثبت شده که عاملان یازده مورد آن در ساحه طالبان‌اند. سینا شنا منصور، معاون دادستانی کل در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیز می‌گوید که از بیش از یک هزار قضیه ثبت شده در این مدت به نزدیک به ۲۵۰ مورد رسیدگی شده است.
او می‌گوید که به همه قضایای حاد خشونت که در ساحه امن یعنی ساحه ای که دولت به آن دسترسی داشته، رسیدگی شده و پرونده‌ها به محاکم سپرده شده است. اما او می‌گوید سایر قضایا که در ساحات ناامن رخ داده و یا مظنونین آنها برای فرار از چنگال قانون به ساحات ناامن یعنی ساحات تحت سلطه طالبان فرار کردند، زیر کشف و پیگرد هستند.
شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مجازات نشدن عاملان خشونت در همچو قضایا را یکی از دلایل مهم افزایش قضایای خشونت علیه زنان می‌خواند. او به طور مثال می گوید در ۱۰۷ قضیه حاد از جمله قتل، تجاوز جنسی، خودکشی و خودسوزی که در شش ماه گذشته ثبت دارند، عاملان ۵۷ مورد آن فراری اند یا شناسایی نشدند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور نیز این موضوع را تایید می‌کند. او به بی‌بی‌سی گفت که مواردی را دارند که متهمان به ساحات تحت کنترل طالبان فرار کرده و یا حتی به آنها پیوسته‌اند. آمار مشخص از مجرمان فراری به ساحه طالبان در دست نیست اما دادستانی کل افغانستان به تازگی اعلام کرده که حدود شش هزار امر گرفتاری را بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ صادر کرده اما بیش از چهار هزار آن پیگیری نشده است.
وزارت داخله می‌گوید که تعدادی از این متهمان که باید گرفتار می‌شدند به ساحه کنترل طالبان و یا خارج از کشور فرار کردند. گفته شده که این افراد متهم به جرایمی چون فساد اداری، جنایت، قاچاق مواد مخدر، خشونت علیه زنان و خشونت علیه خبرنگاران اند.
طالبان و مجرمان فراری
ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان می‌گوید موردی از فرار مجرمان را به ساحات تحت کنترل‌شان نداشته‌اند. با آنهم او می‌گوید که محاکم/دادگاه‌های خود را دارند و در صورتی که علیه شخصی دعوا صورت بگیرد آنها به قضیه رسیدگی می‌کنند. او می‌گوید: «طبق شریعت فیصله می‌شود، هر حقی باشد، حقوق زنان و یا خشونت علیه زنان، تمام مسایل حقوقی در محاکم ما فیصله می‌شود... محاکم ما آماده شنیدن عرایض و به کیفر رساندن مجرمین‌اند.»
اگرچه پیش از این گزارش‌هایی در مورد مراجعه مردم به دادگاه‌های طالبان منتشر شده اما تفاوت دیدگاه طالبان به حقوق زنان، امید کمی را برای تامین عدالت در مورد عاملان خشونت علیه زنان در مقر این گروه باقی می‌گذارد. به طور مثال باشندگان محل در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در قریه نوارد ادعا دارند که حدود سه ماه پیش مردی زن، سه دختر و یک پسر خود را به قتل رسانده که اجسادشان پس از دو روز از سوی مردم محل پیدا شد.
اهالی این منطقه می‌گویند که با وجود دستگیر شدن قاتل از سوی طالبان تاکنون هیچ مجازاتی برای او تعیین نشده است. شایعاتی از رهایی او نیز بین مردم محل شنیده می‌شود. تنها دیدگاه طالبان نه، بلکه بسیاری هنوز در مناطق تحت کنترل دولت و حتی در بین دولت، خشونت علیه زنان را جرم نمی‌دانند و با بسیاری از مجازات‌های تعیین شده برای آن مخالف‌اند.
قانون منع خشونت علیه زنان پس از حدود یازده سال هنوز فرمان تقنینی است در حالی که باید پس از گذشت یک ماه به قانون تغییر شکل می‌یافت. محافظه کاران در مجلس نمایندگان افغانستان بسیاری از مواد این قانون را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند و مانع تصویب آن می‌شوند و دولت برای جلب توجه و حمایت جامعه جهانی تاکنون این قانون را به گونه فرمان تقنینی، مرعی الاجرا نگه داشته است.
خشونت علیه زنان در افغانستان از چالش های بزرگ اجتماعی در این کشور است. آمار آن سالانه به هزاران مورد از جمله قتل، ضرب و شتم، تجاوز، ازدواج و کار اجباری، ازدواج زیر سن و غیره می‌رسد. تعداد کمی از این قضایا تا مراحل پایانی پیگرد قانونی می‌رسند و شماری از آنها هرگز نه ثبت می‌شوند و نه کسی از آنها با خبر می‌شود.