نهادهای جامعه مدنی، معرفی نامزد و سرپرست د افغانستان بانک را گمارش سیاسی و برکناری معاونان اين بانک را قبل ازگرفتن رای اعتماد از شورای ملی، نگران کننده خواندند .
اخیرا رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را که قبلا سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود به عنوان سرپرست د افغانستان بانک تعیین کرد .
شماری از نهادهای جامعه مدنی دیروز (شنبه، 7 سرطان) با نشر خبرنامه‌ای نوشته‌اند که "کمیته حکومتداری مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که بزرگترین چتر هماهنگی نهادهای مدنی در کشور است، نگران اقدامات اخیر احمدی به شمول برکناری معاون د افغانستان بانک قبل از دریافت رای اعتماد از سوی پارلمان مى باشند . "
خبرنامه افزوده که رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد .
در خبرنامه به نقل از سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، نوشته شده است که "گمارش اخیرِریاست د افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جداَ پرسش برانگیز است . "
وی می افزاید که به عنوان نهادهای انتظامی، بانک‌های مرکزی درصورتی می‌توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصوون باشند .
او اضافه کرد:«حکومت باید توسط گمارش‌های غیر سیاسی، استقلال د افغانستان بانک را تضمین کند .»
جامعه مدنی همچنان معتقد است که باید پروسۀ مشخص و شفاف برای تعیین رئیس د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور وجود داشته باشد .
در خبرنامه به نقل از نجیبه ایوبی، رئیس کلید گروپ، نوشته شده: «سرپرست فعلی د افغانستان بانک شرایط مندرج در قانون را ندارد .»
وی می گوید :« بر اساس ماده ۱۰ قانون د افغانستان بانک، شخصی که به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین می‌شود باید دارای ویژگی های چون " داشتن شهرت نيك ، تحصيلات عالی و تجربه مرتبط در اقتصاد، بانكداری يا حقوق، كارمند برحال نهاد های ديگر نباشد و عضويت شورای وزيران، شورای ملی يا ساير وظایف دولتی را نداشته باشد ".
ایوبی برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک را نیز پرسش برانگیز خوانده است .
در همین حال خلیل رووفی، رئیس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، گفته است: «سرپرست نباید قبل از اینکه رای اعتماد از پارلمان بدست بیاورد، چنين تصامیم بگیرد .»
به گفته منبع، بر اساس بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، رئیس جمهور صلاحیت«تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس د افغانستان بانک، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه» را دارد .
او می افزاید:«هیچ ماده‌ای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد .»
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان، نیز برکناری معاون د افغانستان بانک را پرسش برانگیز خوانده است .
وی می گوید که  فقره ۵ ماده ۲۰ قانون د افغانستان بانک تصریح می‌کند که معاون و ناظر بانک مرکزی قبل از برکناری حق دفاع در محضر رئیس جمهور را دارد و برکناری مقاماتی که از جانب رئیس جمهور تعیین می‌گردند، تنها توسط رئیس جمهور و یا به حکم قانون امکان پذیر می‌باشد .
موصوف، پروسه تصمیم گیری در شورای عالی بانک را به این دلیل که از معاون بانک خواسته شده است تا جلسه را ترک کند و سپس تصمیم درباره اخراج او گرفته شده است را مورد پرسش قرار می‌دهد . منبع تاکید می کند که تصمیم گیری در ادارات عامه باید به اساس قانون باشد.