در پی شکایت مردم از افزایش قیمت در بازارهای کابل، وزارت امور داخله اعلام کرده با کسانی که مواد غذایی، مواد اولیه و مواد مصرفی را در بازارهای کشور احتکار می‌کنند، برخورد جدی می‌شود.
این وزارت دیروز (دوشنبه، 26 حوت) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که «پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، شماری از تاجران مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مصرفی را در بازارهای کشور احتکار نموده و قصد دارند این مواد را به بهای بلند در بازار به فروش برسانند.»
این وزارت در اعلامیه خود افزوده که «این عملکرد آنها خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده و در کود جزا نیز این عمل جرم پنداشته شده است.»
در ماده 800 کود جزای کشور آمده که « شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه، ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا از عرضه مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد مشروط براینکه مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد.»
در ماده 802 کود جزا آمده است که «شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادره مواد احتکار شده به حبس قصیر نیز محکوم می‌گردد.»
وزارت داخله با استناد به این مواد کود جزای کشور، گفته که به منسوبین پولیس دستور داده با افرادی که دست به احتکار مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مواد مصرفی می‌زنند، مطابق قانون برخورد جدی کنند.
این وزارت از شهروندان کشور خواسته که در صورت مشاهده احتکار، به شمار 119 تماس بگیرند و پولیس را در جریان قرار دهند. در دو روز گذشته و با شدت یافتن تدابیر دولت در مقابله با ویروس کرونا، قیمت مواد اولیه و ارتزاقی به صورت چشم‌گیر در بازارهای کابل افزایش یافت. شهروندان کشور می‌گویند که بوجی آرد که قبلا به 1500 افغانی به فروش می‌رفت، دیروز تا 2500 افغانی فروخته می‌شد. شهروندان با انتقاد از افزایش قیمت‌ها در بازار، از حکومت می‌خواهند که بازار را کنترول کند تا مردم بتواند مواد مورد نیاز خود را خریداری کنند.