کارشناسان در پی صدور فرمان آزادی چند هزار زندانی گروه طالبان، می‌گویند که این تصمیم سیاسی است و ممکن است نفعی بزرگتر در آن نهفته باشد.
محمد موسی جعفری استاد دانشگاه می‌گوید که در طول تاریخ جنایت‌های زیادی علیه بشریت صورت گرفته است که سرانجام به صلح انجامیده است، اکنون در افغانستان نیز به جایی می ‎رسیم که آزادی زندانیان یک نفع بزرگتر از آنچه که در حال حاضر جریان دارد، تعبیر شود.
آقای جعفری به روزنامه افغانستان‌ما گفت که برای رفتن به مسیر صلح -صلحی که پایدار باشد، باید یک سری زمینه‌ها مساعد شود، آزادی زندانیان را می‌توانیم در چارچوب همین زمینه‌ها تحلیل کنیم.
او افزود که با آزادی زندانیان طالبان، -احتمالا این پدیده از کانتکس حقوقی‌اش خارج می‌کنیم و یک نگاه سیاسی به قضیه می‌اندازیم که آزادسازی یک تعداد «جانی» را توجیه کنیم.
آقای جعفری گفت: وقتی که نگاه سیاسی به موضوع داشته باشیم، درک می‌کنیم که صلح به شرایط و پیش شرط نیاز دارد و آنچه که در توافقنامه ذکر شده، یکی از موارد آن آزادی زندانیان برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی بود.
رهایی پنج هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی دولت از سوی طالبان، از موضوعاتی است که در توافقنامه صلح طالبان با آمریکا درج شده بود. طالبان رهایی زندانیان را پیش‌شرطی برای آغاز گفتگوهای صلح اعلام کرده بود.
اگر چه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور اعلام کرده بود با این شرط موافق نیست اما در مراسم تحلیف خود گفت که این فرمان را صادر می‌کنم.
سرانجام آقای غنی عصر سه‌شنبه (۲۰ حوت) فرمان آزادی زندانیان طالبان را صادر کرد که بر اساس آن، در مرحله اول آزادی ۱۵۰۰ زندانی طالبان ظرف چهار روز آینده آغاز می‌شود و روزانه ۱۰۰ زندانی طالبان پس از گذراندن مراحل اداری آزاد خواهند شد.
در این حکم آمده که همه زندانیان پیش از آزادی باید در یک تعهد نامه کتبی تضمین دهند که دیگر «به صفوف جنگ» باز نخواهند گشت و همچنین از همه آنها مشخصات بایومتریک گرفته خواهد شد.
این اقدام رئیس جمهور کشور با نگرانی‌ها و مخالفت‌های فراوانی همراه شد؛ شهروندان کشور گفتند که نباید جنایاتی که طالبان انجام داده است چشم‌پوشی شود.
یونس فانوس وکیل مدافع به روزنامه افغانستان‌ما با ابراز نگرانی از آزادی زندانیان گفت که یک قاعده شرعی داریم و در قانون نیز است که می‌گوید: جرم عمل شخصی است و این نمی‌شود که جنایت‌های بی‌شماری را افراد گروه طالبان انجام داده‌اند تحت نام صلح آزاد کرد.
اما آقای جعفری می‌گوید که آزادی زندانیان طالبان یک بخشی از یک پروسه سیاسی است؛ اگر بتواند در بلند مدت ما را به یک صلحی برساند که در نهایت به خیر مردم افغانستان باشد، می‌توانیم این پروسه را پیش ببریم. اما پرونده حقوقی و حقوق بشری آن باز خواهد ماند و کسی حق ندارد، حق کسانی که تلف شده را بگیرد، این پیگردها می‌تواند همچنان وجود داشته باشد.
او افزود که مساله اساسی این است که نمی‌توان این بحث را به شکل یک بازیچه تلقی کنیم، باید عواقب این و پیادمدهای آن را مد نظر بگیریم. ما باید با یک تیم همه شمول برای گفتگوها ایجاد کنیم.
آقای جعفری بر این باور است که گروه طالبان از ضعف حکومت وحدت ملی استفاده خود را کرده است و اکنون دولت باید بحث واقعی‌تری فراتر از آزادی زندانیان را مطرح کند. دولت باید از حالت شکندگی بیرون شود همگام به سمت صلح برود.
او گفت که حالا که فرمان آزادی زندانیان صادر شده، «دولت اگر تمام جوانب را با خود نداشته باشد، نمی‌تواند پروسه را به پیش ببرد، پروسه نباید از دست ما [افغانستان] خارج شود. باید از بخش‌های مختلف در پروسه صلح شرکت داشته باشند. باید صداهای اقشار مختلف جامعه شنیده شود.»
او تاکید کرد که وقتی ما در کشور صدای واحد نداشته باشیم، نمی‌توانیم در برابر طالبان هم مشترک عمل کنیم.
نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان حقوق بشر نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که جبران و بازسازی نابسامانی‌ها متاثر از جنگ، به فضای صلح‌آمیز، هم‌زیستی و هم‌دیگرپذیری و تلاش‌های هماهنگ و معنادار مردم و رهبران سیاسی و اجتماعی کشور وابسته است. به همین خاطر، تأمین صلح عادلانه و پایدار، به مهم‌ترین و مبرم‌ترین خواستۀ مردم کشور مبدل شده است.
آنان در اعلامیه خود که روز چهارشنبه 21 حوت منتشر شده، نوشته‌اند که به باور ما، گفت‌وگوهای صلح وقتی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که جوانب گفتگو کننده، با عبور از روی‌کردهای تمامیت‌خواهانه و با کنارگذاشتن ارادۀ تحمیل، واقعیت‌های متنوع و متکثر جامعۀ افغانی را به رسمیت بشناسند و به معیارهای یک زندگی مدنی و اصل رواداری در برابر هم‌دیگر احترام بگذارند.
طبق توافقنامه صلح امریکا و طالبان، قرار بود بیست حوت مذاکرات بین‌الافغانی انجام شود و حکومت بر اساس آن یک هیات مذاکره کننده را تشکیل خواهد داد. اکنون با گذشت دو روز، اعضای هیات گفتگو کننده مشخص نشده‌اند.
تنش‌ها بین سیاستمداران کشور و برگزاری دو مراسم تحلیف باعث شده است که حکومت نتواند اعضای هیات گفتگو کننده را مشخص کند.
نهادهای مدنی و حقوق بشری می‌گویند که ما باورمندیم که استفادۀ ابزاری از ارزش‌ها و اعتقادات مردم سبب تداوم بحران می‌شود و  گفتگو و تفاهم ملی در زمینۀ صلح و آیندۀ روشن را به چالش می‌کشاند.

نگرانی‌ها کمیسیون حقوق بشر
در پی صدور فرمان آزادی زندانیان طالبان، شهروندان و نهادهای حقوق بشری و مدنی نسبت به آزادی زندانیان طالبان ابراز نگرانی کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در نامه‌ای رسمی به ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان نوشته است که آزادی زندانیان پرسش برانگیز است و سبب نگرانی مردم شده است.
این کمیسیون روز چهارشنبه (21 حوت) در نامه خود نوشته است: در میان زندانیان طالبان، کسانی هستند که جرایم متعددی مرتکب شده‌اند، شماری زیاد از زندانیان، افراد ملکی را هدف قرار داده‌اند.
امکان دسترسی قربانیان به عدالت، طی مراحل قانونی زندانیان و تایید هویت زندانیان، نظارت و برنامه‌های پس از آزادی از نگرانی‌های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
طی مراحل قانونی زندانیان، نوع جرم آنان، شهروندی (شهروند داخلی هستند یا خارجی)، رده سنی، میزان زندانیان از دیگر نگرانی‌های کمیسیون است.
کمیسیون همچنین می‌گوید که طالبان نیز باید مشخص کنند که زندانیانی که در گرویشان است، نظامی هستند و یا غیرنظامی. چه تعداد آنان کودکان هستند.
نحوه شناسایی و تایید هویت زندانیان، نظارت از کارکردها و تخطی نکردن زندانیان که در موافقنامه ذکر نشده، از دیگر نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر است.
نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان حقوق بشر نیز گفته‌اند که پروسۀ صلح باید بتواند به نگرانی‌ها و انتظارات شهروندان و تمامی طرف‌های دخیل، پاسخ‌های اطمینان‌بخش ارایه کند و رضایت فراگیر شهروندان و طرف‌های دخیل را جلب کند.
آنان بر این باورند که نتایج گفتگوهای صلح باید فرصت هم‌سویی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز جناح‌های مختلف سیاسی را بر اساس احترام متقابل و رعایت اصول دموکراتیک و مردم‌پسند، مساعد کند. روشن است که دست‌یابی به این نکات مهم، سخت و زمان‌گیر است و نیازمند گفتگوهای مداوم، همه‌جانبه و گستردۀ مبتنی بر شکیبایی، حوصله‌مندی و سعۀ صدر طرف‌های مذاکره خواهد بود.
با وجود این نگرانی‌ها اما محمد موسی جعفری استاد دانشگاه بر این باور است که در مذاکرات صلح، گفتگو روی محاکمه طالبان بحث نمی‌شود، بلکه بحث اصلی روی ساختار، نوع نظام مشارکت طالبان است.
او اما تاکید می‌کند که باید روند به گونه‌ای که باشد که دستاوردهای دو دهه اخیر از بین نرود؛ این امر یک سد محکم در برابر طالبان را می‌طلبد.
شهروندان کشور و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اما می‌گویند که خطوط سرخ طی سال‌های گذشته همواره رنگ باخته‌اند و امکان دارد که در این مورد نیز حقوق شهروندان پایمال شوند.