مایك پومپئو، وزیر امور خارجه امریكا از تصمیم دادگاه بین‌المللی كیفری مبنی بر مجوز تحقیق در مورد اتهامات جنایات جنگی امریكا در افغانستان به شدت انتقاد كرده است.
قضات دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه روز پنجشنبه (15 حوت) مجوز آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌ها در جنگ کشور را صادر کردند.
بر اساس فرمان این دیوان عملکرد نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌ها در جنگ افغانستان از آغاز فعالیت آنان در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آقای پمپئو در یک نشست خبری در واشنگتن این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را «اقدامی کاملا غیرمنتظره از سوی یک نهاد سیاسی غیرپاسخگو در نقاب یک نهاد قانونی» توصیف کرد.
آقای پومپئو دیوان بین‌المللی را «یک نهاد یاغی، غیرقانونی و به اصطلاح دادگاه» خواند و گفت که این امر «متأسفانه تاییدی است به هر اتهام فسادی که منتقدان این نهاد در طول سه دهه گذشته علیه آن وارد کرده‌اند.»
او گفت: «این فیصله بسیارغیرمسئولانه تنها چند روز بعد از آن صادر می‌شود که امریکا یک توافق صلح تاریخی را در مورد افغانستان امضا کرد که بهترین شانس برای برقراری صلح در این کشور در یک نسل به شمار می‌رود.»
در ۲۳ حمل سال جاری خورشیدی این دیوان معتبر درخواست آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده‌ بود.
در یک بیانیه منتشرشده از سوی این دیوان آمده بود: «قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد.»
در آن زمان امریکا ویزای فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش در باره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان لغو کرد.
خانم بنسودا اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دیوان بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.
امریکا هیچگاه عضو دیوان بین‌المللی کیفری نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که «حاکمیت ملی امریکا» را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.
۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعضای دیوان کیفری بین‌المللی است.
دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد.
دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.