کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نگرانی از مفاد توافقنامه صلح امریکا با طالبان، می‌گوید که این توافقنامه بی‌احترامی به حکومت و نقض حاکمیت ملی محسوب می‌شود.
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روزنامه افغانستان‌ما گفت که آزادی 5 هزار زندانی طالبان بدون اینکه دولت افغانستان در جریان قرار بگیرد، «دقیقا می‌تواند بی‌احترامی برای دولت افغانستان پنداشته شود و نقض حاکمیت ملی افغانستان محسوب شود.»
آقای نظری افزود، صلاحیت رهایی زندانیان را دولت افغانستان برعهده دارد و دولت افغانستان یک دولت به رسمیت شناخته شده از طرف نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر است؛ بنابراین در غیاب دولت افغانستان نباید یک چنین تصمیمی گرفته می‌شد و درج توافقنامه می‌شد.
او همچنین علاوه کرد، قضیه زندانیان بسیار پیچیده است، رهایی 5 هزار زندانی طالبان نیاز به دقت زیاد دارد، باید مشخص شود که چه تعداد از این زندانیان به جرم همکاری با طالبان، چه تعداد به اتهام عضویت این گروه، چه کسانی در جریان جنگ و چند تن‌شان به جرم جرایم جنگی دستگیر شده‌اند.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که «اساسا هیچ کشوری نمی‌تواند افرادی را که مرتکب جرایم بین‌المللی شده، مورد عفو قرار بدهد.» شیوه‌های ملی و بین‌المللی وجود دارد که این افراد باید تحت چتر حاکمیت قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد.
آقای نظری افزود، از طرفی دیگر ممکن است که علیه این افراد ادعای حق‌العبدی وجود داشته باشد، دولت نیز به هیچ وجه صلاحیت این را ندارد، افرادی را که علیه‌شان ادعای حق‌العبدی وجود داشته باشند، مورد عفو و بخشش قرار دهد. اینجا فقط خانواده‌های قربانیان و شهروندان افغانستان می‌توانند عفو یا بخشش کنند.
او اضافه کرد، بنابراین مسئله آزادی 5 هزار زندانی طالبان نباید در مرحله اول درج توافقنامه می‌شد؛ دوم، این قضیه یک قضیه بسیار پیچیده است و باید دسته‌بندی شود و وضعیت حقوقی هر دسته مشخص شود و طبق آن تصمیم گرفته شود.
دولت آمریکا روز شنبه (۱۰ حوت) با گروه طالبان در دوحه قطر توافق‌نامه صلح امضا کرد. براساس این توافقنامه ۵ هزار زندانی طالبان از زندان‌های افغانستان باید تا قبل ازآغاز مذاکرات بین ‎الافغانی (20 حوت) آزاد شوند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور یک روز پس از امضای توافقنامه گفت که افغانستان هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع پیش‌شرطی برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی صلح نیست. او همچنین گفت امریکا در این موضوع صلاحیت ندارد و هیچ کسی نمی‌تواند دولت افغانستان را مجبور به این کار کند.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می‌گوید که یکی از نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری و به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که با اعلام عفو عمومی جنایات جنگی که در افغانستان صورت گرفته، مورد اغماض و چشم پوشی قرار ‌گیرد.
آقای نظری افزود، ما فکر می‌کنیم تا زمانی که شهروندان افغانستان و قربانیان، مرتکبان جرایم جنگی را مورد عفو قرار ندهند، امنیت روانی شهروندان تضمین نمی‌شود.
او علاوه کرد که در یک فضای صلح آمیز زندگی کردن، نیازمند صلح آمیز کردن فضا و مناسبات است در غیر آن صلح شکل نمی ‎گیرد.
آقای نظری گفت که صلح صرفا در بین اجتماع سیاسی مطرح نیست، بلکه ابعاد پیچیده دیگر هم دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از مسایل مهم این است که قربانی باید قناعت بکند بر عفو متخلف و یا مجرم. اگر عفو صورت نگیرد، التیام خاطر صورت نمی‌گیرد، اگر التیام خاطر قربانیان مورد توجه قرار نگیرد، اساسا ما نمی‌توانیم از وضعیت روانی صلح آمیز شهروندان سخن بزنیم.
روز سه‌شنبه (13 حوت) شماری از زنان در هفت ولایت کشور (کابل، هرات، بلخ، بامیان، دایکندی، میدان وردک و سرپل)، به طور همزمان نسبت به آزادی بدون قید و شرط زندانیان گروه طالبان، تجمع‌های اعتراضی بر پا کردند و خواستار توجه حکومت و نهادهای حقوق بشری به این موضوع شدند.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که اگر قربانیان به عفو زندانیان طالبان اعتراض کنند، کمیسیون در کنار مردم افغانستان قرار می‌گیرد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد.
او اما تاکید کرد که مردم افغانستان تشنه صلح و صبور هستند، اگر آنان فکر کنند که عفوشان سبب ثبات سیاسی و توسعه افغانستان می‌شود، مردم راهکار عفو را استفاده می‌کنند اما اگر روایت به شکلی باشد که آنانی که علیه مردم مرتکب جرایم شده، به شکل عمومی فرمان عفو را بدهند، افتتضاح است.
از سویی دیگر شماری از کارشناسان مسایل سیاسی بر این باور هستند که امریکا متن توافقنامه را بر حکومت و ملت افغانستان تحمیل می‌کند و دولت و ملت افغانستان توانایی ممانعت ندارند.
آقای نظری گفت که هر چند کمیسیون صلاحیت اجرایی ندارد اما در برابر هر گونه رفتار و روشی که مطابق با مسایل حقوق بشری و انسانی نباشد، قرار می‌گیرد و به عنوان منتقد رویکردها، نقش خود را ایفا خواهد کرد.

نگرانی از عملکرد طالبان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که رفتار و ادبیات رهبران گروه طالبان پس از امضای توافقنامه نگران کننده است.
عباس استانکزی از اعضای گروه طالبان برای مذاکرات صلح با امریکا، پس از امضای توافقنامه با نشر پیامی گفت که توافقنامه پایان اشغال امضا شد.
نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که رویکرد یکی از اعضای بلندپایه طالبان، این نکته را می‌رساند که طالبان چیزی به نام سازمان ملل و نظم بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و این پیامش بسیار واضح و روشن است، وقتی که ما این چنین رویکرد را می‏بینیم نگران می‌شویم.
آقای نظری افزود که جامعه بین‌المللی بر اساس قطعنامه 1368 شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان آمدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مسئول تامین نظم و امنیت بین‌المللی است و تمام کشورهای جهان آن را به رسمیت می‌شناسند. وقتی این ساختار توسط کشورهای مختلف به رسمیت شناخته می‌شود و یک ماموریت ویژه برای آن در نظر گرفته شده است. وقتی که تهدیدات امنیتی متوجه افغانستان شد بر اساس قطعنامه نیروهای بین المللی توظیف شدند.
او تاکید کرد، وقتی صلح در افغانستان تامین می‌شود که در گام اول گروه‌های مذاکره کننده ادبیات نفرت و انزجار را کنار بگذارند و از ادبیات هم‌پذیری و صلح استفاده کنند که ما شاهد چنین چیزی نیستیم.
آقای نظری با انتقاد از مفاد توافقنامه هم گفت که در این توافقنامه از «حکومت اسلامی پسا صلح» هم سخنی به میان آمده است، که خود این کم دقتی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر اسلامی بودن نظام کنونی را زیر پرسش قرار می ‎دهد که گویا این نظام اسلامی نیست.
او همچنین یادآوری کرد، در توافقنامه 18 مرتبه از اصطلاح «امارت اسلامی افغانستان» نام برده شده است که این موضوع نیز می‌تواند مایه نگرانی برای شهروندان افغانستان باشد، در آنجا می‌توانستند به سادگی «طرفین» ذکر شود. ما احساس می‌کنیم که این تصمیم آگاهانه گرفته شده است.

زندانیان طالبان باید مجازات شوند
برخی از حقوق‌دانان کشور نیز بر این باور هستند که زندانیان طالبان به عنوان افرادی که مرتکب جرایم شده‌اند باید مجازات و دوره زندانی خود را بگذارنند.
یونس فانوس، وکیل مدافع به روزنامه افغانستان‌ما گفت که یک قاعده شرعی داریم و در قانون نیز است که می‌گوید: جرم عمل شخصی است و به همین دلیل نمی شود که جنایت کاران بی‌شماری را که عضو طالبان بوده‌اند و هستند، تحت نام صلح آزاد کرد.
آقای فانونس افزود که فرد جانی و مجرم، جانی و مجرم است و باید محاکمه شود. اینان از نظر روحی و روانی تحت تاثیر رفتار جرمی و جنایی قرار گرفته‌اند و باید دوره زندان خود را طی کنند.
او اضافه کرد که اگر این افراد آزاد شوند احتمال اینکه دوباره به اعمال جرمی دست بزنند زیاد است و جنایتی که بر مردم تحمیل شده است، دوباره تکرار خواهد شد. من به عنوان یک وکیل مدافع «قطعا» مخالف ازادی زندانیان طالبان هستم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که طی ده سال گذشته بیش از 86 هزار غیرنظامی در کشور کشته و یا زخمی شده‌اند. در آخرین گزارشی که این کمیسیون از سال 2019 میلادی منتشر کرد، آمده است که طالبان عامل 71 درصد تلفات غیرنظامیان است. طی سال‌های گذشته همواره شورشیان گروه طالبان بیشترین نقش را در تلفات غیرنظامیان در کشور داشته است.