نیروهای امنیتی کشور با نشر یک اعلامیه مشترک، به معترضان انتخاباتی هشدار داده که در امور کاری نهادهای دولتی مانع ایجاد نکنند و گفته‌اند که این کار «خیانت ملی و جرم» است.
این نیروها روز دوشنبه (پنجم حوت) در این اعلامیه مشترک نوشته‌اند: «بر بنیاد قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حمله بر تأسیسات دولتی، غصب و تخریب آن و نیز مانع ایجاد کردن در روند امور کار نهادهای دولتی خیانت ملی و جرم پنداشته می‌شود.»
در اعلامیه امده است که نیروهای امنیتی و دفاعی مؤظف‌اند تا جلو چنین اقداماتی را گرفته و نیز به معترضان ابلاغ می‌دارند که به غصب یا تخریب نهادهای دولتی اقدام نکنند در غیر این صورت با برخورد جدی قانونی روبرو خواهند شد.
نیروهای امنیتی به دسته‌های انتخاباتی معترض هشدار داده است که تظاهرات‌شان را بر اساس قوانین برگزار کنند و از حمل سلاح و اخلال نظم عامه جلوگیری کنند.
آنها در اعلامیه خود از معترضان خواسته‌اند که قبل از راه اندازی حرکت‌های اعتراضی‌شان، زمان و مکان تظاهرات را با نیروهای امنیتی شریک کنند و نظم عامه را رعایت کنند.
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که برخی از تیم‌های انتخاباتی، نسبت به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند و خواستار لغو نتیجه انتخابات هستند.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، طی روزهای گذشته گفته است که حکومت همه شمول تشکیل می‌دهد و برای چند ولایت والی تعیین کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری شش میزان سال جاری برگزار شد و کمیسیون‌های انتخاباتی بعد از گذشت حدود پنج ماه توانستند نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کنند. بر اساس تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی، محمد اشرف غنی رهبر تیم دولت ساز با کسب 50.64 درصد ارا برنده انتخاب شد و عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی با کسب .52 39 درصد آرا در رده دوم قرار گرفت.
آقای عبدالله این نتیجه را نپذیرفته و خود را برنده انتخابات می‌داند. هواداران او در این روزها در شماری از ولایت تجمعاتی راه اندازی کردند و در یک مورد والی معرفی شده از سوی او را برای ولایت سرپل، تا مقر ولایت سرپل بردند.