وزارت عدلیه می‌گوید که 476 پرونده ترک و 12 پرونده کسب تابعیت در سال 1398 مالی در این وزارت ثبت شده که طی مراحل قانون این پرونده‌ها جریان دارد.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه روز شنبه (3 حوت) در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در سال مالی 1398 خورشیدی به تعداد 486 پرونده ترک تابعیت به این اداره مواصلت ورزیده است و متقاضیان خواهان حصول تابعیت کشورهای ایران، اتریش، هالند، روسیه، آذربایجان، جاپان و اندونیزیا شده‌اند.
آقای انور همچنین گفت، در همین حال 12 پرونده کسب تابعیت نیز در این سال به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده است که متقاضیان اتباع کشورهای ایران، مراکش، مصر، انگلستان، ازبکستان و پاکستان هستند.
به گفته او، طی مراحل این پرونده‌ها از سوی وزارت عدلیه در جریان قرار گرفته است.
همچنین، آقای انور گفت که با توجه به نیازمندی دولت برای قوانین، این وزارت توانسته 95 سند تقنینی به شمول 20 قانون، 44 مقرره، تعدیل، ایزاد، حذف و ضمیمه در 22 شماره سند تقنینی، 1 اساسنامه، 2 طرزالعمل، 1 لایحه و 5 فرمان را تدقیق و غرض طی مراحل به کمیته قوانین، کابینه و شورای ملی ارسال کند.
آقای انور همچنین افزود که این وزارت از طریق برنامه آموزشی ستاژ تقنینی برای 137 تن از فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات که شامل 48 زن و 89 مرد می‌شود، برای یک سال در بارۀ مسایل مربوط به قانونگذاری آموزش داده است.
به گفته او، وزارت عدلیه از طریق پیشبرد دعوا در محاکم و صدور قرارهای استردادی مطابق قانون قضایای دولت، از غصب جایدادهای دولتی و تصرف دارایی‌های عامه جلوگیری و در سال گذشته مالی مجموعاً 173 هزار جریب زمین به شمول جایدادها را استرداد کرده است.
وزیر بیان داشت که 19954 قضیه املاکی، دیون و فامیلی را نیز ثبت و به آن رسیدگی کرده و از مجموع این قضایا، 816 قضیه مدنی و حقوق عامه پس از طی مراحل از طریق محاکم تطبیق و 339 مورد هم در معرض تطبیق است.
آقای انور همچنین گفت که این وزارت از حقوق 9143 تن از مظنونان و متهمان بی بضاعت که شامل 7332 مرد، 403 زن و 794 کودک در مراجع عدلی وقضایی دفاع کرده که 1352 تن آنان برائت گرفته‌اند.
وی بیان داشت که همچنان، برای 4 حزب سیاسی جواز فعالیت داده که 3 حزب آن جدیداً جواز فعالیت گرفته‌اند و 1 حزب دیگر، جواز فعالیت خویش را تمدید نموده است. 7 حزب سیاسی و1603 نهاد اجتماعی و291 رهنمای معاملاتُ پس از بررسی ها جواز فعالیت شان از دفتر ثبت حذف شده است.
برنامه حساب دهی دولت به ملت به منظور ارائه اطلاعات پنج‌شنبه گذشته آغاز شد و قرار است همه ادارات دولت از کارکردها و چالش‌های شان حساب ارائه کنند.