وزارت امور داخله در واکنش به دستور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی مبنی بر ممنوع‌الخروجی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، گفته است که این امر از صلاحیت‌های ستره محکمه و لوی‌سارنوالی است.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله روز چهارشنبه (30 دلو) در فیسبوکش نوشته است که «بر بنیاد قانون اساسی تنها ستره محکمه و لوی‌سارنوالی، صلاحیت ممنوع‌الخروجی شهروندان کشور را دارند.»
وزارت امور داخله اما بدون نام بردن از فرد یا نهادی، گفته است که «هر اقدام وزارت امور داخله مطابق قوانین نافذه کشور صورت می گیرد.»
صبح روز چهارشنبه 30 دلو عکس مکتوبی از ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی در فضای مجازی منتشر شد که در آن از وزارت امور داخله خواسته شده بود که مانع خروج اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از کشور شوند.
در مکتوب نوشته شده: «به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی، رئیس و اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی، به شمول روسای دارالانشاء و معاونین‌شان تا تصمیم قطعی محاکم ذیصلاح ممنوع الخروج بوده و حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند، زیرا خوف فرار آنها بنابر عدم ادای مسئولیت و وجیبه ملی‌شان متصور است.»
در این مکتوب به وزارت امور داخله همچنین هشدار داده شده که «هر گونه غفلت در زمینه تطبیق هدایت فوق، پیگرد قانونی را در قبال دارد.»
ریاست اجراییه این مکتوب را در حالی صادر می‌کند که روز گذشته نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و محمد اشرف غنی، برنده انتخابات شد. به دنبال اعلام نتایج، عبدالله عبدالله که 39 درصد آرا را کسب کرده، دست به اعتراض زد.
آقای عبدالله در یک نشست خبری خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 اعلام کرد و گفت که یک حکومت همه شمول را تشکیل می‌دهد.