یک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، شماری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی، از نامزدان بازنده در این انتخابات می‌خواهند که به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارند و در پی خلق بحران نباشند.
کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه و پس از حدود پنج ماه، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات گفت بعد از تطبیق فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مبنی بر بازشماری مجدد و تفتیش ویژه بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری، نتایج نهایی را اعلام می‌کند که بر اساس آن محمد اشرف غنی، رهبر تیم دولت ساز، با بدست آوردن 50.64 درصد آرا، برنده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، در اولین سخنرانی‌اش پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت که « من هیچ کس را به چشم رقیب، دشمن و مخالف نمی‌بینم. به همه صدا می‌کنم که لحظه رقابت‌ها و حریف بودن‌ها به پایان رسیده. لحظه امروز لحظه اشتراک است، لحظه کمک به ملت زجرکشیده است.»
آقای غنی افزود «ما اینجا پیروزی را نه تنها با رای و ایستادگی مردم ما به دست آوردیم بلکه آن را از کام دساسیس بیرونی نیز بیرون کردیم.»
او تاکید کرد که تیم او «حس و هیجان گروهی، فردی و قومی» ندارد و آغوش دولت به «همه کسانی که به این نظام اسلامی باور دارند» باز است.
اما عبدالله عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی که  رقیب اصلی آقای غنی در این انتخابات بود، در یک کنفرانس خبری اعلام نتایج انتخابات را غیرقانونی دانست و تیم خود را پیروز این انتخابات خواند و گفت که «حکومت همه شمول» تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، آقای عبدالله 39.52 درصد مجموع آرای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده و در نتیجه بازنده این انتخابات است.
شماری از احزاب و سیاست مداران می‌گویند که نپذیرفتن تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از سوی آقای عبدالله، به معنی «نقض نظام و نقض قانون اساسی» است.
ذبیح الله مجددی، رهبر «جبهه نجات ملی افغانستان» که دیروز در مراسمی به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان سخنرانی می‌کرد، اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به مردم افغانستان تبریک گفت و از ایجاد هرج و مرج انتخاباتی هشدار داد.
آقای مجددی گفت که واکنش عبدالله عبدالله به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات «نقض نظام‌ ما و نقض قانون اساسی کشور» است و افزود که این‌گونه واکنش «صدای یک فاجعه» است.
قاضی محمد امین وقاد، از اعضای ارشد حزب اسلامی افغانستان، نیز در سخنرانی‌اش به رد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات از سوی عبدالله عبدالله واکنش نشان داد و گفت که «ما یک نظام و یک قانون اساسی داریم و باید همه از قانون اساسی پیروی کند.»
او افزود که «همه کاندیدا‌ها برای ما محترم است ولی کمیسیون انتخابات براساس قانون آقای اشرف غنی را برنده اعلام کرده است.»
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به موضع آقای عبدالله در مورد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که «خلق بحران به نفع دشمن است.»
آقای نور گفته که «با وجود تمام چالش‌ها و موانع اعلام نهایی نتایج یک گام مهم بسوی مردم سالاری دانسته می‌شود. این پیروزی را به مردم رنجدیده افغانستان و شخص رئيس جمهور محمد اشرف غنی مباركباد می‌گویم.»
رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی افغانستان افزوده که «قابل تذکر می‌دانیم که خلق نمودن خشونت و چالش به هیچ صورت به خیر ملت نبوده و از تيم محترم ثبات و همگرايي در راس داكتر عبدالله انتظار می‌رود كه از ایجاد بحران اجتناب نموده انرژی شان را صرف تامین صلح و امنیت نمایند.»
حزب انسجام ملی افغانستان به رهبری صادق مدبر، نیز از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کرده و گفته که فصل رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته و همه جهت‌ها و جریان‌های سیاسی برای تحکیم وحدت ملی تلاش کنند.
سید علی کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی افغانستان در واکنش به نپذیرفتن تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات توسط عبدالله عبدالله و تیم ثبات و همگرایی گفته که «بدون تردید عدم پذیرش حاکمیت قانون، عدم پذیرش انتخابات و بحران آفرینی در مورد انتخابات، منافع ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد مصالح مردم افغانستان را به باد می‌هد، آینده نظام مردم سالاری را با خطر مواجه می‌کند و زمینه را برای تصاحب قدرت از سوی گروه‌های تمامیت‌خواه و جریان‌های که از اساس، به انتخابات و مردم سالاری باور ندارند، هموار می‌نماید».
چه کسانی مخالف تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات هستند؟
دو چهره سیاسی جنجال برانگیز، از مخالفان برجسته تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هستند؛ حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول محمد اشرف غنی در دور قبل ریاست جمهوری‌اش.
حامد کرزی، از مخالفان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود و بر ایجاد حکومت موقت برای مدیریت روند صلح تأکید می‌کرد. او در واکنش به اعلام نتایج نهایی انتخابات یکبار دیگر مخالفتش را با روند انتخابات یاد آوری کرده و گفته که این روند بر مردم افغانستان تحمیل شد.
این در حالی است که قانون اساسی کشور تنها راه انتقال قدرت را برگزاری انتخابات سراسری دانسته است. در ماده شصت و یکم قانون اساسی آمده است که « رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب می‌گردد.»
جنرال عبدالرشید دوستم نیز در یک کنفرانس در خانه‌‌اش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، با تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت کرد و گفت که از اعلام حکومت همه شمول توسط آقای عبدالله حمایت می‌کند.
آقای دوستم گفت که «با جان و دل» از اعلام عبدالله عبدالله حمایت می‌کند و «کودتای انتخاباتی» را به رسمیت نمی‌شناسد.
او خطاب به مردم گفت که آرام نشستن آنان چهل سال مبارزه او را زیر سئوال می‌برد و او گفت که او این دستاوردها را «با سوزن جمع کرده و با شاخی(چنگک) پخش نمی‌کند، الماسی را که به خون جمع کرده به بهای کاه نفروشند.»
آقای دوستم گفت که برای تامین عدالت هزاران نفر قربانی داده و اکنون به سادگی از حقش دست بر نمی‌دارد و از مردم نیز خواست که از کسی ترس نداشته باشد.
جنرال دوستم در انتخابات گذشته معاون اول محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، بود. او در سال‌های گذشته از سوی احمد ایشچی، متهم به بدرفتاری جنسی شد. لوی سارنوالی کشور گفت که در این مورد تحقیق می‌کند، اما این پرونده هنوز نهایی نشده و نتایج تحقیق لوی سارنوالی اعلام نشده است.
پس از اتهام بد رفتاری جنسی با احمد ایشچی، آقای دوستم مدتی در ترکیه اقامت گزید، اما وقتی دوباره به کشور بازگشت، به دفتر کارش حضور نمی‌یافت و بالآخره به شهر شبرغان در ولایت جوزجان رفت.
او در انتخابات امسال، از عبدالله عبدالله حمایت کرد و بابر فرهمند، از اعضای حزبش را به عنوان معاون اول آقای عبدالله معرفی کرد.
در جریان بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری، هواداران آقای دوستم در شمال، به حمایت از مخالفت عبدالله عبدالله با روند بازشماری آرا، دروازه شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را مسدود کردند.