قانون جدید دسترسی به اطلاعات حدود چهار ماه پیش پس از تعدیل توسط مجلس نمایندگان تصویب شد اما با نافذ شدن این قانون، وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکنون اقدام به تشکیل کمیته گزینش نکرده است.
قانون دسترسی به اطلاعات در ماه اسد سال جاری توسط هیات مختلط شورای ملی (مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه) اندکی تعدیل و تصویب شد. وزارت عدلیه این قانون را ماه اسد 1398 در جریده رسمی منتشر کرده است.
قانون قبلی دسترسی به اطلاعات اما طی فرمان رئیس جمهوری در ماه حوت 1396 نافذ شده بود. این قانون هنگامی که به شورای ملی رفت، توسط هیات مختلط شورای ملی تعدیل و تصویب شد.
تفاوت‌هایی که در قانون جدید رونما شده است، ترکیب هیات گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات و میزان اعضای کمیسیون مذکور است. در قانون پیشین تعداد هیات گزینش هفت نفر بود و در قانون جدید نه تن شده است. همچنین در قانون قبلی اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات 5 تن بود و در قانونی کنونی تعداد اعضا به هفت تن افزایش یافته است.
در فقره دوم ماده بیستم قانون کنونی دسترسی به اطلاعات آمده: «وزارت اطلاعات و فرهنگ، سکرتریت کمیته گزینش را به عهده دارد.»
اما با گذشته حدود چهار ماه از نافذ شدن این قانون، تاکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ که سکرتریت کمیته گزینش را برعهده دارد، اقدام به گزینش اعضای جدید نکرده است.
محمد صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به روزنامه افغانستان‌ما گفت: «کمیسیون دسترسی به اطلاعات یک کمیسیون مستقل است و باید یک مکتوب رسمی ارسال کند، ما کاملا آماده هستیم.»
این درحالی است که در فقره سوم ماده بیستم قانون دسترسی به اطلاعات آماده است: «کمیته گزینش اعلان پذیرش خلص سوانح عضویت کمیسیون را در مدت پنج روز کاری بعد از اولین جلسه کمیته اعلان می‌کند.»
همچنین در فقره چهارم این قانون نوشته شده: «کمیته گزینش از جمله کاندیدان، بیست و یک تن واجد شرایط را بعد از ختم روند رقابتی، در مدت ده روز کاری بعد از پایان مدت اعلان پذیرش به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می‌کند.»
گفتنی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس قانون قبلی دسترسی به اطلاعات، 15 نفر را انتخاب به و ریاست جمهوری معرفی کرد که ریاست جمهوری پنج تن را به عنوان کمیشنر انتخاب کرد. اما اکنون سخنگوی این وزارت می‌گوید که کمیسیون مستقل است و باید درخواست «رسمی» بکند.
زهرا موسوی، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات اما می‌گوید: «سکرتریت کمیته گزینش بر عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ است و قاعدتا باید این برنامه را پیش ببرد. ممکن است آنان ]وزارت اطلاعات و فرهنگ[ به اندازه کافی –به قانون دسترسی به اطلاعات- نظارت ندارند.»
خانم موسوی افزود که این موضوع و استعفای یکی از اعضای کمیسیون با اداره امور ریاست جمهوری مطرح شده است و احتمال زیاد از طریق ریاست جمهوری هدایت به آنان داده می‌شود تا کار خود را آغاز کنند.
عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه نیز می‌گوید که بر اساس قانون وزارت اطلاعات فرهنگ مکلف است که کمیته گزینش را دایر کند.
گفتنی است که با نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات سال 1396؛ اعضای قبلی کمیسیون دسترسی به اطلاعات برکنار شدند و 5 تن جدید و تمام وقت انتخاب شدند. اما بر اساس قانون جدید، اعضای کنونی کمیسیون برکنار نمی‌شوند.
رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه گفت که در اساس قانون تغییر نیامده است چون قبلا قانون بر اساس فرمان تقنینی نافذ شده بود اعضای کمیسیون مطابق احکام قانون معرفی شده بودند و مشکلی وجود ندارد. تنها دو عضو جدید باید معرفی شوند.
از پنج عضو کنونی کمیسیون دسترسی به اطلاعات سه عضو آنان در عرصه مسایل حقوقی فعال هستند و دو عضو دیگر رسانه‌‌ای هستند.
زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که هر چند کارهای کمیسیون جنبه حقوقی دارد، اما به دلیل اینکه یک قسمتی از کارهای اجرایی با رسانه‌هاست، اعضای انتخاب شده، رسانه‌گر باشند، بهتر است.
شماری از نهاد‌های رسانه‌ای هفته گذشته با انتقاد از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای اعتراض کردند و نهادهای دولتی را متهم کردند که قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کنند.
اما ارگ ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌ای نوشت که تمامی نهادهای دولتی متعهد به تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات است و ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات یکی از این تعهدات است.
مخالفت کمیسیون دسترسی به اطلاعات با افزایش اعضا
هیات مختلط شورای ملی قانون دسترسی به اطلاعات را در شرایطی با اندکی تعدیل تصویب کرد که این کمیسیون با افزایش اعضا مخالف بوده است.
زهرا موسوی عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که قبلا نظر کمیسیون گرفته شده بود؛ به دلیل مشکلات مالی  با افزایش اعضا موافق نبودیم اما شورای ملی این تعدیل را آورده است.
خانم موسوی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که کمیسیون بر این تصور بود که هر چه تعداد اعضا کمتر باشد امکان اینکه زودتر به توافق جمعی برسیم زودتر است. اما برخلاف این موضوع کمیته مختلط شورای ملی افزایش اعضا را در قانون گنجانده و باید اجرایی شود.
او همچنین افزود اکنون توقع ما این است افرادی که انتخاب می‌شوند افراد با ظرفیت و با صلاحیت باشند تا بتوانیم در امورات کمیسیون بهتر اقدام کنیم.
گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات برای اولین بار در سال 1393 خورشیدی مطرح شد اما این قانون در سال 1396 خورشیدی طی فرمانی تقنینی تعدیل و نافذ شد. به دنبال آن وزارت اطلاعات و فرهنگ 15 تن را به ریاست جمهوری معرفی کرد که 5 تن آنان به عنوان کمیشنر انتخاب شد.
رئیس جمهور کشور در فرمانی، عین‌الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضل‌باری بریالی را به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین کرد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور، عین‌الدین بهادری، زهرا موسوی و حمدالله ارباب هر کدام برای پنج سال به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده‌ و نجیبه مرام و فضل‌الباری بریالی نیز هر کدام برای سه سال به عنوان اعضای تازه کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعیین شده‌اند. این افراد بر اساس قانون فقط برای یک دوره می‌تواند عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات باشند.