دیدبان شفافیت افغانستان با نشر پژوهشی جدید اعلام کرد که 65 درصد شهروندان کشور به دلیل نبود حکومتداری خوب در سکتور انرژی، از انرژی برق محروم هستند.
در این پژوهش آمده که نبود یک ساختار مؤثر حکومتداری در سکتور انرژی منجر به آن شده است که فقط 35 درصد شهروندان به شبکه‌های برق دولتی وصل باشند. کمبود جدی برق در شهرها و روستاها باعث کندی رشد اقتصادی سراسری کشور، آلودگی هوا در شهرها و از بین رفتن جنگلات در روستاها شده است.
این نهاد می‌گوید که حکومت افغانستان در سال 2015 تعهد کرده بود تا میزان دسترسی به برق در مناطق شهری را به 80 درصد و  روستایی را به 50 درصد که در سطح ملی 56 درصد برساند اما مصرف سرانه انرژی برق در کشور 186 کیلووات است. این در حالی است که مصرف سرانه در سطح جهان 3126 کیلووات و مصرف در سطح جنوب آسیا 707 کیلووات است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، روز شنبه (19 دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که «حکومت افغانستان یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی افغانستان ندارد و این باعث کندی رشد سکتور انرژی، کندی اقتصاد کشور و  ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.»
در این پژوهش آمده است که در سکتور انرژی میان صلاحیت‌های پالسی (تهیه، تصویب و نظارت از پالسی)؛ انتظامی (ایجاد، تصویب و نظارت از تطبیق اسناد حقوقی مربوطه)؛ اجرایی (سروی، امکان سنجی، پروژه سازی، تدارکات و نظارت از تطبیق قرار دادهای انرژی)؛ ارایه خدمات (توزیع برق و حفظ و مراقبت شبکه های برق)- تفکیک واضح نشده است.
آقای افضلی افزود که سه عامل باعث آن شده است که ترتیبات نهادی سکتور انرژی بر اساس تقسیم وظایف اساسی (پالسی، انتظام، اجرایی، مدیرتی) تنظیم نشود: نبود دیدگاه واضح و واحد حکومتداری باری سکتور، عدم حمایت مستدام رهبری حکومت از ایجاد و تطبیق چنین دیدگاه، و کم علاقگی و ممانعت ادارات بلاخص وزارت های انرژی و آب، معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و مالیه بر تطبیق دیدگاه حکومتداری خوب در سکتور انرژی بوده است.
او همچنین افزود: «ظرفیت پایین انسانی و نهادها، تداخل و تناقض در پالیسیها و ماموریتها، ابهام در نقش وزارتها و شرکای انکشافی بین المللی، ناسازگاری و عدم انطباق در برنامههای شرکای انکشافی و نیازمندیهای حکومت افغانستان از جمله چالشهای موجود در سکتور انرژی هستند.»
دیدبان شفافیت در پژوهشش نوشته است که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق افغانستان این وزارت  که دارای وظایف اجرایی است را به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالیزایسیون شهری افغانستان انتقال دهد.
در پژوهش آمده: وزارت مالیه با وجودی که تخصصی در سکتور انرژی ندارد، در مورد این که کدام پروژه انرژی تمویل شود تصمیم می‌گرد. با وجودی که قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1395 تصویب شده است اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است.
این نهاد همچنین در تحقیق خود یافته است که اداره تدارکات ملی تخصص لازم ارزیابی پروژه‌های انرژی را ندارد اما بر اساس حکم رئیس جمهور ارزیابی این پروژه‌ها به آن سپرده شده است و سرانجام با وجودی که اداره تنظیم نفت و گاز به اساس قانون نفت و گاز در سال 1396 ایجاد شده است، این اداره هنوز به فعالیت های عملی خود شروع نکرده است.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفاقیت، گفت: «عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک را رشد سکتور انرژی وارد کرده است.» دیدبان شفافیت می‌گوید که افغانستان دارای نه جزیره برقی است. از جمله مواردی که خارج از شبکه‌های برق دولتی است، منابع برقی کوچکی است که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات ایجاد شده است.
در اعلامیه این نهاد آمده، وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامههای انکشافی روستاییاش، از سال 2002 تا 2016، 4549 پروژه انرژی قابل تجدید را خارج از شبکه‌های ملی برق در افغانستان تطبیق کرده است. از این میان، 2186 پروژه آن توربینهای کوچک تولید برق آبی، 2358 آن سولرهای آفتابی و پنج پروژه آن دستگاههای تولید برق بادی است که حدود 55 میگاوات برق را فراهم می‌کند.
دیدبان شفافیت همچنین می‌گوید که سرمایه گذاری‌های هنگفت روی ایجاد زیرساخته‌های تولید برق در کابل انجام شده است که در اثر ضعف هماهنگی میان ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان و فقدان یک دیگاه حکومتداری در سکتور انرژی استفاده حداقلی می‌شود. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده برای ساخت نیروگاه برق تره خیل 95 میلیون دالر بودجه تخصیص داده بود اما در ساخت این نیروگاه برق 335 میلیون دالر هزینه کرده است. بر اساس گزارش‌های دولت آمریکا که اصلا نیروگاه برق تره خیل به عنوان یک نیروگاه پایه طراحی شده تا 24 ساعت در هفت روز هفته فعالیت کند اما بعدا این نیروگاه صرف به هدف برآورده سازی نیاز برق در زمانی که تقاضا در میزان حداکثر بوده عملیاتی شده است چون هزینه عملیاتی شدن این نیروگاه را دولت افغانستان نمی‌تواند تامین کند.  ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان میتوانست با همین هزینه یک بند برق آبی را ایجاد کند.
آقای عزت الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت، در پایان گفت: «این تحقیق نشان داده است که تولیدات علمی بسیار اندک در سکتور انرژی افغانستان از دید حکومتداری خوب وجود دارد. نیاز است پژوهش های متعددی در مورد ترتیبات نهادهای مناسب برای سکتور انرژی و حقوق مصرف کنندگان انرژی انجام شود. دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و نهادهای مدنی میبایست این خلا را پر کنند.