اسدالله سعید، والی ارزگان می‌گوید که در حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرمی در این ولایت از سوی طالبان بررسی و فیصله می‌شود.
به گفتۀ آقای سعید در ولسوالی‌هایی که نهادهای عدلی و قضایی دولتی وجود ندارند، پرونده‌های جرمی از سوی طالبان بررسی می‌شوند و مردم برای تأمین عدالت نزد طالبان می‌روند.
به گزارش طلوع نیوز، او در این باره گفته که : «تقریبأ هشتاد درصد مشکلات ما از سوی طالبان فیصله می‌شود؛ چون ما در آن‌جا حضور نداریم. ما تلاش نهایی خودرا می‌کنیم که اگر ولسوالی، فرماندۀ امنیه و دیگر مقام‌های بتوانند در این بخش‌ها فعالیت کنند، ما بفرستیم. این مشخص است که مشکلات وجود دارند.»
والی ارزگان، از لوی سارنوالی می‌خواهد تا برای دست‌رسی مردم این ولایت به نهادهای عدلی و قضایی کاری کند.
در همین حال، ریاست سارنوالی ارزگان این مشکل را می‌پذیرد و می‌‎گوید که هئیتی برای بررسی اوضاع امنیتی به این ولسوالی‌ها فرستاده شده‌است.
وحیدالدین ارغون، معاون لوی سارنوالی ارزگان گفته که«ما هم در مرکز از اجراأت سارنوال‌های خود نظارت می‌کنیم و هرازگاهی از چگونگی فعالیت‌های آنان گزارش مطالبه می‌کنیم.... یک مشکل بزرگ که وجود دارد، آن ناامنی است و این باعث می‌شود که عدالت به معنی واقعی تطبیق نشود.»
آمارهای مقام‌های محلی ارزگان نشان می‌دهد که در شش ولسوالی این ولایت نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد و کارمندان این نهادها در مرکز این ولایت و یا هم در کابل به‌سر می‌برند.