دیدبان شفافیت افغانستان پی اعتراض شماری از رسانه‌ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات، گفت که محدودیتهای دسترسی به اطلاعات در برابر جامعه مدنی و خبرنگاران به صورت جدی در دولت افغانستان پابرجا است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت روز چهارشنبه (16 دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت: «قوای ثلاثه دولت افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمدهاند و شماری از آنها خود را فراتر از قانون میپندارند.»
او افزود، دسترسی به اطلاعات از ولسی جرگه و مشرانو جرگه، قوه قضاییه، لوی سارنوالی، وزارت معارف، ریاست جمهوری، اداره امور... نسبت به ادارات دیگر سختتر و زمان گیرتر است.
آقای افضلی در ادامه گفت: «افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است.»
شماری از رسانه‌های کشور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری- اعتراضی در کابل، از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور انتقاد کردند و گفتند که افغانستان در این زمینه «عقب‍گرد» کرده است.
آنان با خوانش یک نامه اعتراضی، گفتند که حکومت با قانون دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد «برخورد دو پهلو» دارد و از محدود شدن دسترسی به اطلاعات، ابراز نگرانی کردند.
این رسانه‌ها از ستره محکمه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رئیس ‌جمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت عامه به عنوان «بسته‌ترین نهادها» نام بردند.
دیدبان شفافیت نیز می‌گوید که پژوهشهای میدانی این نهاد از سال 1397 نشان میدهد که اکثریت مردم هنوز نمیدانند که افغانستان قانونی به نام دسترسی به اطلاعات دارد.
آقای عزتالله ادیب، مسئول تحقیق دیدبان شفافیت که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت: «یافته­های اولیه یک پژوهش جاری دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون آن بیانگر وجود چالشهای اساسی و جدی است. هیچ ادارهای بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل نباید از بهبود دسترسی به اطلاعات صحبت کند.»
آقای افضلی در ادامه افزود: «تعهد رهبری ادارات برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارشدهی از طریق رسانهها بسیار ضعیف است و در مواردی رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات میشوند.»
او تأکید کرد که رهبری ادارات باید به صورت مستمر و مبتنی به شواهد از طریق رسانهها به مردم گزارش دهند و مسئولیت گزارشدهی به مردم و دسترسی به اطلاعات نمیتواند محدود به سخنگویان ادارات شود.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفت: «یکی از معیارهای مهم ارزیابی تعهد حکومت برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری یافتههای گزارشهای تحقیقی رسانهها و پژوهشهای جامعه مدنی است. ما در چند سال گذشته شاهد پیگیری بسیاری از موارد مهم یافتههای گزارشهای تحقیقی رسانهها نبودهایم.»
او افزود، با وجود محدویتهای دسترسی به اطلاعات، تهدیدات امنیتی و مالی علیه رسانهها، گزارشهای تحقیقی از سوی بیشتر از ده رسانه به صورت متواتر نشر میشود. نه تنها یافتههای این گزارشها بر طبق قانون از سوی قوه اجراییه تعقیب نشده است بلکه علیه شماری از رسانهها و خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام دادهاند اقامه دعوا شده است.
آقای تیموری افزود: «یکی از اهداف اصلی گزارشهای رسانهها و خبرنگاران تاثیرات مثبت روی زندگی مردم است و عدم پیگیری یافتههای گزارشهای تحقیقی رسانهها از سوی قوه اجراییه و لوی سارنوالی این امر را با مشکل رو برو میکند.»
دیدبان شفافیت از حکومت می‌خواهد که پایبند به پاسخگویی باشد، یافتههای گزارشهای تحقیقی رسانهها پیگیری شود، ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات تطبیق شود و برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات منابع اختصاص داده شود.

حمایت کمیته مصونیت از رسانه‌ها
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نیز در پی اعتراض شماری از رسانه‌ها، اعلام کرده است که بر اساس قانون اساسی کشور و قانون دسترسی به اطلاعات، ادارات مکلف اند تا برای خبرنگاران اطلاعات ارایه کنند.
این نهاد در اعلامیه خود نوشته: طوریکه که مشاهده می‌شود برخی نهادها این مکلفیت قانونی خویش را نادیده گرفته نه تنها سهولتی برای خبرنگاران فراهم نمی کنند؛ بل مانع دسترسی به اطلاعات می شوند. از آنجاییکه حق دسترسی به اطلاعات لازم و ملزوم حق آزادی بیان است؛ پس عدم تأمین حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی بیان و رسانه‌ها را متأثر ساخته و تعرض مستقیم بر این حق پنداشته می شود.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می‌گوید که از آن عده ادارات دولتی که حق دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کنند، می‌خواهد تا بر علاوۀ بسترسازی بهینه برای تأمین حق دسترسی به اطلاعات، سهولت‌های مناسب را برای رسانه‌ها که پلی میان دولت و مردم هستند، فراهم کنند تا باشد مردم از شفافیت فعالیت‌ها در ادارات اطمینان حاصل کند و از سوی دیگر حق دانستن مردم از چگونگی کارکرد ادارات تأمین شود.
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ارتباطات عامه و استراتژیک ساعاتی بعد از نشست اعتراضی رسانه‌ها در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که حکومت متعهد به اطلاع‌رسانی به مردم و تأمین آزادی بیان و پاسخ گفتن به اعتراض رسانه‌ها است.
آقای عمر اما افزود، «از میان ۳۰ رسانه‌ای که پای نامه‌ اعتراضی امضا کرده‌اند، ۷ رسانه محلی‌اند و شاید ادارات محلی به آن‌ها معلومات نداده باشند که در این زمینه تلاش می‌کنیم که مشکل حل شود. ۹ رسانه‌ دیگر نیز با افراد و احزاب سیاسی در ارتباط اند و مستقل نیستند و ممکن است اهداف سیاسی داشته باشند.»
او در ادامه تأکید کرد که حکومت حاضر است با آن‌ها نشستی را برگزار کرده و مشکل شان را حل کند.