کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که بر اساس ارزیابی‌ این کمیسیون روند تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی و خصوصی کشور نسبت به سال‌های قبل رو به بهبود است.
عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در گفتگویی با روزنامه «افغانستان‌ما» گفت که ارزیابی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که ادارات در برابر متقاضیان که به صورت کتبی از آنها تقاضایی اطلاعات می‌کنند پاسخگوتر شده‌اند.
آقای بهادری افزود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در جریان سال روان خورشیدی دو گزارش از روند تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولتی و خصوصی کشور تهیه و نشر کرده که در گزارش اول این روند در ادارات خوب نبود؛ اما در گزارش دوم این کمیسیون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بهتر شده است.
این در حالی است که شماری از خبرنگاران در گفتگو با روزنامه «افغانستان‌ما» می‌گویند که قانون دسترسی به اطلاعات در ادارت به گونه درست تطبیق نمی‌شوند و نهادها چنانکه باید در برابرآنان پاسخگو نیستتند.
آنها همچنین مدعی‌اند که برای مصاحبه با نهادهای دولتی روزها منتظر می‌مانند و در بسیار اوقات ادارات دولتی به تماس‌های آنان جواب نمی‌دهند.
روح الله صابری یک‌تن از خبرنگاران می‌گوید که ادارات اطلاعات جامع و مورد نظر خبرنگاران  را آنچنان‌که در قانون ذکر شده است در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.
مطابق قانون دسترسی به اطلاعات ادارات مکلف است که اطلاعات درخواست شده را در ظرف یک روز در اختیار خبرنگاران قرار بدهند.
در ماده هشتم فقره 2 قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که: «ادارات مکلف‌اند، اطلاعات تقاضا شده را که دارای ارزشی خبری باشد به رسانه‌ها و ژورنالیستان به اسرع وقت یا حد اکثر در مدت یک روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات، ارائه نمایند.»
اما صابری می‌گوید که خبرنگاران در ظرف یک روز حتی فرد مورد نظر را در ادارت پیدا کرده نمی‌توانند «وقتی در اداره مراجعه می‌کنیم می‌گویند که جلسه دارد و یا کدام جایی رفته است».
صابری همچنان گفت که شماری از ادارت بهانه‌های گوناگون را در برابر آنان مطرح می‌کنند: «می‌گوید که سیستم ما الکترونیک نیست، سیستم کاغذی است تا زمانی‌که اطلاعات مورد نظر شما را پیدا کنیم یک مدت طول می‌کشد». او با انتقاد از تطبیق نشدن قانون دسترسی به اطلاعات در ادارت دولتی می گوید که در بسیاری از اوقات اطلاعات زمانی در اختیار آنان قرار داده می‌شود که ارزش خبری خود را از دست می‌دهد.
صابری افزود: «ضمانت اجرائی در قانون دسترسی به اطلاعات بسیار ضعیف است. حکومت تطبیق این قانون را بسیار ضعیف انجام می‌دهد و یا نهادها پاسخگو نیستند، به راحتی قانون را زیر پا می‌کنند».
از سوی هم رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که مصاحبه خبرنگاران دربرگیرنده تقاضایی اطلاعات نیست، او می‌گوید: «برداشت نادرست که در میان برخی از خبرنگاران وجود دارد این است که فکر می‌کنند که مصاحبه هم دربرگیرنده تقاضایی اطلاعات است درحالیکه مصاحبه مربوط به نهاد می‌شوند و مربوط به قانون دسترسی به اطلاعات نمی‌شود».
آقای بهادری افزود که کمیسیون دسترسی به اطلاعات زمانی وارد عمل می‌شود که یک فرد به صورت کتبی از ادارات خواستار اطلاعات و اسناد می‌شود و «آن اداره اطلاعات را در اختیار فرد متقاضی قرار نمی‌دهد این فرد می‌تواند به شکل کتبی از اداره مربوطه شکایت کند و بعدا ما وارد عمل می‌شویم».
در همین حال کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند که قانون دسترسی به اطلاعات فعلی افغانستان در تاریخ این کشور بی‌پیشینه بوده و همچنین در سطح منطقه و جهان یکی از بهترین قانون دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.
عبدالله زمانی کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید که قانون دسترسی به اطلاعات هیچ مشکلی ندارد، اما این قانون به گونه درست در ادارات تطبیق نمی‌شود و شماری از مسئولین در برخی از موارد از آن تخطی می‌کنند.
آقای زمانی می‌گوید که با آنکه همه نهادها دولتی از حق دسترسی به اطلاعات و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات آگاهند و این مساله بارها برای آنان اخبار شده «با آن‌هم هنوز در ادارات دولتی می‌بینیم که  مکانیزم واحد و موثری برای اطلاع‌رسانی وجود ندارد و هنوز هم برای انجام آن فعالیتی صورت نگرفته است».

خبرنگاران: نهادهای مختلف مجازات نمی‌شود
شماری از خبرنگاران می‌گویند که نهادهای که از قانون دسترسی به اطلاعات تخطی می‌کنند و از آنان شکایت می‌شود تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. به گفته آنان افراد متخلف مجازات نمی‌شوند.
علی رضا یک‌تن از خبرنگاران می‌گوید در صورتیکه یک نهاد اطلاعات درخواست شده را در اختیار آنان قرار ندهند، از نهاد متخلف شکایت می‌کنند و بعد از شکایت کمیسیون دسترسی به اطلاعات وارد عمل می‌شود و آن زمان است که این نهاد اطلاعات را در اختیار آنان قرار می‌دهند: «اما کمیسیون همین اداره متخلف را تحت پیگرد قانون قرار نمی‌دهند».
علی رضا با انتقاد شدید از مجازات نشدن افرادی‌که از قانون دسترسی به اطلاعات تخطی می‌کنند گفت: «یکی از مزیت‌های قانون همین است که کسی‌که از قانون تخطی کند باید مجازات شود».
او در ادامه افزود که مجازت نشدن افراد متخلف باعث شده است که نهادها در برابر خبرنگاران مطابق به قانون دسترستی به اطلاعات پاسخگو نباشند.
این در حالی است که رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که این کمیسیون به گونه جدی به شکایت‌های ثبت در این کمیسیون رسیدگی می‌کنند.
عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که در جریان سال 1398 خورشیدی 40 شکایت در این کمیسیون ثبت شده که به تعداد زیان آن پاسخ مثبت داده شده است.
او دلیل تطبیق نشدن قانون دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی را مشکلات حاکمیت قانون در نهادها و همچین تازه بودن این قانون در کشور عنوان کرد: « قانون ما نو است و هنوز فرهنگ دسترسی به اطلاعات در ادارت نهادینه نشده است».

تجمع اعتراضی فعالان رسانه‌ای
شماری از فعالان رسانه‌ای از آنچه که «محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات» در ادارات دولتی خوانده می‌شوند تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع اعتراضی که دیروز سه‌شنبه (15 دلو) در کابل برگزار شد، بیش از 30 رسانه داخلی در آن شرکت کردند و از حکومت، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق رسانه‌ها خواستند که در عرصه‌ تحقق حق دست‌رسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌ها تلاش کنند تا آزادی بیان، رسانه‌ها و دموکراسی جوان افغانستان حفظ شود.
این معترضان هم‌چنان در نامه‌ای دولت را متهم کرده است که به قانون «حق دست‌رسی به اطلاعات» و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد دو پهلو دارد.
در بخش از این نامه آمده است: «با وجودیکه افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌های افغانستان آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده اند، اما چالش‌ها فراراه دسترسی به اطلاعات این دست آوردها را به خطر مواجه می‌سازد.»
نهادهای نظیر ستره محکمه، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت داخله و وزارت صحت عامه از جمله نهادهای است که در این نامه از آن به عنوان بسته‌ترین نهادهای دولتی نام برده شده‌اند.
تطبیق نشدن قانون دسترسی به  اطلاعات در نهادهای دولتی یکی از چالش‌های بزرگ فراروی فعالان رسانه در کشور بوده  و همواره با انتفاد شدید خبرنگاران روبرو بوده‌اند.