مسئولان شوراي عالي طبي کشور مي‌گويند که بر اساس امتحاني که از فارغان رشته‌ طب معالجوي دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي کشور گرفته شد، 15 درصد فارغ تحصيلان نتوانستند جواز طبابت بگيرند.
نسرين اورياخيل، رئيس شوراي عالي طبي افغانستان مي‌گويد که براي اولين بار از تاسيس اين شورا، از 4.5 هزار فارغ تحصيل رشته طب امتحان گرفته شد، که 15 درصد آنان ناکام ماندند.
خانم اورياخيل تفکيک نکرد که فارغان کدام دانشگاه و يا موسسه تحصيلات عالي وضعيت بهتري داشته اما گفت که تمامي فارغان دانشگاه ننگرهار کامياب شده‌اند.
او به روزنامه افغانستان‌ما اما گفت که ناکام‌ها مي‌توانند تا سه دوره امتحان بدهند؛ تصميم داريم که اين فرصت را زيادتر کنيم تا کسي که چندين سال را زحمت مي‌کشد، چانس زندگي‌اش را از دست ندهد.
رئيس شوراي عالي طبي افزود که بايد فارغان رشته‌هاي طبي، آنقدر درس بخوانند تا به پختگي برسند و يک داکتر خوب شوند.
شوراي عالي طبي سال گذشته اعلام کرد که بر مبناي جزء 4 ماده سوم قانون شوراي طبي افغانستان، از فارغان جديد موسسات تحصيلات عالي طبي خصوصي و دانشگاه‌هاي دولتي امتحان گرفته مي ‎شود.
اين شورا گفته بود که يک نهاد ملي وظيفه دارد تا مصؤنيت بيمار را از طريق بهبود و ارتقاي کيفيت خدمات صحي دوکتوران طب و برنامه‌هاي آموزشي طبي در کشور، دقيق سازد.
در اوايل شماري از دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي به اين تصميم شوراي عالي طبي اعتراض کردند اما بعد از آن در امتحان شرکت کردند.
شوراي عالي طبي مي‌گويد، تا زماني که فارغان امتحان شوراي عالي طبي را سپري نکنند و تصديقنامه نگيرند، نمي‌توانند در هيچ جايي طبابت کنند.
هادي شهيداني، فارغ التحصيل رشته طب و دانشجوي ماستري در جاپان گفت که با توجه به اينکه تعداد زيادي از دانشگاه‌هاي خصوصي سالانه از بخش طب سند فراغت مي‌گيرند، نفس چنين امتحاني خوب است و در تمام کشورهاي دنيا چنين امتحاني وجود دارد.
آقاي شهيداني به روزنامه «افغانستان‌ما» گفت، به دليل اينکه «وزارت تحصيلات عالي يک سيستم مؤثر تضمين کيفيت را ندارد که از نحوه تدريس دانشگاه ‎هاي خصوصي نظارت کند و همچنين ميزان توانايي‌هاي علمي و عملي دانشجويان را در جريان تحصيل بررسي کند، امتحان شوراي طبي اقدام خوبي است.»
او افزود، اما نگراني که وجود دارد اينست که «در کشورهايي مثل افغانستان که افراد به جاي قانون از صلاحيت بيشتر برخوردار است و در خيلي از موارد معافيت از قانون وجود دارد، هر چه بروکراسي بيشتر باشد به همان اندازه زمينه‌هاي فساد بيشتر است.»
اين فارغ التحصيل رشته طب گفت که آوازه‌هاي وجود دارد که تعدادي از افراد با استفاده از شناخت و واسطه‌اي که در رده‌هاي بالاي شوراي طبي دارند، در امتحان کامياب مي‌شوند اما داکتران تازه فارغ بي‌واسطه ناکام مي‌مانند.
او افزود که اما در مجموع امتحان شوراي طبي به خاطر بلند بردن کيفيت مسلکي داکتران و هم بلند بردن وجه سکتور صحت افغانستان در سطح منطقه اقدام خوب است.
شوراي عالي طبي پيش از اين نيز گفته بود که اين شورا براي حفاظت از مردم از طريق ترويج و تضمين استانداردها، بر رفتار حرفه ‎اي، آموزش عالي، آموزش و حفاظت از سطح صلاحيت‌ها، ايجاد شده است.
گفتني است که رياست جمهوري بيش از دو سال پيش، طي فرماني شوراي عالي طبي را به عنوان يک نهاد نظارتي ايجاد کرد و بعد توسط مجلس تصويب شد.
نسرين اورياخيل، رئيس اين شورا گفت که براي بهبود وضعيت درمان، بعد از اين، از داکتران که از خارج کشور مي‌آيند نيز امتحان گرفته مي‌شود اما داکتران داخل نياز ندارند که امتحان بدهند.
او افزود، با وجود پيشرفت ‎هايي که صورت گرفته است، مشکلاتي نيز فراروي وزارت صحت عامه و تحصيلات عالي وجود دارد که نياز به بررسي دارد تا کيفيت درسي بهبود يابد.
خانم اورياخيل تاکيد کرد که شوراي عالي طبي همواره مي‌خواهد با وزارت‌هاي تحصيلات عالي و صحت عامه به صورت مشترک کار کند تا از آن طريق بتواند سطح کيفيت تحصيل را بالا ببرد.
رئيس شوراي عالي طبي گفت که براي بهبود خدمات درماني دوکتوران نيز سيستم کريديت ظرفيت سازي مد نظر گرفته‌ايم. آنان بايد در لايسنس خود اين امتياز را تکميل کنند. او تاکيد کرد که اين يکي از شيوه‌هاي مصونيت بيمار است که انجام خواهد شد.
خانم اورياخيل افزود که امتياز دهي توسط نمايندگان و خود بيماران نيز انجام مي‌شود. تصميم داريم که نمايندگان بيماران در کميته‌هاي ما شرکت کنند تا نظرشان گرفته شود.
طي سال‌هاي گذشته اعتراض‌هاي زيادي از وضعيت خدمات درماني طبيبان کشور منتشر شده و وزارت صحت عامه وعده بهبود وضعيت را داده بود.
در پي اين وعده‌ها، وزارت صحت عامه شماري از شفاخانه‌هاي خصوصي را مسدود کرد اما بعدها، اين شفاخانه‌ها فعاليت شان را از سر گرفتند.