مساعدین حقوقی و وکلای مدافع کشور می‌گویند که هزاران متهم در توقیف‌خانه‌‌های وزارت امور داخله، منتظر محاکمه‌شان هستند.
مسئولان وزارت عدلیه، شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان و سازمان بین‌المللی انکشاف حقوقی روز چهارشنبه (9 دلو) نشست یک روزه را زیر عنوان «کنفرانس ملی دادخواهی مسلکی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی» به منظور کاهش توقیف افراد، در کابل برگزار کردند. سخنرانان این کنفرانس گرفتاری‌های غیر مسلکی پولیس و عدم هماهنگی میان نهاد‌های عدلی و قضایی را عامل اصلی افزایش شمار متهمانی که در توقیف‌خانه‌ها به سر می‌برند می‌خوانند که بیش از 30 درصد کسانی‌که در توقیف هستند آزادی‌های شان سلب شده است.
به گزارش جمهور، عزیزه عدالت‌خواه، رئیس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه گفت:» آنچه که ریاست محابس وزارت امور داخله به ما معلومات داده اند، بیش از 32 هزار متهم در زندان‌های کشور هستند که 10 هزار آن منتظر محاکمه می‌باشند».
خانم عدالت‌خواه با بیان اینکه لوی سارنوالی حق دسترسی به اوراق دوسیه را از وکیل مدافع یا مساعد حقوقی موکل سلب می‌کند گفت:» حقوق قانونی مظنون و متهم در مراحل مختلف تعقیب عدلی توسط پولیس، سارنوالی و دادگاه به طور اساسی رعایت نمی‌گردد».
در همین حال زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت:» عدم آگاهی پولیس و هماهنگی میان نهاد‌های عدلی و قضایی باعث شده که متهمان در توقیف‌خانه‌ها بیشتر مانده و آزادی آنها سلب شود».
خانم عادلی گفت:» موارد زیادی وجود دارد که متهمان به شکل غیرقانونی هفته‌ها و ماه‌ها در توقیف‌خانه‌ها منتظر محکمه هستند که هم ضرر برای حکومت است و هم آزادی و حقوق متهم سلب و نادیده گرفته می‌شود».
وی بیان داشت:» کند کاری در نهاد‌های قضایی از یک طرف باعث نارضایتی مردم از حکومت شده و از طرف دیگر هم باعث سرخوردگی و انزوایی اجتماعی متهم می‌شود».
معین وزارت عدلیه با بیان اینکه کاهش توقیف‌ها قبل از محاکمه در اسناد ملی و بین‌المللی تاکید شده است گفت:» توقیف‌های خود سرانه ابتدایی‌ترین حق متهم که دسترسی به وکل مدافع است را گرفته... و از سوی هم او را در اذهان عامه مجرم ثابت می‌‎کند».
وی بیان داشت:» مطابق ارزیابی که صورت گرفته 31.3 درصد متهمان در توقیف‌های خود سرانه آزادی شان سلب شده است و از طرف دیگر هر متهم که در توقیف به سر می‌برد سالانه بیش از 700 دالر امریکایی مصرف بالای حکومت دارد».
در همین حال، نور حبیب جلال، معاون لوی سارنوالی در امور تحقیق، گفته‌های معین وزارت عدلیه مبنی بر اینکه متهم هفته‌‎ها و ماه در توقیف‌خانه‌ها به سر می‌برند را رد کرده گفت:» ما در یک روزمتهم را مورد پیگرد قرار می‌دهیم و بحث‌ ماه‌ها و هفته‌ها در توقیف منتفی است».
آقای جلال گفت:» اگر احیانآ شخصی بدون گناه در توقیف‌ به سر برده ما فورا سارنوال آن را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌دهیم، در لوی سارانوالی غفلت به هیچ عنوان مورد عفو قرار نمی‌گیرد».
نجیب الله اکبری، آمر عمومی قوه قضائیه کشور نیز هر اقدام غیر قانونی در گرفتاری‌ها را سلب آزادی خوانده گفت:» مجرم تا زمانیکه جرم‌اش ثابت نشود، نباید بازداشت شده و در توقیف قرار گیرد».
آقای اکبری گفت:» وقتی حادثه رخ می‌دهد، هدف شناسایی مجرم و کشف جرایم باشد نه گرفتاریی‌ها غیر قانونی؛ گرفتاری غیر قانونی اذهان عامه را نسبت به عملکرد دادگاه مخدوش می‌سازد».
وی تصریح کرد» وقتی حادثه رخ می‌دهد در اثر برخورد غیر مسلکی پولیس چندین متهم بدون الزام دلایل گرفتار شده به محکمه آورده می‌شود، وقتی دلایل جرم وجود نداشت معلوم است که برائت گرفته آزاد می‌شود، باز در نظر عامه جلوه داده می‌شود که پولیس گرفتار می‌کند و دادگاه آن را رها می‌‎سازد و از سوی هم تراکم دوسیه‌ها باعث می‌شود که کند کاری در محکمه بوجود بیاید».