در پی اعتراضات مردم ولایت غور به عدم توجه دولت به انکشاف و توسعه این ولایت، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، دستور داده که برای بررسی خواست‌های مردم ولایت غور در مرکز کشور، یک هیأت با صلاحیت دولتی به این ولایت برود.
وحید عمر، مشاور رئیس جمهور در امور ارتباطات استراتژیک، دیروز (چهارشنبه، هشتم دلو) در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که روز دوشنبه «گزارش تظاهرات غور که منجر به بسته شدن ادارات دولتی، به شمول دفتر والی غور شده است به رئیس جمهور ارائه شد.»
او افزوده که رئیس جمهور ضمن اینکه دستور داده که با معترضات با «متانت و بردباری» برخورد شود، هیأت با صلاحیت را برای سفر به این ولایت، توظیف کرده است.
آقای عمر نوشته که «هیأت به زودی به این ولایت سفر نموده، خواسته‌های مردم غور را به دقت می‌شنود و در قسمت رسیدگی به آن پیشنهادات واضح ارائه می‌کند.»
مشاور رئیس جمهور در امور ارتباطات استراتژیک نوشته که «دولت نه این اعتراضات را نادیده می‌گیرد و نه سرکوب می‌کند، بلکه آماده است تا خواسته‌های مشروع معترضان را شنیده و در قسمت حل آن در حد توان اقدام کند.»
در روزهای که بودجه ملی سال مالی 1399 در مجلس نمایندگان تصویب می‌شد، صدها تن از باشندگان ولایت غور در اعتراض به عدم اختصاص بودجه در زمینه سرک سازی و برق رسانی در این ولایت، تظاهرات کردند و در روز چهارم این تظاهرات، تمام دفاتر ولایتی به شمول دفتر والی غور را بستند.
در بودجه ملی سال مالی 1399، پروژه ساخت جاده غور – کابل و بند آبگردان «پوزه لیچ» که می‌تواند برای بخش‌های از این ولایت برق تولید کند، شامل نشده است. معترضان خواستار شامل شدن این دو پروژه مهم در بودجه سال مالی 1399 هستند و از دولت می‌خواهند که در این زمینه تجدید نظر کند.
غور در مرکز کشورموقعیت دارد و دارای طبیعتی کوهستانی است که راه‌های مواصلاتی آن ساخته نشده است و فعالان این ولایت،»عقب‌ماندگی» در آن را نتیجه دشوار گذر بودن راههای مواصلاتی می‌دانند.
همه ساله در زمستان قیمت مواد غذایی و سوخت به علت ناهمواری جاده غور-کابل و غور- هرات، افزایش می‌یابد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفته هرچند مردم به علت مسدود شدن تمامی ادارات با مشکلاتی روبرو شده اند اما تاکید کرد که خواسته های معترضان برحق است و آنها این موضوع را با کابل در میان گذاشته‌اند.