دیده‌بان شفافیت در آستانه رای گیری در مورد رد یا تصویب بودجه ملی در مجلس نمایندگان، با نشر یک گزارش تحقیقی اعلام کرد که در بودجه ملی، نیازهای مردم انعکاس نیافته و اگر تصویب شود، تغییری در زندگی مردم نمی‌آورد.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت روز سه‌شنبه (1 دلو) در یک نشست خبری ضمن نشر این گزارش گفت: «برخلاف اینکه بودجه نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما نیازهای اولیه و عاجل مردم در سند بودجه انعکاس نیافته،... با وجود مصارف بودجه و افزایش آن، تغییر در زندگی مردم نمی‌آید.»
آقای تیموری افزود که علت‌هایی که بودجه نتوانسته تغییر در زندگی مردم بیاورد، مصرف کم بودجه، اختصاص دادن مقداری زیاد از بودجه به بخش امنیتی و کودهای احتیاطی است.
او گفت، کودهای احتیاطی نباید بیشتر از سه درصد باشد اما در دوران حکومت آقای کرزی چندین مرتبه بیشتر از 3 درصد بوده و در دوران حکومت وحدت ملی نیز این وضعیت ادامه یافته و حتی بیشتر شده است. در دوران حکومت وحدت ملی کودهای احتیاط 202 میلیارد افغانی بوده که بر اساس قانون نباید بیشتر از 54 میلیارد افغانی شود.
مسئول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت همچنین در قسمت نشر عواید گفت که حکومت در قسمت نشر عواید زیاد شفاف نیست و دیده‌بان نتوانسته است به گزارش‌های اصلی دسترسی داشته باشد.
آقای تیموری افزود، بر اساس گزارش سیگار، دولت در 8 ماه اول سال مالی نتوانسته عوایدش را بالا ببرد و بر اساس گزارش یو.اس.اید، 47 درصد علت بالا رفتن عواید: کاهش ارزش افغانی و وضع عواید جدید بوده است. ما هم با این گزارش‌ها موافقیم.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه اما با نشر پیامی گفته است که عواید حقیقی و شفاف است و هر سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و شکی در آن نیست.
آقای مسجدی افزود ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما تلاش می‌شود که مشکلات حل شود. او در پیام خود گفته هر کسی در مورد عواید تحقیقی داشته باشد، وزارت مالیه با آنان همکاری خواهد کرد و هیچ معلوماتی از مردم پنهان نخواهد شد.
مسئول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت در قسمتی دیگر از سخنان خود علاوه کرد، حکومت در تعیین اولویت‌ها با مشکلات جدی روبرو است، از جمله انتخاب میان بهبود عرضه خدمات آموزشی در مکاتب موجود و اعمار مکاتب جدید.
آقای تیموری گفت: با وجودی که بخش‌های معارف و صحت در وضعیت اسفباری قرار دارد، اما بودجه لازم برای حفظ و مراقبتشان در نظر گرفته نشده است.
بر اساس آمارهای وزارت معارف، حدود 8 هزار مکتب در سراسر کشور فعال است و همچنین وزارت صحت عامه گفته که حدود 3.5 هزار مرکز صحی در سراسر کشور فعالیت می‌کند.
روشن سیرن، رئیس موسسه آموزش حقوق بشر برای زنان نیز در این نشست تاکید کرد که بودجه‌ای که برای تطبیق قطعنامه 1325 اختصاص داده شده است، بسیار اندک است.
در نشست نشر گزارش دیده‌بان شفافیت، علی دوست شهاب استاد دانشگاه و عضو دیده‌بان شفافیت گفت که تمرکز صلاحیت‌های بودجه، در جریان سال‌های گذشته از اداره‌های سکتوری به دفتر رئیس جمهوری بوده است.
آقای شهاب افزود، تمرکز مسئولیت بودجه در واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری اداره امور ریاست جمهوری، یک مساله است و این اداره طی یک سال گذشته صدها پروژه را تطبیق کرده و انتظار می‌رود که در سال آینده نیز ادامه یابد که باعث شک در ظرفیت وزارت خانه‌ها می‌شود.
وزارت مالیه پیش از این اعلام کرده بود که کل بودجه ملی برای سال مالی 1399 خورشیدی، 428.4 میلیارد افغانی است. این رقم 26 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
بر اساس طرح بودجه؛ بودجه عادی سال مالی 99، حدود 289 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی 139.3 میلیارد افغانی برآورد شده است.
کل منابع مالی برای مصارف پیشنهادی 416 میلیارد افغانی برآورد شده است که از این رقم 208.9 میلیارد افغانی از منابع داخلی و 207.1 میلیارد افغانی از منابع خارجی و وام‌ها تامین می‌شود.
بر اساس گزارش، از 115.1 میلیارد افغانی وجوه کمکی در بودجه انکشافی، تقریبا 31 درصد آن اختیاری و 69 درصد آن غیراختیاری است. کسر بودجه سال مالی 1399 حدود 12.4 میلیارد افغانی برآورد شده است.
دیده‌بان شفافیت پیشنهاد می‌کند که برای بهبود توزیع بودجه ملی، مردم در روند بودجه سازی مشارکت داشته باشند، به سرمایه‌گذاری روی مردم توجه شود، بودجه ملی پاسخگو شود، انحراف بودجه به حداقل برسد و شفافیت و نظارت بر بودجه تقویت شود.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که قرار است، امروز (چهارشنبه دوم دلو)، بودجه ملی سال مالی 1399 در مجلس نمایندگان رای‌گیری گذاشته شود.