صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون اصلاحات اداری راهبرد پنج ساله خود را رونمایی کرد

کمیسیون اصلاحات اداری راهبرد پنج ساله خود را رونمایی کرد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور راهبرد پنج ساله خود را به منظور اصلاح نظام اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور، رونمایی کرد.
احمد نادر نادری، رئیس این کمیسیون دیروز (یکشنبه، 29 جدی) در مراسم رونمایی این راهبرد گفت که در این راهبرد تمام اهداف کلیدی و اساسی در راستای اصلاح نظام اداری و توسعه منابع بشری در همه سطوح خدمات ملکی برای پنج سال پیش رو تعیین شده است.
آقای نادری تاکید کرد که بدون ایجاد یک نظام خدمات ملکی قوی و غیرسیاسی و عاری از فساد، افغانستان نمیتواند گامهای مؤثری را برای رشد اقتصادی خود بردارد و ما نمیتوانیم از وابستگی بیرون شویم.
او افزود: «امیدوار هستم پس از پنج سال تطبیق این برنامۀ راهبردی، دستگاه خدمات ملکی ما در جایگاه متفاوتتری قرار بگیرد».
رئیس کمیسیون اصلاحات اداری گفت که بر اساس این سند، این کمیسیون باید اقداماتی چون توسعۀ سیستم استخدام الکترونیک، ایجاد و اجرایی ساختن سیستمهای استخدام معیاری کامپیوتری در تمام ولایات، ایجاد سیستم منظم گزارشدهی از بستهای خالی و گزارشدهی از تخلفات طرزالعملهای تعیینات و اقدامات اصلاحی دیگر را روی دست گیرد تا از تأمین شفافیت در پروسههای استخدام، اطمینان حاصل شود.
نادری علاوه کرد: «آنچه در عرصۀ تعیینات در ظرف دونیم سال گذشته انجام شده است استثنایی است، اما کافی نیست و باید تقویت شود.»
به گفته او در سند برنامۀ راهبردی کمیسیون، شش بخش عمده تعیینات، رسیدگی به شکایات، ادارۀ خدمات ملکی، دارالانشای خدمات ملکی، آموزش و ظرفیتپروری کارکنان خدمات ملکی و روابط عامه پیش بینی شده و همچنین برای هر بخش یک سلسله اهداف و مقاصد راهبردی تعریف شده است.
آقای نادر در بخشی از صحبتهایش با اشاره به افزاش مشارکت زنان و معلولین در خدمات ملکی گفت که برای افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی و افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در خدمات ملکی نیز برنامههایی تطبیق میشود.
در سند برنامه راهبرد پنج سال آینده، نقشه راه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سال 1399 الی 1403 تعریف شده است.
به مسئولان این کمیسیون، این سند در نتیجۀ مشورتهای گسترده با طرفهای ذینفع، وزارتها و ادارههای دولت، نهادهای جامعۀ مدنی و نمایندگان رسانهها، بر اساس بازنگری برنامۀ راهبردی پیشین و تحقیقات همهجانبه در زمینۀ تطبیق ابتکارات و برنامههای وسیعتر دولت، طراحی شده است.