مجلس نمايندگان در پي عدم حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مجلس، خواستار قطع بودجه و عزل سرپرست اين وزارت شد.
اجمل احمدي سرپرست وزارت صنعت و تجارت براي استجواب به مجلس نمايندگان فراخوانده شده بود اما به درخواست مجلس اعتنايي نکرد و در مجلس حاضر نشد.
نمايندگان مجلس روز دوشنبه (22 جدي) در نشست عمومي مجلس، اين اقدام سرپرست وزارت صنعت و تجارت را توهين به خود و خانه ملت دانستند و خواستار عزل و قطع بودجه وزارت صنعت و تجارت شدند. ميررحمان رحماني رئيس مجلس در اين نشست گفت: «از اين روز به بعد ما سرپرست وزارت صنعت و تجارت را به رسميت نمي‌شناسيم و بودجه اين وزارت به حالت تعليق آورده شود.» آقاي رحماني همچنين افزود که امضاي سرپرست وزارت صنعت ديگر مدار اعتبار نيست و هر گونه قرارداد و مقرره که امضا شود، فاقد اعتبار است.
او علاوه کرد، «اين مصوبه به قوه اجرائيه و قوه قضائيه و به تمام سفارتخانه‌ها فرستاده شود که اين وزير نيست. هيچ امضا و هيچ قراردادش قابل قبول نيست.»
محمد علي اخلاقي نماينده مردم غزني نيز گفت که با توجه به بي‌اعتنايي وزير تجارت نسبت به شوراي ملي، بعد از اين هيچ‌گونه تصميم گيري و امضاي اين وزير به عنوان وزير تجارت، اعتبار ندارد و اين تنها راه است. آقاي اخلاقي افزود که تنها راه تنبيه وزرايي که به درخواست‌هاي مجلس اعتنا نمي‌کنند اين است که آنها سلب صلاحيت شوند و مصوبه مجلس اجرايي شود.
خالد اسد نماينده مردم پکتيا نيز گفت که رؤساي کميته‌هاي مجلس فيصله کرده اند که اگر وزير تجارت به تالار حاضر نشود، ما تصميم گرفتيم که وزير از مقامش عزل شود.
او افزود که اين وزير به هيچ نهاد و مرکزي پايبند نيست. او همچنين يادآوري کرد که مدرک ليسانس نيز ندارد.
عباس ابراهيم زاده، نماينده مردم بلخ نيز گفت: «کساني که شوراي ملي را بي‌عزت مي‌کنند، مثل وزير تجارت که نه فارسي را بلد است و نه پشتو را، اول از رئيس جمهور خواهش کنيد که وزير را برطرف کند و يا اينکه بودجه‌اش قطع شود و يا به جرايم سنگين، معرفي شود، تا که هيچ کسي جرات نکند تا زماني که خانه ملت او را بخواهد و او نيايد.»
او خطاب به رئيس مجلس گفت که شما مي‌توانيد با رئيس جمهور صحبت کنيد که وزير بي‌کفايت بايد برطرف شود.
عبدالرئوف انعامي، نماينده مردم بدخشان اما گفت که به دليل اينکه اجمل احمدي سرپرست وزارت است، مجلس قادر به سلب صلاحيت و عزل يا استيضاح وي نيست و تنها راهش، قطع بودجه وزارت است.
آقاي انعامي افزود که بودجه وزارت صنعت و تجارت را که همين اکنون در نزد شوراي ملي است و يکي از مسايل بازدارنده هم است و مي‌تواند نهادها را پاسخ ده بسازد.
او علاوه کرد که «در مورد بودجه او (وزارت صنعت و تجارت) يک تصميم مشخص بگيريم تا وزراي ديگر از اين موضوع عبرت بگيرند و حکومت متوجه باشد که ما ابزار را داريم و مي‌توانيم اداره ها را، پاسخ‌ده بسازيم و تنها و تنها از طريق محدوديت بودجه يک ضرب‌الاجل تعيين بکنيم که اين کار مؤثريتش صد درصد به ادارات ديگر هم منتقل مي‌شود.»
شماري ديگر از نمايندگان مجلس نيز اين اقدام سرپرست وزارت صنعت و تجارت را توهين به خانه ملت و خود عنوان کردند و خواستار برکناري وي شدند.
سرانجام اين خواسته در مجلس به راي گذاشته شد و از 131 نماينده حاضر، 130 تن آنان با تعليق بودجه و عزل سرپرست وزارت صنعت و تجارت، موافقت کردند.
حضور نيافتن وزرا و يا سرپرستان وزارتخانه‌ها در مجلس، بارها تنش برانگيز شده است. پيش از اين نيز شماري از وزرا در جلسات استيضاحي مجلس حاضر نشده‌اند و خشم نمايندگان را برانگيخته‌اند.