مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی را تصویب کرد.
کمیسیون عدلی و قضایی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در نشست روز دوشنبه (23 جدی) مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای موافق نمایندگان به تصویب رسید.
بر بنیاد این فرمان، اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی که پیش از این در چوکات وزارت معارف فعالیت می‌کرد، پس از این منحیث یک اداره مستقل فعالیت خواهد کرد.
هرچند، ایجاد این اداره با مخالفت برخی نمایندگان مواجه بود، با آنهم تنها 8 نماینده از حدود 170 نماینده حاضر در مجلس با این فرمان مخالفت کردند که کار ساز نبود.
به گزارش جمهور، حمیدالله توخی یکی از نمایندگان مخالف ایجاد این اداره گفت: «پیش از این نمایندگان می‌گفتند که حکومت با ایجاد اداره‌های مستقل در پی محدود کردن صلاحیت‌های نظارتی مجلس است؛ اما امروز نمایندگان برخلاف گفته‌های قبلی خود به ایجاد اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی آن هم در شرایطی رای تایید دادند که سرنوشت انتخابات مشخص نیست.»
آقای توخی تاکید کرد که مجلس در شرایط کنونی باید تمامی فرمان‌های تقنینی حکومت را از دستور کار خود خارج کند، تا مشخص شود که چه کسی در انتخابات برنده می‌شود و چه برنامه‌های را در دستور کار می‌گیرد.
از سوی دیگر، مجلس نمایندگان فرمان تقنینی تعدیل در سه ماده قانون ماموران خدمات ملکی را نیز مورد تایید قرار داد.
در یکی از این موارد تعدیلات پیشنهادی، صلاحیت استخدام کارمندان اداری دادگاه عالی به خود این دادگاه داده شده است.
برخی نمایندگان تلاش داشتند تا چنین صلاحیتی به دارالانشای مجلس نیز داده شود تا زیر نظارت کمیسیون اصلاحات اداری ماموران اداری این مجلس را مقرر کند؛ اما این تعدیل پیشنهادی از سوی اکثریت نمایندگان رد شد.
نمایندگان مخالف می‌گفتند که اگر صلاحیت استخدام کارمندان به دارالانشای مجلس داده شود، شایسته سالاری در نظر گرفته نمی‌شود و نمایندگان بر بنیاد زور و تبانی با دارالانشا افراد خود را در بست‌های خدمات ملکی مجلس مقرر خواهند کرد.
به گفته آنان، هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان در تقرری افراد خود در بخش‌های اداری مجلس اعمال نفوذ کرده و این مسئله در بسیاری مواقع جنجال بر انگیز شده است.
به گفته آنان، اخیراً استخدام رئیس منابع بشری دارالانشای مجلس با چنین مشکلاتی مواجه بود؛ اما آنان مشخص نکردند که کدام نماینده در این مورد از زور کار گرفته است.