سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با شماری از سفرای کشورهای اروپایی گفته است که هرگونه تنش در منطقه، روند صلح افغانستان را متأثر می‌سازد.
بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، آقای دانش روز پنجشنبه (19 جدی) با سفرای کشورهای هالند، ناروی، دانمارک، سویدن و فنلاند دیدار کرده است.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار دو طرف روی تحولات منطقه، بخصوص تنش‌های اخیر بین ایران و امریکا، روند صلح افغانستان و قانون حمایت حقوق طفل بحث کردند.
معاون رئیس جمهور در این دیدار گفته است که تحولات منطقه را پی‌گیری می‌کند و افزوده که روند تحولات در منطقه تاکنون «تحت کنترول بوده و رو به کاهش است.»
او گفته است دولت افغانستان از کشورهای درگیر تنش در منطقه می‌خواهد که «خویشتن‌داری» کنند و تنش‌ها را از راه گفتگو حل کنند.
آقای دانش در رابطه به تأثیر تحولات منطقه روی روند صلح افغانستان، گفته که «هرگونه تحول ناخوش آیند در منطقه نه تنها پروسه صلح افغانستان را متأثر می‌سازد؛ بلکه برای کشورهای دور و نزدیک منطقه نیز در ابعاد مختلف، پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.»
او با اشاره به تجارب کشورهای اروپایی از پیامدهای ناگوار جنگ، گفته است که اتحادیه اروپا می‌تواند برای کاهش تنش و جلوگیری از هرگونه برخورد غیرمتعارف در منطقه، نقش مفید داشته باشد.
بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در نزدیکی میدان هوایی عراق در یک حمله هوایی امریکا، تنش بین این دو کشور شدت گرفت.
اما اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه از وقوع یک جنگ در منطقه نگران‌اند و از دو طرف خواسته‌اند که خویشتن‌داری کنند و از رفتارهای خصمانه که منجر به افزایش خشونت می‌شود، بپرهیزند.
در پی‌کشتن شدن قاسم سلیمانی، دولت افغانستان نیز از احتمال افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرد و امریکا و ایران را به خویشتن داری دعوت کرد.
مذاکرات صلح با رهبری دولت
معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار گفته است که برای تأمین صلح در افغانستان «بهترین راه این است که مذاکرات مستقیم بین‌الافغانی» آغاز شود و هیأتی متشکل از جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و اقوام کشور تحت مدیریت و رهبری دولت افغانستان، روند مذاکرات را رهبری کند.
او گفته است که روند صلح افغانستان چند پهلو است و افزوده که «در این قضیه از یک طرف ختم جنگ یک امر حیاتی است و از سوی دیگر موضوعاتی چون حفظ ارزش‌های قانون اساسی، دستاوردهای مشترک مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی، نظام سیاسی، حقوق بشر، آزادی بیان، اصل انتخابات و برابری شهروندی نیز برای مردم و دولت افغانستان یک امر اساسی و حیاتی‌اند.»
آقای دانش تأکید کرده است که دولت و مردم افغانستان طرفدار صلح اند؛ اما هرگز نمی‌خواهند که دستاوردهای دو دهۀ اخیر در عرصه‌های مختلف، قربانی پروسه صلح شده و افغانستان بار دیگر به لحاظ سیاسی و فرهنگی به عقب برگردد.
معاون رئیس جمهور از نقش اتحادیه اروپا در روند صلح و حمایت آن از موضع دولت افغانستان، تشکر و قدردانی کرده است.
نگرانی سفرای اروپایی از عدم تصویب قانون حمایت حقوق طفل
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری نوشته است که سفرای کشورهای اروپایی در پایان نشست شان با معاون رئیس جمهور، از عدم تصویب قانون حمایت حقوق طفل از سوی مجلس نمایندگان کشور، ابراز نگرانی کردند.
سفرای کشورهای اروپایی گفته‌اند «اگرچه این قانون هم اکنون با فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی نافذ است ولی با آن هم کشورهای اروپایی به عنوان همکاران مردم افغانستان انتظار دارند که بنا بر دلایل متعدد، این قانون در مجلس نمایندگان به تصویب برسد.»
معاون رئیس جمهور اختلاف نمایندگان روی تعیین سن کودک را «یک امر جزئی» خوانده و گفته که «با درک این که اطفال درافغانستان بنابر عوامل چون جنگ، خشونت، فقر و نا هنجاری‌های اجتماعی همواره آسیب می‌بینند، قانون حمایت از حقوق اطفال توسط نمایندگان مردم به تصویب خواهد رسید.»
او گفته است که از نظر اعضای مجلس، محتوای این قانون مشکلی ندارد و از لحاظ فقهی و دینی نیز امام ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی، پانزه قرن پیش فتوا داده که سن بلوغ دختران در 17 سالگی و سن بلوغ پسران در 18 و 19 سالگی تخمین می‌گردد.
آقای دانش با اشاره به مشخص بودن سن کودک در قانون مدنی و کود جزای کشور، گفته است که حتی اگر تصویب قانون حمایت از حقوق طفل به تأخیر بیفتد، در سایر قوانین نافذه کشور این موضوع روشن است.
قانون حمایت حقوق حدود پنج سال پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شد، اما نمایندگان مجلس به دلیل اختلاف روی برخی از ماده‌های آن از جمله تعیین 18 سالگی به عنوان سن رسیدن به بلوغ، هنوز آن را تصویب نکرده‌اند.
چندی قبل یکبار مجلس نمایندگان در مورد این قانون رای‌گیری و آن را تصویب کرد، اما بعدا شماری از نمایندگان اعتراض کردند که در روز رای‌گیری نصاب مجلس تکمیل نبوده و تصویب آن دوباره لغو شد و قرار شد که مجلس دوباره روی این قانون بحث کند و آن را به رای‌گیری بگذارد.