معاونت دوم رياست جمهوري اعلام کرده است که به منظور تطبيق اصلاحات و انجام خدمات بهتر، زندان‌هاي کشور به اداره مستقل تبديل مي‌شود.
سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري روز سه‌شنبه (17 جدي) در جلسه اختصاصي در کابل، طرح چگونگي مراحل تطبيق اصلاحات در زندان‌ها را تاييد کرد.
بر اساس اين طرح، زندان‌ها به اداره مستقل تبديل مي‌شود و بست فعلي رياست عمومي زندان‌ها و توقيف‌خانه‌ها از نظامي به ملکي تعديل مي‌شود.
همچنين پيشنهاد شده است که قانون زندان‌ها و توقيف‌خانه‌ها و ساير اسناد تقنيني مربوط به حوزه فعاليت محلات سلب آزادي بازنگري شده و تعديل شود تا بستر حقوقي و قانوني تطبيق اصلاحات در زندان‌ها فراهم شود.
در خبرنامه‌اي که معاونت دوم رياست جمهوري منتشر کرده، آمده: در طرح چگونگي مراحل تطبيق اصلاحات در زندان‌ها، پيشنهاد شده است که برنامه جامع ملي اصلاحات در مدت پنج سال براي محلات سلب آزادي با محورهاي مشخص و با سنجش بودجه مورد نياز تهيه شود.
به نقل از خبرنامه، اکثريت اعضاي جلسه به تطبيق اصلاحات در زندان‌ها و همچنين انتقال مديريت زندان‌ها از ادارات نظامي به يک نهاد ملکي تاکيد کردند. شماري از اعضاي نشست بر اين باورند که يک دست شدن مديريت محلات سلب آزادي و رهبري آن‌ها توسط يک نهاد ملکي، فرايندهاي ديگر چون نظارت، ارائه خدمات و رسيدگي‌هاي عدلي و حقوقي را بيشتر تسهيل مي‌کند.
همچنين در اين جلسه فيصله شد که يک کميته حقوقي متشکل از نمايندگان با صلاحيت همة ادارات ذيربط، چگونگي بازنگري اسناد تقنيني مربوطه به خصوص قانون محابس و توقيف خانه‌ها را مورد بررسي قرار دهد.
به نقل از خبرنامه، فيصله ديگر جلسه اين بود که يک کميته تخنيکي ديگر، جوانب مختلف قضيه را با توجه به اظهارات و ديدگاه‌هاي اعضاي جلسه مبني بر چگونگي فرايند انتقال و جزئيات مرتبط به آن ارزيابي و ديدگاه‌هاي خويش را به شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري ارائه کند تا در اين زمينه تصميم نهايي گرفته شد.
آقاي دانش گفت که طي چند سال اخير، با وجودي که در مديريت و رهبري زندان‌ها توسط وزارت امور داخله پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي به دست آمده، اما در مواردي چون ارائه خدمات صحي به زندانيان، امور فرهنگي، رسيدگي به امور عدلي و قضايي و ساير موارد پيشرفت چنداني محسوس نيست.
معاون رئيس جمهور به وزير امور داخله نيز هدايت داده تا تحليل جامعي را مبتني بر ايجابات ابعاد امنيتي موضوع و انتقال مديريت محابس به يک اداره ملکي چه به لحاظ اينکه مديريت محابس توسط وزارت امور داخله انجام شود يا يک نهاد ملکي ديگر، تهيه کرده و به رئيس جمهور ارايه کند.
گفتني است اين جلسه بر اساس هدايت محمد اشرف غني رئيس جمهور و با حضور عبدالبصير انور وزير عدليه، مسعود اندرابي سرپرست وزارت داخله، احمدضيا سراج سرپرست رياست عمومي امنيت ملي، نور حبيب جلال سرپرست لوي سارنوالي، شهرزاد اکبر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر و بنفشه يعقوبي کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر، محمد قاسم هاشم‌زي رئيس کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، سيما سمر وزير دولت در امور حقوق بشر، قاري‌زاده رئيس انجمن مستقل وکلاي مدافع و برخي از مقام‌هاي ارشد از دادگاه عالي، شوراي امنيت ملي، اداره امور رياست جمهوري و رياست عمومي محابس و توقيف‌خانه‌ها، برگزار شد.