انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد، اما به دلیل تنش‌های انتخاباتی، هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است.
تنش‌های انتخاباتی و طولانی شدن این روند، بر ابعاد مختلف زندگی مردم تأثیر گذاشته و بازار کار و سرمایه‌گذاری را از رونق انداخته است.
تاجران و سرمایه‌گذاران کشور می‌گویند که با طولانی شدن روند انتخابات و مبهم بودن وضعیت کشور، آنها "ضررهای هنگفتی" را متحمل شده‌اند و اگر این پروسه بیش از این طولانی شود، سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.
خواجه حمید دکو، مالک سه شرکت تجاری و ساختمانی است. او می‌گوید که با طولانی شدن پروسه انتخابات، ضررهای هنگفتی را متحمل شده است و اگر این روند بیش از این طولانی شود مجبور خواهد شد که از سرمایه گذاری در کشور دست بکشد.
آقای دکو که حدود 100 کارمند به صورت مستقیم با او کار می‌کند، به روزنامه "افغانستان‌ما" گفت که سال گذشته در چنین زمانی حدود 50 پروژه ساختمانی زیر دست داشتم اما امسال هیچ پروژه‌ای ندارم.
او همچنین افزود که سال گذشته از طریق شرکت سیاحتی و زیارتی حدود 3 هزار تن را به حج عمره فرستادم اما در سال جاری تنها 300 تن به حج عمره مشرف شدند.
آقای دکو که در قسمت مواد نفتی نیز سرمایه گذاری کرده است، کاهش کاروبار را ناشی از بحران‌ها و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری می‌داند و می‌گوید که این مشکل تمامی سرمایه‌گذاران را متضرر کرده است.
پیش از این اتاق تجارت و صنایع نیز اعلام کرده بود که طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری تاثیراتی منفی بر روی تجارت و کاروبار گذاشته است.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع با اشاره به طولانی شدن روند انتخابات، گفته بود که وضعیت سیاسی موجود به گونه مستقیم روی تجارت و سرمایه‌گذاری تاثیر منفی گذاشته است.
آقای الکوزی با بیان اینکه تاجران و سرمایه‌گذاران از این روند نگران هستند، تاکید کرده بود که "ارزیابی‌ها این را نشان می‌دهد که (روند انتخابات) تقریباً از ۱۵ تا ۱۸ درصد روی کاروبار و تجارت تاثیر منفی گذاشته است".
خواجه حمید دکو نیز در پیوند به طولانی شدن پروسه انتخابات به روزنامه افغانستان‌ما گفت: "بی‌حساب متضرر شده‌ام." او افزود که اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهم شد که سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنم.
این سرمایه‌گذار کشور از کمیسیون‌های انتخاباتی و مسئولان حکومتی خواست که برای عبور از بحران به وجود آمده، به تفاهم برسند و مردم را بیش از این متضرر نکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات توانست بعد از گذشت نزدیک به سه ماه (یکشنبه 1 جدی) نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند که بر اساس آن محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آرا، در صدر و عبدالله عبدالله با 39.52 درصد در رده دوم قرار گرفت.
این نتیجه اما باعث اعتراض شماری از نامزدان ریاست جمهوری شد. آنان با برگزاری نشست‌های خبری مدعی هستند که تقلب صورت گرفته و حق‌شان ضایع شده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با پایان روز ثبت شکایات انتخاباتی اعلام کرده بود که 16500 شکایت را از چهار دسته انتخاباتی دریافت کرده است.
قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که ۱۵روز روند رسیدگی در ولایات ادامه خواهد یافت، پس از آن سه روز مرحله استیناف خواهی است و در مرحله نهایی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی برای ۱۵روز شکایات را رسیدگی می‌کند که جمعأ ۳۶ روز را در بر خواهد گرفت و پس از آن، تصامیم نهایی اتخاذ می‌شود."
کارشناسان مسایل اقتصادی نیز می‌گویند که ابهام در نتیجه انتخابات باعث بی‌سرنوشت شدن شمار زیادی از سرمایه‌گذاران و تاجران شده و این مشکل می‌تواند به انکشاف و سرمایه‌گذاری در کشور زیان وارد کند.
محمد جواد رضایی، استاد دانشگاه و اقتصاددان می‌گوید که هیچ فردی در شرایط مبهم و گنگ اقدام به فعالیت‌های دراز مدت نمی‌کند. سرمایه‌گذاران وتاجران نیز به دلیل اینکه یک دورنما برای خود تعریف می‌کنند، در چنین شرایط نمی‌توانند اقدام کنند.
آقای رضایی اما گفت که در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین ضربه را مستهلک می‌بیند و این امر باعث می‌شود که تاجر ضرر کند و اقصاد کلی و ملی کشور نیز متضرر شود.
پیش از این مسئولان وزارت اقتصاد نیز گفته بودند که از آغاز پروسه انتخابات تاکنون در بازار تجارت یک ابهام به وجود آمده که کاروبار را در بازار تجارت کساد کرده است.
محمد یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد گفته بود که ثبات سیاسی و رشد اقتصادی را دو روی یک سکه است و به هر اندازه که در روند‌های ملی از جمله انتخابات تاخیر و پیچیدگی داشته باشیم به همان پیمانه میزان سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار در کشور متضرر می‌شود.
او نیز گفت که نگرانی ما این است که دوام این وضعیت شرایط اقتصاد ملی را بد می‌کند و تا این وضعیت بر طرف نشود سرمایه گذار نمی‌خواهد که سرمایه‌گذاری کند و این می‌تواند به اقتصاد ملی زیان برساند.
گفتنی است که در سال 2014 میلادی همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از کشور و بحران انتخابات ریاست جمهوری، موجی از نگرانی کشور را فرا گرفت و این امر باعث شد میلیون‌ها دالر از کشور خارج شود. در آن زمان گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوانی از رسانه‌ها منتشر شد و نگرانی‌های خود را عنوان کردند.
رسانه‌ها، شکنندگی ثبات سیاسی، فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و بی باوری به آینده از دلایل عمده فرا سرمایه از کشور عنوان کرده بودند.