عبدالقدیر متفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در شماری از ولایت‌های کشور، معادن توسط مافیا استخراج می‌شود و کسی جلوگیری نمی‌تواند.
آقای متفنی روز دوشنبه (9 جدی) در نشستی که به منظور تقویت همکاری بین جامعه مدنی و وزارت معادن برگزار شده بود، بدون اینکه آماری مشخص از میزان استخراج غیرقانونی معادن کشور بدهد، گفت که طالبان، مافیا و مردم محل معادن کشور را به صورت غیر قانونی استخراج می‌کنند.
او به روزنامه افغانستان‌ما گفت که گروه‌های مافیایی در ولایت‌های بدخشان، ننگرهار، خوست، سمنگان، تخار، پکتیا و کندهار معادن را به صورت غیر قانونی استخراج می‌کند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که "مافیا کسی است که معلوم نمی‌شود، او هم مصونیت دارد." او اما توضیح نداد که مصونیت این افراد (مافیا) را چه کسی تضمین می‌کند.
او اما در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی، کمیته محافظت از معادن تشکیل شده است و تاکنون توانسته در حدود 600 تا 700 ساحه را از استخراج غیرقانونی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت معادن علاوه کرد که از سوی دیگر با مسئولان محلی کار می‌کنیم تا جلوی استخراج غیرقانونی گرفته شود.
وزارت معادن همچنین تصمیم دارد که منفعت اقتصادی مردم محل از معادن را بیشتر کند تا بتواند با همکاری مردم از استخراج غیرقانونی جلوگیری کند. همکاری نهادهای مدنی نیز بخشی از این تصمیم است.
اما فعالان مدنی و محیط زیستی می‌گویند که تا زمانی که دولت برای مردم، فعالان مدنی و محیط زیستی امکانات فراهم نکند، امکان همکاری نیست.
یاسین ستیز رئیس شبکه محافظت از محیط زیست به روزنامه افغانستان‌ما گفت که جامعه مدنی امکانات و ظرفیت مالی خوبی ندارد و نمی‌تواند در سراسر کشور همکار با دولت باشد و از معادن کشور نظارت کند.
آقای ستیز افزود که حکومت برای اینکه بتواند همکاری مردم و نهادهای مدنی را جلب کند، باید اعتمادسازی کند. تا اعتمادسازی نشود، همکاری نخواهد بود. وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در نظر دارد "نظارت اجتماعی" را ترویج کند.
حمید عطایی رئیس نهاد مدنی کوردید می‌گوید که مردم محل باید از حقوق و امتیازهای خود نسبت به معادنی که در ساحه زندگی آنان است، آگاه باشد.
آقای عطایی گفت که "در استخراج معادن تضاد منافع وجود ندارد، بلکه منافع مشترک داریم بنابراین نیاز داریم که مردم از حقوق‌شان در قسمت استخراج معادن آگاهی پیدا کنند".
او علاوه کرد، به دلیل اینکه مردم محل بیشترین آسیب را از نظر محیط زیستی و صحت می‌بینند، ما به آنان آموزش‌های حقوقی می‌دهیم.
شماری دیگر از نهادهای جامعه مدنی نیز تاکید دارند که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور باید سطح رفاه مردم نزدیک به ساحات معدن افزایش یابد تا مردم با حکومت همکار شوند.
فدا محمد فایض رئیس مصئونیت و آموزش گفت: "ما امیدواریم که وزارت معادن سهم قانونی مردم در استخراج و همکاری مردم همراه دولت در قسمت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن را به یک گفتمان ملی تبدیل کند تا سرمایه ملی ما دستخوش چند تن مافیا نشود".
گفتنی است که بر اساس قانون، وزارت معادن باید 5 درصد از عواید معادن را برای مردم محل مصرف کند. وزارت معادن می‌گوید که سال گذشته حدود 7 میلیارد افغانی از سکتورهای مختلف معادن، عواید جمع‌آوری کرده است.
اما فوزیه ناصریار، عضو کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندگان گفت: "افغانستان به دلیل نداشتن قانون معادن و ضمانت استخراج آن به قراردادی، تا هنوز نتوانسته است که از منابع طبیعی خود استفاده کند".
او افزود، قانون معادن افغانستان در مجلس نمایندگان زیر بررسی قرار دارد و نهادهای مدنی می‌توانند که در قسمت غنامندی این قانون نظریات‌شان را شریک کنند.