هیأتی از مجلس نمایندگان که برای بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره سوء استفاده جنسی از کودکان در ولایت لوگر به این ولایت رفته بود، این گزارش‌ها را "ادعاهایی نادرست و توطئه" خوانده است.
اسدالله شهباز، عضو مجلس نمایندگان و رئیس این هیأت که روزچهارشنبه (4 جدی) گزارش نهایی بررسی‌های این هیأت را به پارلمان ارائه کرد، گفت در جریان این تحقیق اعضای این هیأت با مسئولان ادارات دولتی لوگر، بزرگان محل، علمای دین، معلمان، شاگردان و مقام‌های امنیتی دیدار و گفت‌وگو کردند.
او افزود که در جریان تحقیقات‌شان هیچ مدرکی برای درست بودن گزارش‌های منتشر شده به دست نیاوردند.
حدود یک ماه پیش دو فعال مدنی با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در ولایت لوگر مصاحبه کرده بودند. آنها بیش از صد ویدیو از این ادعاها در اختیار داشتند. این گزارش‌ها واکنش‌های جهانی در پی داشت و رئیس‌جمهور در این مورد دستور تحقیق صادر کرد.
آقای شهباز افزود که آنها تلاش کردند از نزدیک با "افشاگران" این قضیه نیز دیدار کنند اما موفق نشدند و از کمیسیون حقوق بشر که اکنون این افراد در حفاظت آنهاست، خواستند که اسناد دست‌داشته این افراد را با هیأت پارلمانی شریک کنند اما چیزی به دست نیاوردند.
او گفت از آنجایی که "هیچ سند و شواهدی وجود ندارد" قضیه یک "توطئه بزرگ برای بدنام سازی معارف افغانستان" به نظر آمد و "ما خواهان رسیدگی جدی به آن و مجازات شدید عاملان ]این توطئه[هستیم".
به گفته وی، انتشار گزارش "سوء استفاده جنسی از کودکان" تاثیرات منفی بر تعلیم و تربیه در لوگر داشته و به گفته استادان، شمار شاگردان آنها پس از آن کاهش یافته است.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید بررسی‌های ابتدایی این نهاد نشان می‌دهد که مواردی از سوء استفاده جنسی از کودکان در این ولایت وجود داشته است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی هم گفته که هیأت آنها با موسی محمودی، یکی از افشاگران، دیدار کرده و از او درخواست شواهد و مدارک کرده‌اند. لوی سارنوالی گفته پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌اند، اما تحقیقات این نهاد ادامه دارد.
موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی، افشاگران "سوء استفاده جنسی از کودکان" در ۲ نوامبر در حالی که برای دیدار با سفیر اروپا می‌رفتند از سوی اداره امنیت ملی بازداشت شدند و پس از حدود یک هفته به دنبال اعتراضات گسترده از جمله درخواست عفو بین‌الملل رها شدند.
امنیت ملی که یافته‌های این دو نفر را "بدون مدرک و ثبوت" خوانده بود، گفته بود که پس از انتشار گزارش، آقای محمودی و همکارش با تهدید جدی مواجه شدند، به همین خاطر آنها به هدف "تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدها" به یک مکان امن منتقل شدند.
امنیت ملی انگیزه بیان اطلاعات گزارش منتشر شده را از سوی آقای محمودی و حمیدی، تلاشی برای پناهنده شدن در کشورهای خارجی خوانده بود، چیزی که در گزارش پارلمان نیز از آن یاد شد.
خبر بازداشت فعالان حقوق کودکان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگی کشورهای خارجی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و حتی مجلس نمایندگان به همراه داشت.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور نیز پس از این سر و صداها از امنیت ملی خواست این افراد را رها کرده و دستور داد در مورد این قضیه، بررسی جدی صورت گیرد.
پارلمان اتحادیه اروپا نیز چند روز پیش اعلامیه‌ای را منتشر کرد و از دولت افغانستان خواست ادعای کودک آزاری در ولایت لوگر را با جدیت بررسی کند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
آقای محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر، قبل از بازداشت شدن به بی‌بی‌سی گفته بود که پس از نشر و پخش ویدئوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت چندین شکایت از کودکان و خانواده‌ها در این ولایت به این تحقیق پرداخته است.
او گفته بود که در پی این تحقیق ۵۵۰ مورد از اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از این میان ۱۶۵ مورد شامل قضایای تجاوز جنسی تا تهدید و درخواست نامشروع از کودکان تثبیت شدند. به گفته او، ۲۵ مورد از قضایای تثبیت شده شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب در مرکز این ولایت می‌شد.
او گفته بود که ۲۵ خانواده پس از افشا شدن هویت این کودکان ولایت لوگر را ترک کرده‌اند. او همچنین مدعی شد که هفت کودک دیگر هم یا خودکشی کرده‌اند یا هم از سوی خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند.