عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در پی تنش‌ها بین اعضای مجلس نمایندگان بر سر تصویب قانون حمایت از کودک؛ گفت که این قانون از هیچ سفارت‌خانه‌ای دیکته نشده است.
آقای انور روز دوشنبه (25 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت که قانون حمایت از کودک، تنها روی حقوق کودکان بحث کرده است و 18 سال سن رشد است نه سن بلوغ.
قانون حمایت از کودک حدود دو هفته پیش به مجلس نمایندگان جهت تصویب فرستاده شد اما شماری از نمایندگان این قانون را خلاف شریعت اسلام خواندند و گفتند که قانون مذکور از سفارت‌خانه‌ها دیکته شده است.
بر اساس گزارش‌ها؛ طرح قانون حمایت از حقوق اطفال، در چند سال گذشته چهار بار شامل آجندای مجلس نمایندگان شده است؛ اما بنا بر اختلافات برخی اعضای این مجلس روی ماده سوم، از تصویب بازمانده بود.
در ماده سوم این طرح آمده است که کودک به کسی گفته می شود که سن هجده سال را تکمیل نکرده باشد؛ اما منتقدان می‌گویند که این ماده باید طوری تعدیل شود که طفل، به کسی گفته شود که زیر ۱۸ سال باشد؛ مگر اینکه آثار بلوغ از قبل در وی ظاهر شده باشد.
میرداد خان نجرابی نماینده مردم کاپیسا در مجلس، ضمن اینکه ماده سوم این قانون را در تضاد با ارزش‌های اسلامی و ماده سوم قانون اساسی می‌داند.
حبیب الرحمان سیاف نماینده مردم کابل در روز بحث بر روی طرح قانون خطاب به نمایندگان گفت: «شما اغفال شده‌اید، این قانون مراحل قانونی خود را طی نکرده است، به آرشیف مراجعه شود.» او نیز به تاکید گفت تا زمانی که مشکل حل نشده، اجازه نمی‌دهد که آجندای دیگری در مجلس روی دست گرفته شود.
اما شماری از نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون مذکور مخالف با ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی نیست و نباید این قانون بازنگری شود.
فاطمه کوهستانی نماینده مردم بادغیس، ضمن تاکید بر مطالعه این قانون از سوی اعضای معترض گفت: «منبع این قانون، قانون اساسی، قانون مدنی و کود جزا است؛ اما اعتراض شما مبنای قانونی ندارد؛ اگر شما ثابت کردین که این قانون خلاف اسلام است، من در کنار شما ایستاد می شوم؛ در غیر آن مجلس را به گروگان نگیرید.»
تنش‌ها بین نمایندگان نتیجه‌ای نداده و اکنون وزیر عدلیه با تاکید بر اینکه قانون مذکور مبنی قانونی و شرعی دارد، گفت که از اعضای شورای ملی می‌خواهیم که این قانون را تصویب کنند.