محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که در نشست "سالانه مبارزه علیه فساد اداری" سخنرانی می‌کرد، گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارز با جرایم سنگین فساد اداری در مدتی کوتاه، حدود 14 میلیارد افغانی را از مفسدان پس گرفته است.
آقای غنی در این نشست که روز یکشنبه (24 قوس) در ارگ ریاست جمهوری با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و سفیران کشورهای همکار، برگزار شده بود، گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری توانسته است در مدتی کوتاه، بیش از یک هزار قضیه رسیدگی کند و در پیوند به آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا شده ‎اند که حدود ۷۰ تن آنان را مقامات عالی‌رتبه دولتی تشکیل می‌دهند.
او گفت که این مرکز از ناحیه‌ رسیدگی به این جرایم، نزدیک به دو و نیم میلیارد افغانی و یکصد و پنجاه و سه میلیون دالرامریکایی از سرمایه‌ ناشی از فساد را مسترد کرده است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در سرطان ۱۳۹۵ خورشیدی طی فرمان رئیس جمهور ایجاد شد. هدف این مرکز تعقیب عدلی متهمین جرایم سنگین ناشی از فساد اداری که مرتکبان آن مأموران عالی‌رتبه هستند، مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد و اجرای تحقیقات همه-جانبه، جلوگیری از اعمال نفوذ، رعایت معیارهای محاکمۀ عادلانه و رسیدگی سریع و شفاف به قضایای جرایم یادشده گفته شده بود.
رئیس جمهور در این نشست همچنین تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را مؤثر خواند و گفت که این استراتیژی با توجه به چهار ساحه، از اقدامات پراکنده حکومت در امر مبارزه بافساد جلوگیری کرده و برخورد نظام‌مند با این پدیده را در حکومت ایجاد کرده است.
او افزود که ارزیابی‌ نهادهای مستقل مانند سیگار نشان می‌دهد که حکومت افغانستان اکثر شاخصه‌های تعهد شده این استراتیژی را در دو سال اول تطبیق و تکمیل کرده است؛ در مجموع از ۱۰۲ شاخصه‌ی تعهد شده، ۸۲ شاخص آن کاملا تطبیق و تکمیل شده است.
آقای غنی همچنان خاطرنشان کرد که به هدف اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی، حکومت موفق شد برنامه‌‌های ملی اصلاحات را در بخش عدلی و قضایی تصویب و تطبیق کند؛ یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های گذشته، ادارات موازی و غیر مؤثر در بخش مبارزه با فساد بوده است.
او با بیان این که حاکمیت قانون در خلای قانون نهادینه نمی‌شود، گفت که در پنج سال گذشته ما برای این که بتوانیم به صورت هدفمند علیه فساد مبارزه کنیم، نخست تهداب‌های قانونی آن را بنیاد گذاشتیم و تأیید و تصویب ۴۵۰ قانون و مقرره، تصویب قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی‌رتبه، از اقدامات بنیادین به شمار می‌رود.
رئیس جمهور در قسمتی دیگر از سخنانش تصریح کرد که مبارزه با فساد یک امر کوتاه مدت نیست. این مبارزه به تنهایی از طرف حکومت به موفقیت نمی‌رسد. برای موفقیت در این عرصه به کار مستمر و هدفمند دولت، نهاد های مدنیِ شهری و روستایی و حمایت گسترده‌ مردم ما نیاز است. علاوه بر آن، نیاز است تا در مرحله‌ بعدیِ تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد، توجه از محوریت کابل به طرف ادارات محلی نیز بیشتر از پیش انکشاف یابد.
آقای غنی دید کوتاه مدت، پروژه‌ای و تطبیق تجارب کشورهای دیگر را در امر مبارزه با فساد در گذشته، دلایل عمده عدم موفقیت در کشور خواند و گفت که حکومت دو سال بعد برای نخستین بار موفق شد تا پس از بحث‌های همه جانبه، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب و عملی کند.
پیش از این دیده‌بان شفافیت افغانستان در نشستی گفته بود که فساد به صورت چشمگیر کم نشده اما اقداماتی صورت گرفته است. این نهاد مبارزه با فساد اداری را نیازمند به بسیج ملی دانست و گفت که در آن نقش نهادهای مستقل یک امر بنیادی به حساب می‌آید و حمایت حکومت از این نهادها نیز حتمی و ضروری پنداشته می‌شود که خوش‌بختانه حکومت وحدت ملی، اقدامات لازم را برای تقویه نهادهای مستقل در امر مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته است.