محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری خواستار بازداشت فوری زمری پیکان، فرمانده پشین پولیس نظم عامه شد.
آقای غنی روز، یکشنبه ( ۲۴ قوس) گفت که به دلیل عدم دستگیری آقای پیکان شهرت افغانستان و "اراده سیاسی ما" روزانه زیر سئوال می‌رود.
او خطاب به وزیر داخله گفت که "دستگیری این افراد امر است" و در اولین "فرصت باید عملی شود و ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود."
آقای غنی مدعی شد که آقای پیکان "یک نهاد سراسری را که نظم عامه بود به یک منبع فساد تبدیل کرده بود."
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله گفته که این وزارت به تمام بخش‌های مربوط دستور داده که مطابق حکم محکمه به دستگیری آقای پیکان اقدام کند و افزوده "هیج کس فراتر از قانون نیست و قانون بر همه به صورت یکسان اجرا می‌شود."
"پولیس نظم عامه" در سال ۱۳۸۸ ایجاد و هدف آن جلوگیری از حملات انتحاری و بمب گذاری‌های کنار جاده اعلام شد.
در قوس سال ۱۳۹۶ لوی سارنوالی اعلام کرد که محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، زمری پیکان را به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
دادگاه او را به جرم "غفلت وظیفوی"به زندان محکوم کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در آن گفت، آقای پیکان به جرم سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفوی و فراهم نمودن زمینه کشتن یک نفر از سوی دادگاه محکوم شد.
به گفته این نهاد مختار پیکان، پسر آقای زمری پیکان با استفاده از وسایط و سلاح دولتی شخصی را به قتل رسانده بود و پدرش نیز در سازماندهی آن قتل همکاری کرده است.
سال ۱۳۹۵ وزارت داخله به منظور تحقیق در مورد قتل شخصی به اسم سهراب از سوی پسر آقای پیکان کار زمری پیکان را به تعلیق در آورد.
پسر آقای پیکان به قتل شخصی بنام سهراب متهم است که در منطقه شیرپور شهر کابل از سوی افرادی کشته شد که یونیفرم پولیس نظم عامه را به تن داشتند.