سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در نشست "سالانه مبارزه علیه فساد اداری" سخنرانی می‌کرد، یک بار دیگر بر ثبت دارایی‌های مقامات دولتی تأکید کرد.
آقای دانش در این نشست که روز یکشنبه (24 قوس) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، گفت که اعاده دارایی‌های غیرقانونی یکی از مهمترین ابزارها، هم در پیشگیری از جرم فساد و هم در مجازات مرتکبین آن است.
او افزود که ما در مورد ثبت و اشاعه دارایی‌های مقامات دولتی، قانون خوبی داریم که بر اساس آن اداره ثبت و اشاعه دارایی‌ها، هم در مورد ثبت بسیار خوب عمل کرده است، اما آنچه مهم است تقویت بیشتر سیستم ثبت و بررسی است.
معاون دوم ریاست جمهوری با تکیه بر احادیث و روایات دینی مبنی بر حصول دارایی‌هایی که از طریق فساد جمع‌آوری شده بود، گفت که اکنون برای ما هم این سؤال مطرح است که در این چند سال قانون ثبت و اشاعه ما تا چه حد به طور دقیق و معنادار تطبیق شده است؟ آیا تاکنون منابع غیرمشروع یا دارایی‌های ناشی از فساد اداری تشخیص داده شده؟ اگر تشخیص داده نشده پس معلوم است که سیستم ما پاسخگو نیست و اگر تشخیص داده شده آیا به بیت المال اعاده شده است؟
آقای دانش گفت: "ما امیدواریم که با تصویب مقرره جدید، روند اعاده دارایی‌های نامشروع نیز آغاز شود. مطمئن باشیم که اگر در این رابطه در چند قضیه، با قاطعیت برخورد شود، برای همه کارمندان دولتی درس عبرت بزرگی خواهد شد و برای پیشگیری از ارتکاب فساد، تأثیر فوق العاده‌ای خواهد داشت."
مبارزه با فساد به کُندی پیش می‌رود
آقای دانش در این نشست اقداماتی که در پی مبارزه با فساد روی دست گرفته شده است را ستود اما گفت که برای مبارزه با فساد نیاز به سرعت بیشتری داریم.
معاون ریاست جمهوری افزود: "از نگاه زمانی به سرعت عمل بیشتر نیاز داریم. در نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون علیرغم تلاش‌هایی که جریان دارد، هنوز هم در تعقیب قضایای مربوطه از سرعت لازم برخوردار نیستیم. هنوز هم دوسیه‌های زیادی از دانه درشت‌های فساد، مراحل قانونی خود را طی نکرده است و هنوز هم برخی از موارد حتی تحت تعقیب قرار نگرفته و یا به بعضی از اشخاص متهم یا مجرم دسترسی نداریم و مخصوصا در تعقیب قضایای غصب املاک و دارایی‌های دولتی مشکل جدی وجود دارد."
او علاوه کرد، امیدوارم نهادهای مربوطه ما در این مورد تدابیری را اتخاذ کنند که موانع موجود رفع شود و بررسی‌ها و فیصله‌ها سرعت پیدا کند.
آقای دانش همچنین تاکید کرد که استقلال و بی‌طرفی نهادها دومین نقطه مهم برای مبارزه با فساد است. در این رابطه تنها معیار قابل قبول، رعایت قانون و تأمین عدالت است. نهادهای مبارزه با فساد مخصوصا نهادهای عدلی و قضایی ما باید با بی‌طرفی و استقلال کامل، تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نگیرند و از هر نوع مداخله باید جلوگیری شود و نباید در قبال افراد و یا دوسیه‌ها با تبعیض و یا اعمال سلیقه‌ها و اغراض شخصی برخورد کنند.
او گفت که اگر استقلال و بی‌طرفی در نهادهای مربوطه ما به طور دقیق و شفاف رعایت نشود، در حقیقت خود به یک نوع فساد مضاعف دیگری تبدیل خواهد شد.
آقای دانش تاکید کرد، "نظام سازی و نهادسازی و تقویت ظرفیت نهادها و کارگزاران و کارمندان آنان اولویت دیگر است. در این رابطه ما بعد از سپری شدن یک سال از تصویب قانون مبارزه با فساد اداری هنوز هم موفق نشده‌ایم این قانون را به طور درست تطبیق کنیم. همان طور که می‌دانید محور اصلی این قانون ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد است که هنوز شکل نگرفته است."  او از نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری خواست که هر چه زودتر نامزدان احراز کرسی این کمیسیون را معرفی کند.
معاون ریاست جمهوری اما در قسمتی دیگر از سخنانش تاکید کرد که حکومت اراده محکم و قوی برای مبارزه با فساد اداری دارد و در این زمینه تلاش می‌کند.
او گفت که در حکومت در این رابطه یک تصمیم جدی و قاطع و خلل ناپذیر وجود دارد و لذا در هر فرصت و در هر مناسبت اقدامات جدی به عمل آمد از اصلاحات عدلی و قضایی گرفته تا تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال 1396 و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و تعدیل و تصویب قوانین مربوطه و حمایت همه جانبه از اصلاحات در استخدام کارمندان و شفافیت در امور مالی ادارات دولتی.
گفتنی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری توانسته است از زمان ایجاد، به بیش از یک هزار قضیه رسیدگی کند و در پیوند به آن ۲۰۰ تن محکوم به جزا شده ‎اند که حدود ۷۰ تن آنان را مقامات عالی‌رتبه دولتی تشکیل می‌دهند. این مرکز از ناحیه‌ رسیدگی به این جرایم، نزدیک به دو و نیم میلیارد افغانی و یکصد و پنجاه و سه میلیون دالرامریکایی از سرمایه‌ ناشی از فساد را مسترد کرده است.