در ادامه جنجال نمایندگان بر سر قانون تصویب شده حمایت از کودکان، رئیس مجلس نمایندگان یک هیات ده نفره به منظور بررسی این قانون تعیین کرد.
جدال نمایندگان بر سر قانون تصویب شده حمایت از کودکان در نشست روز شنبه (23 قوس) مجلس هم ادامه پیدا کرد؛ در حالی که اصول وظایف داخلی هرگونه بحث پس از تصویب یک طرح را مجال نداده است.
به گزارش جمهور، نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین و یکی از مخالفان سرسخت قانون حمایت از کودکان، در نشست دیروز تاکید کرد که بر مبنای اعتراض شماری از نمایندگان، آرشیف جریان رای گیری روز دوشنبه گذشته باید دوباره دیده شود که نصاب آن نشست مطابق اصول پوره بوده یا خیر.
آقای حنفی با تاکید بر این‌که قانون حمایت از کودکان مخالف شریعت اسلامی تصویب شده گفت اگر جریان رای‌گیری گذشته بازنگری نشود؛ نمایندگان مخالف به هیچ صورت اجازه نخواهند داد که مجلس روی آجندای دیگر بحث کند.
حبیب الرحمان سیاف دیگر مخالف تصویب این طرح نیز با اشاره به این که دین اسلام حقوق اصلی زنان و کودکان را تضمین کرده است، گفت: "خواهران در این مورد قانون حمایت از کودکان اغفال شده‌ و این قانون اصلاً به ضد زنان و کودکان است."
به گفته او، همین اکنون که قانون حمایت از کودکان در حال طی مراحل است، حکومت به صورت غیرقانونی به محاکم مکتوب فرستاده که اشخاص پایین از سن 18 را محکمه نکنند؛ حالا هم آرشیف دیده شود؛ اگر این قانون مطابق اصول وظایف داخلی مجلس تصویب شده خوب درست وگرنه باید دوباره مورد بحث قرار گیرد.
با این وجود، موافقان قانون حمایت از کودکان گفتند که این قانون مطابق ماده 67 اصول وظایف داخلی مراحل تصویب خود را از مجلس طی کرده و دیگر همه بحث‌ها در مورد آن منتفی است.
ناهید فرید رییس کمیسیون امور زنان و از موافقان این قانون گفت: "مخالفان بفرمایند کدام ماده این قانون خلاف اسلام است؛ این قانون می‌گوید اطفالی‌که جرم مرتکب می‌شوند مطابق قانون ارتکاب جرایم کودکان که اطفالی از سن 12 تا 18 را شامل می‌شود، مورد پیگرد قرار گیرند."
به گفته او، مخالفان این طرح نمایندگان را در تاریکی قرار می‌دهند و بحث کشورهای اروپایی و امریکایی را در مجلس می‌کشند در حالی که این قانون صرفاً برای حمایت اطفال است و هیچ موردش خلاف اسلام نیست.
شیرین محسنی دیگر عضو مجلس هم گفت: "این قانون از آنجایی که توسط کمیسیون امور زنان مجلس مورد بررسی قرار گرفته، با این چالش مواجه است وگرنه از سوی دادگاه عالی، وزارت عدلیه و کابینه تایید شده و سپس به مجلس آمده، آیا آنها چیزی  خلاف اسلام را تایید می‌کنند؟."
فاطمه کوهستانی هم گفت: "یک بخش این قانون بچه بازی را منع قرار داده و آیا وکلای/نمایندگان معزز می‌خواهند، چنین پدیده‌ای در کشور وجود داشته باشد؟.
سر انجام میر رحمان رحمانی یک هیات ده نفره را به شمول پنج نماینده مخالف و پنج نماینده موافق به ریاست امیرخان یار معاول اول مجلس تعیین کرد که این قانون را بررسی کند که کجایش مخالف اسلام است.
این هیات از سوی اعضای مجلس نیز تایید شد تا بن بست مجلس را بشکند.
گفتنی است که قانون حمایت از کودکان در نشست روز دوشنبه هفته گذشته مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید. هنگام رای گیری هم نصاب از سوی منشی مجلس 148 نماینده اعلام شد؛ ولی برخی نمایندگان به قصد ترک مجلس از چوکی های‌شان برخواستند؛ اما تالار را ترک نکردند.
رییس مجلس هم دیروز گفت که مطابق اصول وظایف داخلی رای گیری آن روز درست بوده و نصاب مجلس نشکسته است.