هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم کودکان افغان قربانیان اصلی منازعات و خشونت‌های جنسی اند.
یوناما روز سه شنبه (۱۹ قوس) به مناسب "روز جهانی حقوق بشر" از عدم دسترسی‌ کودکان به حقوق اساسی شان اظهار نگرانی کرد.
بر بنیاد اعلامیۀ یوناما، "میلیون‌ها کودک افغان" از حق زندگی، صحت، آموزش، تفریح، اشتراک و انکشاف برای دستیابی به توانایی‌ها، محروم اند.
یوناما همچنان گفته است که حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها و انفجارها بر کودکان افغان اثرات ناگوار گذاشته است.
براساس اعلامیه یوناما، کودکان افغان هنوز هم از سوی طرف های درگیر جنگ سربازگیری می‌شوند و مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند.
فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که باید به قربانیان خشونت‌های حقوق بشری به ویژه زمانی که قربانیان کودکان هستند، گوش داده شود و این موضوع در صدر اولویت‌های نهادهای افغانستان قرار بگیرد.
فریزر تاکید کرد: "عدم موجودیت پاسخگویی زمینه را برای معافیت ازمجازات و سو استفاده ناقضین حقوق بشر فراهم می‌کند. حفاظت از کودکان، زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر باید در مرکز هر استراتیژی ملی حفاظت از حقوق بشر قرار گیرد."
از دید ملل متحد، کودکان پسر قربانیان اصلی بچه‌بازی اند؛ این عمل در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته شده و ملل متحد می‌گوید که در این بخش با نهادهای مسئول حکومت افغانستان و کمیسیون حقوق بشر کار می‌کند.
یوناما می‌گوید که از خشونت‌های جدی در برابر کودکان، توقیف‌گاه‌های که کودکان در آنجا به ادعای دخیل‌بودن در گروه‌های مسلح مخالف دولت نگهداری می‌شوند، نظارت جدی می‌کند و از وضعیت آنان گزارش می‌دهد.
ملل متحد با اشاره به موجودیت کودکان در توقیف‌گاه‌ها گفته است: "این گونه کودکان در مقایسه با بزرگ سالان بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند و خواهان تداوی این کودکان پیش از فرستادن به مراکز توانبخشی و ادغام مجدد می‌باشد".
آمار وزارت عدلیه نشان می‌دهد که هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ کودک به اتهام جرایم مختلف در مراکز اصلاح و تربیت به سر می‌برند. بیشتر این کودکان به "جرایم تروریستی" متهم اند و کودکانی که مرتکب جرم سرقت شده اند، در جایگاه دوم قرار دارند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان روز دوشنبه (۱۸ قوس) قانون حمایت از کودکان را در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده، با اکثریت آرا تصویب کرد.
بر اساس این قانون کسانی که کمتر از سن ۱۸ باشند، کودک پنداشته می‌شوند که باید سرپرستی و حمایت شوند. این قانون کسانی را که حقوق کودکان را رعایت نکنند؛ مورد پیگرد قرار می‌دهد.