سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری سخنرانی می‌کرد، گفت که باید یک نهاد قدرتمند و مستقل مسئول مبارزه با فساد اداری باشد.
آقای دانش روز دوشنبه (18 قوس) در این نشست که در کابل برگزار شده بود، گفت که طی پنج سال اخیر حکومت اقدامات زیادی را برای مبارزه با فساد انجام داده، اما "در نهادسازی و نظام سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده‌ایم."
معاون دوم ریاست جمهوری افزود، با این که اقدامات زیاد و متنوع داشته‌ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته است، اما هنوز از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مسئولیت مبارزه با فساد برخوردار نیستیم که بتواند این پروسه را با تمام برنامه‌های آن، از یک مرجع و از یک آدرس مدیریت و رهبری کند.
او علاوه کرد، در ایجاد هماهنگی‌های لازم بین همه نهادها و اقدامات مرتبط ناکام هستیم و هنوز هم کارهای موازی و تکراری و تداخلات وظیفوی وجود دارد. به همین جهت هنوز در تطبیق قانون به طور جدی و کامل موفق نبوده‌ایم و هنوز مافیای فساد اداری مهار نشده و گریز از قانون به اشکال و انواع مختلف مشاهده می‌شود.
آقای دانش برای عبور از این معضل پیشنهاد کرد در مرحله اول باید یک رهبر قاطع و پاک‌دست در سطح رهبری نهادها باشد و دوم اینکه یک نهاد قدرتمند و مستقل مسئول مبارزه با فساد اداری ایجاد شود.
او گفت: "در کنار رهبری قاطع در هر اداره، ما به نهادسازی و نهادینگی مبارزه با فساد نیاز داریم. یعنی علاوه بر ایستادگی در مقابل فساد در داخل هر اداره، باید در خارج از ادارات هم یک نهاد قدرتمندی داشته باشیم که فعالیت همه ادارات دیگر را کنترل و نظارت و تعقیب کند."
معاون ریاست جمهوری افزود، اقدامات و تدابیر پراکنده هر چند قاطع و جدی هم باشند، تا زمانی که از طریق یک نهاد نیرومند و مستقل رهبری و کنترل نشود، به نتیجه مثبت و مؤثر نمی‌رسد. امیدواریم که در آینده با تشکیل و ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری به سوی نهادمندی بیشتر مبارزه با فساد اداری حرکت کنیم.
کنترل شدید مالی، نهادهای قدرتمند عدلی و قضایی و نقش سازنده نهادهای مستقل مانند سارنوالی، محاکم، اداره عالی بازرس و اداره عالی تفتیش و رسانه ‎ها از دیگر پیشنهادهای آقای دانش بود.
معاون دوم ریاست جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود هم چنین گفت که در افغانستان از نگاه فرهنگی، بیشتر روحیه آیینی و مناسکی پیدا کرده‌ایم و همواره از روزها و سالگردها تجلیل و بزرگداشت به عمل می‌آوریم و این باعث می‌شود که از اصل موضوع و تعمق در مورد چالش‌ها و نیازها و راه‌حل‌ها غافل بمانیم.
او افزود که فساد دامنه گسترده‌ای دارد ولی آنچه بیش از هر مورد دیگر خطرناک است، فساد مالی کارمندان و نهادهای دولتی است. باید در همه بحث‌ها و برنامه ریزی‌ها تمام توجه بیشتر معطوف به فساد دولتی و فساد مالی باشد.
در این نشست سایر سخنران نیز پدیده فساد اداری و مالی را خطرناک و مهلک خواندند و گفتند که اگر با این پدیده مبارزه نشود، عواقب خطرناکی دارد.
پییر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن سپاسگزاری از اقدامات حکومت، بر همکاری مشترک نهاد‌ها در امر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد.
آقای مایدون گفت: "فساد اداری همه مردم افغانستان را متأثر می‌کند و ضرورت است که همه باید برعلیه فساد اداری همکاری مشترک داشته باشند."
مایکل لند جپسین سفیر دانمارک در افغانستان نیز از تأثیرات منفی فساد بر شهروندان کشور یاد کرد و گفت: "فساد یک زهرکشنده برای جامعه است که تمام جامعه را فلج می‌کند."
آقای جپسین با اشاره به چگونگی مبارزه دولت دانمارک با فساداداری و موفقیت آن کشور در این راستا، بیان داشت که در افغانستان میکانیزم و لوایح به خوبی تنظیم شده است و ضعف موجود مربوط به چگونگی تطبیق آنها است.
گلس لور سرپرست سفارت انگلستان در کابل، تأکید کرد که فساد در هر جامعه ی مؤثریت حکومت را نشانه می‌گیرد و حکومت افغانستان هر چند که گام‌های مؤثری برداشته است باز هم برای مهار فساد باید بیشتر تلاش کند.
دیده‌بان شفافیت: فساد کم نشده
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز در این نشست؛ اقدامات حکومت را به دیده مثبت گرفت اما گفت که طی پنج سال حکومت وحدت ملی، فساد کم نشده و وجود دارد.
آقای افضلی افزود، نظرسنجی و تحقیقاتی که دیده‌بان شفافیت انجام داده است، نشان می‌دهد که میزان رشوتی که شهروندان در اوایل حکومت وحدت ملی می‌دادند، اکنون نیز می‌پردازند. اگر کم شده باشد، بسیار کم است.
او تاکید کرد که مبارزه علیه فساد اداری نیازمندی مبرم ملی است که در آن نقش نهادهای مستقل یک امر بنیادی به حساب می‌آید و حمایت حکومت از این نهادها نیز حتمی و ضروری پنداشته می‌شود که خوش‌بختانه حکومت وحدت ملی، اقدامات لازم را برای تقویه نهادهای مستقل در امر مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته است.
رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، نیز گفت که فساد اداری و مالی، سبب بی‌باوری مردم به دولت می‌شود و مبارزه برعلیه این پدیده نیز نیازمند همکاری مشترک، مردم نهادهای غیردولتی، جامعه مدنی و رسانه‌ها با حکومت است.
غزال حارث غزال حارث رئیس اداره عالی بازرس در سخنانی مسیر مبارزه با فساد اداری را یک راه پر پیچ و خم عنوان کرد و گفت که مبارزه با فساد در افغانستان نیازمند اراده جدی دولت و حمایت قاطع مردم و نهادهای مدنی است.
رومانان وشوینگر رئیس بخش حاکمیت قانون یوناما در افغانستان نیز در صحبت‌های خود از اقدامات حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری تقدیر کرد و در عین حال بر همکاری قاطعانه و مشترک حکومت و نهادهای مدنی در مبارزه فساد اداری تأکید ورزید.
گفتنی است که بر اساس شاخص سال ۲۰۱۸ سازمان "شفافیت بین الملل" که وضعیت مقابله با فساد در ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده بود، افغانستان با ۱۶ امتیاز و درجه ۱۷۲، هم‌ردیف سودان و گینه است.