ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب ولایت لوگر، برای دریافت پناهندگی در خارج از کشور، تهیه شده است.
امنیت ملی دیروز(سه شنبه، 5 قوس) با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشته است که "نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از اطفال در یک تعداد مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردید."
این ریاست گفته است که "پس از نشر گزارش تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و همکار شان گردید، به همین ملحوظ، نامبرده‌گان به هدف تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدات به یک مکان امن منتقل گردیدند."
روز دوشنبه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که موسی محمودی و احسان الله حمیدی، دوتن از فعالان حقوق بشر که سوء استفاده جنسی از کودکان در ولایت لوگر را افشا کرده بودند، بازداشت شده‌اند.
این سازمان گفته بود که این دو تن، روز پنجشنبه هفته گذشته هنگامی به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور "خودسرانه" بازداشت شدند و باید رها شوند.
اما دیروز، ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرد که این افراد را به دلیل تهدیدات امنیتی به یک "مکان امن" منتقل کرده‌اند. این ریاست افزوده که علاوه بر این، در گزارش این دو تن "قضایای سنگین جرمی" وجود داشت که باید "وضاحت" بدهند تا نهادهای عدلی و قضایی پی‌گیری کنند.
ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه خود گفته است که در جریان صبحت‌های آقای محمودی واضح گردید که "یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود ."
در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که "ادعاهای بدون اساس و بدون مدارک اثباتیه این گزارش چندین تن من‌جمله اطفال چندین مکتب را به تهدید جدی امنیتی مواجه نموده است."
ریاست امنیت ملی افزوده که "این چنین گزارش‌ها باعث مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی می‌گردد و اطفال ما را می‌تواند از فرصت تعلیمی محروم نماید."
امنیت همچنین گفته که چنین "اتهامات و ادعاهای توهیز آمیز به هویت جمعی مردم آسیب می‌رساند و موقف افغانستان در نزد نهادهای مدافع حقوق بشر خدشه دار می‌سازد."
ماجرا از چه قرار است؟
حدود دو هفته پیش، این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در ولایت لوگر مصاحبه کرده بودند. آنان گفته بودند که بیش از صد ویدیو از این ادعاها را در اختیار دارند.
محمد موسی محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر، قبل از بازداشت شدن به بی‌بی‌سی گفته بود که پس از نشر و پخش ویدیوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت چندین شکایت از کودکان و خانواده‌ها در این ولایت به این تحقیق پرداخته‌اند.
به گفته آقای محمودی در پی این تحقیق ۵۵۰ مورد از اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از این میان ۱۶۵ مورد تثبیت شدند.
او تاکید کرده بود که این ۱۶۵ مورد شامل قضایای تجاوز جنسی تا تهدید و درخواست نامشروع از این کودکان بود.
به گفته آقای محمودی این نهاد از میان ۱۶۵ مورد، ۲۵ مورد شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب در مرکز این ولایت می‌شد.
به گفت او تحقیق این نهاد در ۶ مکتب پسرانه در مرکز این ولایت و محلات کاری کودکان صورت گرفته است.
آقای محمودی گفته بود: "این تحقیق به شکل فوکس گروپ، مصاحبه‌های رو در رو و مصاحبه‌های تلفنی با کودکان متضرر و شاکی انجام شده بود." او اضافه کرد که این نهاد در پی آن است تا با وسیع ساختن دامنه این تحقیق به یک حقیقت کلی برسد.
به گفته او ۲۵ خانواده پس از افشا شدن هویت این کودکان ولایت لوگر را ترک کرده‌اند و او همچنین مدعی شد که هفت کودک دیگر هم یا خودکشی کرده‌اند یا هم از سوی خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند.
او افزوده بود: "دقیق گفته نمی‌توانیم دلیل مرگشان چه بوده؛ چون خانواده‌های ‎شان معمولا بیماری را دلیل مرگ این کودکان عنوان می‌کنند، اما تحقیق ما نشان می‌دهد که مرگ این کودکان طبیعی نبوده است."
آقای محمودی در ادامه گفت: " مشکل است که بگوییم چه کسانی در حلقه سوء استفاده گران قرار دارند. دولت باید پیدا بکند که چه کسانی در این حلقه دست دارند."
واکنش‌ها
بعد از نشر گزارش سوء استفاده جنسی از کودکان دانش آموز در ولایت لوگر در روزنامه گاردین، وزارت معارف کشور این گزارش را رد کرد و گفت که این گزارش به شکل حرفه‌ای تهیه نشده و اسناد و مدارک کافی ندارد.
اما این گزارش با واکنش‌های گسترده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی کشور، نهادهای حقوق بشری، مدنی و نمایندگان مجلس مواجه شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور دیروز اعلام کرد که بازداشت این دو نفر توسط نیروهای امنیت ملی غیرقانونی است و باید رها شوند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که بازداشت این دو تن در تقابل آشکار با قوانین نافذه کشور و خلاف معیارهای پذیرفته شده حقوق بشری است.
این کمیسیون از ریاست امنیت ملی خواسته که این دو تن را "هرچه زودتر" آزاد کند و از تأمین امنیت آنها، به گونه کامل و واضح، اطمینان دهد.
در پی نشر این گزارش، مجلس نمایندگان یک هیأتی را به ولایت لوگر فرستاد تا در مورد سوء استفاده جنسی از دانش آموزان مکاتب این ولایت، تحقیق کند. وزارت معارف کشور نیز اعلام کرد که یک هیأت برای تحقیق در مورد این قضیه به لوگر فرستاده است.
اما تاکنون یافته‌های این دو هیأت تحقیق منتشر نشده و مشخص نیست که تحقیق آنها به کجا انجامیده است. در دو روز اخیر، خبر بازداشت دو نفری که این گزارش را افشا کردند، بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشته است و انتقادات زیادی را از نهادهای امنیتی به دلیل بازداشت آنها، به وجود آورده است.