ابتکار شفافیت زیربنا دومین گزارش خود در قسمت زیربناها را منتشر کرد و گفت که روند پروسس پروژه‌ها بسیار طولانی است و این سبب دلسردی سکتور خصوصی شده است.
این گزارش، روی ۲۰ پروژه زیربنایی از ۴ نهاد (وزارت ترانسپورت، وزارت شهرسازی واراضی، شهرداری کابل و وزارت انرژی و آب) تمرکز کرده است.
صبغت‌الله کریمی رئیس دارالانشای ابتکار شفافیت زیربنا افغانستان، روز سه‌شنبه 5 قوس هنگام رونمایی این گزارش گفت که "تحقیقات ما نشان می‌دهد که باورمندی بخش خصوصی به پروسه‌های تدارکاتی کشور کم شده و علاقمندی کمی برای اشتراک در روند داوطلبی پروژه‌ها دارند."
آقای کریمی افزود، یافته‌های گزارش حاکی از آن است که که روند داوطلبی به طور متوسط در 20 پروژه انتخاب شده 336 روز طول می‌کشد، در حالی که معلولا در داوطلبی باز ملی نباید از 120 روز و در روش داوطلبی بین‌المللی نباید از 150 روز تجاوز کند.
او همچنین علاوه کرد، که اسناد داوطلبی پروژه‌ها به صورت "هارد" تسلیم می‌شود که این زمینه دستکاری در اسناد تدارکاتی را فراهم می‌کند.
رئیس دارالانشای ابتکار شفافیت زیربنا افغانستان گفت که از 20 پروژه انتخاب شده برای این گزارش، در 5 پروژه آن تنها یک داوطلب در روند داوطلبی شرکت کرده است که این امر منجر به اعلان دوباره داوطلبی شده است.
آقای کریمی افزود که برخی از پروژه‌های داوطلبی برای پیدا کردن داوطلب واجد شرایط چهار بار اعلام شده است. به طور متوسط سطح رقابت در پروژه‌های ارزیابی شده، 3.87 داوطلب در هر پروژه است.
او همچنین گفت که دلیل اصلی پایین بودن سطح رقابت‌ در داوطلبی‌ها، اهسته بودن پروسه تصمیم گیری، عدم اعتماد به پروسه ارزیابی و عدم انعطاف پذیری معیارهای داوطلبی است. سطح رقابت در پروژه‌های کوچک نتایج بهتری دارد.
آقای کریمی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهد که مدیریت کیفیت در پروژه‌ها نگران کننده است و پروژه‌های در حال تطبیق از سروری نادرست، طراحی کم کیفیت، عدم تخصص در نظارت و انتخابات قراردادی‌ها فاقد ظرفیت، متاثر است.
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که اوسط انتشار فعال از پروژه‌های زیربنایی توسط نهادهای تدارکاتی ۳۶ درصد، و اوسط نشر اطلاعات بنابر درخواست، ۵۷ درصد است.
این نهاد برای رسید‌گی به این چالش‌ها توصیه می‌کند که دولت روند داوطلبی را از طریق ایجاد روش داوطلبی الکترونیکی در چوکات سیستم تدارکات الکترونیک و باز حکومت افغانستان، بهبود بخشد.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد با تأکید کرد که هزینه‌های کلان نیاز دارد که به صورت شفاف مصرف شود و گفت که یافته‌های گزارش دوم نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با اهمیت است.
آقای مستور از نهادهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند خواست توصیه‌ها را مد نظر داشته باشند و میکانیزم انتشار اطلاعات از سوی اداره تدارکات بهبود پیدا کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آن‌که گزارش دوم اطمینان‌دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان، چالش‌های زیادی را مطرح کرده است، ابراز امیدواری کرد که این چالش‌ها در گزارش سوم، کاهش یابد.
با این‌حال مقام‌ها و مسئولان وزارت‌های ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، انرژی و آب و شهرداری کابل با استقبال از نشر دومین گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان، تعهد کردند که توصیه‌های این گزارش در پروژه‌های زیر بنایی شان را در نظر گرفته و برای اجرای صد درصد آن تلاش به خرج می‌دهند.
یما یاری وزیر ترانسپورت که در این نشست حضور داشت، گفت که بیشتر بودجه کشور در قسمت زیربنا مصرف می‌شود و نیاز است که این پول با شفافیت کامل مصرف شود.
اقای یاری افزود، برای شفافیت بهتر، یک سیستم با استندردهای ابتکار شفافیت زیربناها ایجاد کرده‌ایم و قرار است که این سیستم در دیگر اداره‌های دولتی نیز ایجاد شود.
وزیر ترانسپورت ناامنی و استملاک نشدن زمین‌ها را از مشکلات اصلی تطبیق نشدن پروژه‌ها در زمان معین آن خواند و گفت که وزارت شهرسازی در قسمت استملاک همکاری کند.
او یادآوری کرد که دولت میلیاردها افغانی در قسمت استملاک زمین بدهکار است. تا زمانی که دولت پول شهروندان را ندهد، انان اجازه تطبیق پروژه را نمی‌دهند.
گفتنی است که گزارش اطمینان‌دهی نهاد "ابتکار شفافیت زیربنا"، از ابزارهای مهم برای تضمین شفافیت است. این نهاد در سال ۲۰۱۸ نخستین گزارش اطمینان دهی خود را در باره هشت پروژه زیر بنایی منتشر کرد. این گزارش چالش‌هایی را که در مرحله تشخیص و آماد‌گی پروژه‌ها وجود داشت شناسایی کرد و در نتیجه برخی نهادها اقدامات مثبتی را برای رفع چالش‌ها روی دست گرفتند.
با این همه، ابتکار شفافیت زیربنا؛ یک ابتکار جهانی است که با هدف بهبود شفافیت و پاسخگویی در پروژه‌های عام‌المنفعه در 17 کشور جهان فعالیت دارد. فعالیت این نهاد در افغانستان از سال 2016 میلادی آغاز شده و این در حالی است افغانستان در سال 2013 به این نهاد پیوسته بود.