مســئولان وزارت عدلیـــه کشــــور می‌گویند کــه در ســـراسر کشـــور تنهـــــــــا 151 مساعد حقوقی در چوکات این وزارت فعالیت و از پرونده‌های جنایی را دفاع می‌کنند.
ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه روز چهارشنبه 29 عقرب در نشست "تطبیق پیشنهادات نقشه راه مساعدت‌های حقوقی" در کابل گفت که در چوکات وزارت عدلیه تنها 151 مساعد حقوقی فعالیت می‌کنند.
بر اساس آمارهای اداره احصاییه مرکزی، افغانستان حدود 32 میلیون جمعیت دارد که در 370 ولسوالی زندگی می‌کنند که طبق گفته وزارت عدلیه، حتی به ازای هر ولسوالی یک مساعد حقوقی وجود ندارد.
معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ضمن اینکه پذیرفت که خدمات مساعدت‌های حقوقی به صورت کافی انجام نمی‌‌شود، گفت که در بسیار از ولسوالی‌های کشور مساعد حقوقی وجود ندارد.
خانم عادلی افزود، بر اساس ماده 31 قانون اساسی کشور، وظیفه دولت است که برای افراد بی‌بضاعت در قضیه‌های جنایی، مساعد حقوقی فراهم کند.
در ماده 31 قانون اساسی آمده است که "هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند." در بند سوم این ماده آمده است: "دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌کند."
معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که بر اساس آمارها، اکثر شهروندان کشور بی‌بضاعت محسوب می‌شوند و باید وکیل مدافع/ مساعد حقوقی رایگان داشته باشند.
جدیدترین گزارش ادارۀ مرکزی احصائیه کشور نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۲ درصد از جمعیت کشور در فقر همه جانبه به سر می‌برند.
خانم عادلی اما افزود که به دلیل کمبود بست، وزارت عدلیه نمی‌تواند مساعد حقوقی بیشتری را استخدام کند.
او در ادامه گفت که وزارت عدلیه ولی برای بهبود این وضعیت، تفاهمنامه‌های را با موسسه‌های غیردولتی امضا کرده است تا برای شهروندان بی‌بضاعت، مساعد حقوقی فراهم کنند. با همکاری موسسه‌های غیردولتی، حدود 200 مساعد حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت عدلیه، شماری از نهادهای حقوقی بدون امضای تفاهمنامه با وزارت عدلیه، با گرفتن پروژه، برای شهروندان مساعد حقوقی فراهم می‌کنند.
نقش کمیت بر کیفیت
در همین حالی شماری از مساعدین حقوقی می‌گویند که به هر اندازه که مساعدین حقوقی کمتر باشند، موکلان خدمات حقوقی کمتری دریافت می‌کنند.
یکی از این مساعدان حقوقی، به روزنامه افغانستان‌ما گفت که در ولایت ما که حدود یک میلیون جمعیت دارد، تنها دو مساعد حقوقی وجود دارد؛ آن هم در مرکز. چطور ممکن است خدمات خوب ارایه شود؟
او علاوه کرد، تعداد مساعدین بسیار کم است و از سوی دیگر سطح توقعات بالا. اکثر مسئولان می‌گویند که مساعدان حقوقی خدمات خوبی ارایه نمی‌کنند. این خواسته با توجه به حجم بالای کار ممکن نیست.
محمد اشرف رسولی مشاور وزارت عدلیه نیز گفت که دولت بودجه کافی برای استخدام بیشتر مساعدین حقوقی ندارد و در حال حاضر ممکن نیست که تمامی ولسوالی‌ها مساعد حقوقی داشته باشد.
بر اساس آمارهای نهادهای حقوقی، حدود 4600 وکیل مدافع در کشور فعالیت می‌کنند. این وکلا اما به صورت مستقل و خدمات در بدل پول ارایه می‌کنند.
تطبیق نقشه راه مساعدتهای حقوقی
وزارت عدلیه می‌گوید که از میان ۱۱ پشنهاد نقشه راه بنیاد آسیا در زمینه موثرسازی مساعدت‌های حقوقی به دولت افغانستان، ۸ پشنهاد این نهاد را تطبیق کرده است.
پشنهادهای بنیاد آسیا  که توسط وزارت عدلیه تطبیق شده شامل ایجاد سیستم مختلط مساعدت‌های حقوقی، حفظ بورد و تعدیل مقرره مساعدت‌های حقوقی، حمایت از مساعد کنندگان حقوقی و ایجاد معیارهای لازم جهت تشخیص بی‌بضاعتی است.
ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که حق دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل مدافع را یکی از حقوق شهروندی دانسته و گفت که در عصر حاضر تمامی دولت‌ها مطابق قانون داخلی و بین المللی تلاش دارند تا  زمنیه دسترسی به عدالت و محکمه‌ای عادلانه را به شهروندان خود را فراهم کند.
خانم عادلی افزود، مهم ترین موردی که وزارت عدلیه در چوکات نقشه راه مساعدت های حقوقی روی دست گرفته است، تدوین و تصویب استراتیژی وزارت عدلیه بوده تا همکاران ما در زمینه مساعدتهای حقوقی کارشان را بهتر انجام دهند.
معین امور اجتماعی وزارت عدلیه گفت که این وزرات در راستای نقشه راه مساعدت‌های حقوقی اقدامات مهمی از جمله بازنگری و تصویب استراتژی ملی مساعدت‌های حقوقی و تعدیل و تصویب مقرره مساعدت‌های حقوقی را که اکنون نافذ است، روی دست گرفته تا همکاران این وزارت در زمینه مساعدت های حقوقی کار شان را بهتر انجام دهند.
او افزود: "یکی از مشکلات که وزارت عدلیه در گذشته با آن مواجه بود، ضعف برد مستقل مساعدت‌های حقوقی بود که ضمانت اجرایی قوی  نداشت و به همین منظور ما کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی را در چوکات مقرره  مساعدت‌های حقوقی ایجاد کردیم و نخستین جلسه‌ای آن قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود."
خانم عادلی گفت که با تعدیل و تصویب مقرره و ایجاد کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی بخشی عمده‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر مساعدت‌های حقوقی حل شده است. اما در مرحله عمل واجرا، همکاری تمامی نهاد عدلی و قضای همچنان حقوقی در چگونگی تطبیق بهتر آن تاثیر گذار است.
از سوی هم نور حبیب جلال، معاون دادستانی کل در امور تحقیق گفت که بدون حضور وکیل مدافع و مساعد کننده حقوقی در محکمه اساس محاکم عادلانه را زیر پرسش می‌برد و عدالت تامین نمی شود.
او گفت: "متاسفانه مساعدین حقوقی تنها الزامیت خود را در برابر اداره می‌دانند و همکاری با مظنون را در حد یک وظیفه اخلاقی می‌داند و باید این امر به حد یک مکلیفت مبدل شود و برای مظنون خدمات حقوقی انجام دهند."
پیش از این نیز اعتراض‌هایی علیه کارکرد مساعدین حقوقی در فضای مجازی و اجتماعی منتشر شده بود. اما مساعدین حقوقی علت این کم‌کاری‌ها را کمبود نیرو می‌دانند.