کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکبار دیگر خواستار تشدید تلاش‌ها برای آغاز  گفتگوهای بین‌الافغانی صلح شده است و بر ضرورت گفتگوها، به عنوان بهترین رویکرد برای ختم خشونت و خون‌ریزی، تأکید کرده است.
این کمیسیون روز سه‌شنبه (28 عقرب) با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که جنگ در افغانستان، از جدی‌ترین موانع در برابر تطبیق قانون و رعایت ارزش‌‌های حقوق بشر است. گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نشان‌دهندۀ افزایش بی‌پیشینه و تکان‌دهندۀ تلفات افراد ملکی است.
در خبرنامه آمده که جنگ کنونی، مانع دست‌یابی شهروندان به خدمات صحی، آموزش و تطبیق عدالت شده است و از سوی دیگر روی حق گشت و گذار، تشکیل اجتماعات مدنی و مسالمت‌آمیز شهروندان تأثیر منفی گذاشته است. تلفات ناشی از جنگ، رو به افزایش آمار خانواده‌های فقیر، تک‌سرپرست و کودکان یتیم منجر شده است که تأثیر آن روی وضعیت حقوق بشری کودکان و زنان، در شهرها و دهات، واضح و ملموس است.
کمیسیون بر این باور است که دوام منازعه، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کاسته و حق دست‌یابی شهروندان به اشتغال را متأثر ساخته است. نتیجهٔ گفتگوها باید زمینه را برای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشری فراهم کند.
این کمیسیون همچنین می‌گوید که جنگ کنونی، به افزایش گروه‌های آسیب‌پذیری چون بی‌جاشدگان داخلی، مهاجران، افراد دارای معلولیت، کودکان سرباز و بیوه‌ها، منجر شده است و از قراین معلوم است که گروه‌های یاد شده به عنوان متضررین و قربانیان اصلی جنگ، نقش واضح و تعریف شده در روند صلح نیز ندارند و صدای منسجم‌شان از این روند مهم، غایب است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از طرفین گفتگوکننده می‌خواهد که روی مکانیسم‌های روشن، برای شمولیت خواسته‌ها و نگرانی‌های گروه‌های یادشده، توافق کنند.
در خبرنامه آمده، به باور ما، گفتگوهای صلح وقتی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که جوانب گفتگو کننده، با عبور از رویکردهای تمامیت‌خواهانه، واقعیت‌های متنوع و متکثر اجتماع بزرگ افغانستان را به رسمیت شناخته و این تنوع را با شکل‌دهی هیئت همه‌ شمول انعکاس دهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با توجه به این که منازعۀ کنونی، زمینه‌های نقض گستردۀ حقوق بشری شهروندان را فراهم کرده است، یک بار دیگر تاکید می‌کند که بی‌توجهی به موازین حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح، به آیندۀ صلح‌آمیز منجر نخواهد شد. بناءً، برای دست‌یابی به صلح پایدار، باید فرصت حضور و سهم‌گیری نهادهای حقوق بشری، نمایندگان زنان، سازمان‌های جامعۀ مدنی و دیگر نمایندگان طیف‌های متنوع جامعه، در روند گفتگوها، فراهم شود.
این درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی مطرح می‌شود که حکومت انس حقانی و دو عضو ارشد گروه طالبان را از زندان آزاد کرد. حکومت گفته که به منظور تسهیل روند گفتگوهای صلح این افراد آزاد شده است.
در اعلامیه ارگ آمده است که مقامات امریکایی با تأکید بر حمایت از تصمیم رئیس‌ جمهوری، تعهد سپردند که با حکومت افغانستان یک‌جا و از نزدیک کار کنند تا در صورت عدول طالبان از تعهدات‌شان؛‌ در برابر هر گونه اعمال خشونت‌های احتمالی از سوی این گروه، پاسخ دهند.
اعلامیه افزوده که هر دو طرف، هم‌چنین، روی آتش‌بس و کاهش خشونت‌ها، به عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، به هدف دست‌یابی به یک توافق سیاسی با طالبان، موافقت کردند.