حقوقدانان می‌گویند که بر اساس قوانین نافذه کشور و کود جزا، هر گونه توهین و تهدید به مرگ جرم محسوب می‌شود و برای آن جزای حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، بصیرعلی، مسئول مرکز معلومات این کمیسیون را "اهانت مذهبی و قومیتی" و "تهدید به مرگ" کرده است.
در این نامه خطاب به حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان نوشته و نسخه‌ای از آن در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد، آمده که مشاوران فنی پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل در یک جلسه شاهد این رفتار آقای عبدالله بوده‌‎اند.
نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که در قوانین کشور هر گونه تهدید و یا توهین جرم محسوب می‌شود و در حالت مختلف میزان مجازات آن متفاوت است.
اما با گسترش اعتراض‌ها؛ مولانا عبدالله در یک نشست خبری ادعای یوناما را "دروغ محض" خواند و گفت که این موضوع دسیسه‌ای در برابر شفافیت پروسه انتخابات است.
آقای استانکزی اما گفت که امکان ندارد این موضوع جنبه سیاسی داشته باشد و ممکن است بحث تهدید و توهین مطرح باشد.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان مسایل سیاسی نیز بر این باورند که این موضوع سیاسی نیست و یک سازمان معتبر به دلایل سیاسی اعتبار خود را زیر پرسش نمی ‎برد.
در نامه‌ای که دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به کمیسیون مستقل انتخابات نوشته، آمده است که مشاوران فنی پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل در یک جلسه شاهد این رفتار آقای عبدالله بوده‌‎اند.
تقی حسن‌زاده وکیل مدافع و حقوقدان نیز می‌گوید که بر اساس ماده 623 و 624 کود جزای کشور، توهین و تهدید به مرگ جرم محسوب می‌شود و فرد به حبس طویل و یا قصیر محکوم می‌شود.
آقای حسن‌زاده افزود که اگر تهدید به صورت نوشتاری باشد نوع حبس طویل است و اگر به صورت گفتاری باشد، فرد مجرم به حبس قصیر محکوم می‌شود.
در ماده 624 کود جزا آمده است: "شخصی که دیگر را به ارتکاب جنایت علیه نفس یا مال خود او یا علیه نفس یا مال غیر یا به استناد امور مخل شرف یا حیثیت یا افشای آن در غیر از حالات مندرج ماده 623 این قانون تهدید نماید، به حبس قصیر محکوم می‌شود."
همچنین در بند دوم این ماده امده است: "شخصی که دیگر را به قول یا فعل خود یا توسط شخصی دیگر در غیر از حالات مندرج فقره (1) این ماده و ماده 623 این قانون تهدید نماید، به جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد."
آقای حسن‌زاده همچنین افزود که بر اساس کود جزای کشور اگر فردی که مورد تهدید و یا توهین قرار می ‎گیرد، کارکن خدمات عامه باشد، حالت جزا شدیدتر می‌شود.
هر چند تاکنون شکایتی رسمی از سوی بصیر علی در نهادهای عدلی و قضایی درج نشده است؛ اما آقای حسن‌زاده می‌گوید که دعوا از طریق دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز تحریک پذیر است.
یوناما در نامه خود به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که "سازمان ملل متحد این نوع رفتارها را کاملا غیرقابل قبول و شدیدا مغایر با ماده 17 قانون انتخابات، که بیان می‌دارد اعضای کمیسیون انتخابات ملزم به احترام به عالی‌ترین منافع کشور و مفاد قانون اساسی در تصمیم گیری‌های خویش هستند، می‌داند و هرگونه تبعیض و تعصب براساس نژاد، قومیت، دین، حزب، زبان، مذهب و جندر را نفی می‌کند."
در نامه یوناما آمده است که قانون انتخابات افغانستان تصریح می‌کند که مطابق فقره‌های 1 و 8 ماده شانزدهم این قانون، در صورتی که یک عضو کمیسیون مفاد ماده 17 قانون انتخابات را رعایت نکند، از وظیفه خلع می‌گردد.
در ماده هفدهم قانون انتخابات آمده است که "اعضای کمیسیون مکلف‌اند، حین اتخاذ تصامیم، منافع علیای کشور و احکام قانون اساسی افغانستان را رعایت نموده و از اعمال هر نوع تبعیض  تعصب نژادی، قومی، منطقوی، حزبی، لسانی، مذهبی و جنسیتی اجتناب ورزند."
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در نامه‌ خود تصریح کرده که "درک ما این است که این اولین باری نیست که کمیشنر مولانا عبدالله چنین رفتار اهانت آمیز را در جلسات و تعاملات در داخل کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است اما این اولین بار است که کارکنان ملل متحد شاهد چنین رویدادی بوده‌اند. بنابراین ما از کمیسیون درخواست می کنیم تا عاجلا اقداماتی را به منظور رسیدگی به رفتار کمیشنر عبدالله با رویکردی که وی را پاسخگو سازد، روی دست گیرد."
یوناما گفته که امیدوار است کمیسیون مستقل انتخابات "اقدام مناسب و به موقع را برای رسیدگی به این مسئله جدی در مطابقت با قانون انتخابات و دیگر لوایح و مقررات حاکم بر فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات روی دست‌گیرد."
از سوی دیگر نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که از هر کنشی که در این شرایط انتخابات را به سمت بحران ‌ببرد، باید جلوگیری شود.
آقای استانکزی همچنین تاکید کرد که این گونه اعمال، بر روند انتخابات و اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی تاثیر می‌گذارد و نتیجه منفی در پی دارد.
از سوی دیگر  شماری از فعالان مدنی و شهروندان کابلی نیز در اعتراض به اظهارات اخیر مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات، مقابل کمیسیون تجمع کردند و خواستار محاکمه او شدند.