وزارت مالیه کشور می‌گوید که در نه ماه سال جاری میلادی، عواید مالیاتی و گمرکات به ۱۶۵ میلیارد افغانی رسیده است که 11 درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
ولید تمیم، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه روز یکشنبه 19 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که میزان مجموعی عواید جمع آوری شده تااکنون ۱۱ درصد افزایش را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد.
آقای تمیم افزود، مطابق اهداف داده شده "آی.ام.اف" در سال 1394 شمسی 123 میلیارد افغانی، سال 1395 به 132 میلیارد و در سال 1396 به 152 میلیارد و در سال 1397 شمسی 173 میلیارد افغانی می‌رسید. همچنین در سال 1398 مطابق اهداف تعیین شده به خاطر جمع‌آوری عواید 188 میلیارد افغانی تعیین شده بود که الی ماه سپتامبر 5 میلیارد بیشتر از هدف تعیین شده عواید به دست آمد."
گفتنی است که صندوق بین المللی پول(IMF )  سقف عواید مالی و گمرکات کشور برای سال مالی ۱۳۹۸ را دوصد میلیارد افغانی هدف تعیین کرده است.
معین عواید و گمرکات وزارت مالیه هر چند خبر از افزایش عواید داد اما گفت که برخی از عوامل از جمله انتخابات باعث شده که جمع‌آوری عواید کشور با تاثیرات منفی روبرو باشد.
بیشتر عواید به دست آمده، از گمرکات کشور است. وزارت مالیه می‌گوید که مبارزه جدی با فساد اداری باعث شده است که این رقم بالا برود، اما هنوز راه درازی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
معین این وزارت می‌گوید که شماری از تاجران برای فرار مالیاتی، میزان محموله خود را کمتر گزارش می‌دادند که اکنون جلوی این کارها گرفته شده است.
تمیم خاطرنشان کرد، در بخش تخنیکی نیز نصب ترازوهای دیجیتالی در بندر نیمروز در حال انجام است که این امر سبب خواهد شد که وزن محموله‌های تجاری بدون دخالت انسانی و به شکل دقیق گزارش شود و این گزارش در مرکز ثبت خواهد شد. همچنین ترازوهای دیجیتالی به ننگرهار هم رسیده که به زودی نصب خواهد شد.
معین وزارت مالیه همچنین افزود، برخی از پروسیجرهای قدیمی که باعث می‌شد اجناس بی‌کیفیت وارد کشور شود، از بین برده شده و یک سلسه تغییرات مثبت خصوصا در بنادر شرقی کشور روی دست گرفته شده و تفاوت عایداتی، قابل ملاحظه‌ای در پی خواهد داشت.
او همچنین افزود که افرادی قصد داشتند تا موبایل و موترهای زرهی را به صورت قاچاق وارد کشور کنند تا بدون پرداخت مالیه به صورت غیرقانونی وارد کابل شود، این محموله‌ها اکنون مصادره شده و قرار است طی مراحل شود.
آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید نیز گفت که مدت زمان تصفیه مالی، مالیه دهندگان پیش از آن زمانگیر بود، اکنون به ۲۱ روز که ۱۶۸ ساعت کاری را در بر می گیرد، کاهش یافته است.
پیش از این مالیه دهندگان برای تصفیه مالیات شان به ارایه ۱۳ سند حمایوی مالی نیاز داشتند، اما اکنون این روند به ۵ سند کاهش یافته است.
معین وزارت مالیه نیز گفت آن شمار شرکت‌هایی که جواز دریافت کرده‌اند و از چند سال به اینسو فعالیت تجارتی ندارند، جوازشان تمدید نخواهد شد و قرار است لیست ۵۰ هزار شرکت از این دست، با وزارت مالیه شریک شود.