ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت متعهد است که پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را از طریق مراجع عدلی و قضایی، پی‌گیری کند.
بر اساس اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری دیروز (دوشنبه، 13 عقرب) منتشر کرده، حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و در راستای صیانت از آن گام‌های اساسی برداشته و به قوانین ملی و بین‌المللی مرتبط به این موضوع، تعهد بنیادین دارد.
در روزهای گذشته و همزمان با "روز جهانی ختم معافیت خشونت علیه خبرنگاران" نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از عدم رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران، ابراز نگرانی کرده بودند.
ریاست جمهوری در اعلامیه خود به نقل از کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت آورده است که "حکومت افغانستان در سال‌‌های پسین، یک‌هزارو سه‌صدو پنجا و پنج مورد، ادعای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده است که ۱۰۷۵ مورد آن از سال‌های گذشته بوده است."
اعلامیه افزده که از آن جمله "لوی سارنوالی کشور، حدود ۶۰ قضیه‌ خشونت علیه خبرنگاران را که شامل قضایای قتل، توهین، لت و کوب، تهدید، توهین، اطلاع کذب، بازداشت غیر قانونی، خودکشی، حمله مسلحانه، حریق رادیو وآزارواذیت بود، در مرکز و ولایات مورد پی‌گبری قرار داد."
ریاست جمهوری کشور گفته است که تعداد 33 قضیه خشونت علیه خبرنگاران پیش از ایجاد کمیته مشترک مصؤنیت و 27 قضیه پس از ایجاد این کمیته، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته است.
علاوه بر این، ریاست جمهوری گفته است که نهادهای عدلی و قضایی کشور برای عاملان خشونت علیه خبرنگاران، درخواست مجازات سنگین از قبیل حبس ابد، طویل‌المدت، اعدام و جریمه‌های نقدی کرده است.
در اعلامیه ریاست جمهوری شماری از قضایای خشونت علیه خبرنگاران به عنوان نمونه‌ای از تصامیم نهادهای عدلی و قضایی کشور در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران ذکر شده است.
در این اعلامیه آمده که نهادهای عدلی و قضایی در رابطه به ترور احمد شاه، خبرنگار بی‌بی‌سی در ولایت خوست، یک نفر را به اعدام و یک نفر دیگر را به 30 سال زندان محکوم کرده‌اند. همچنین، این نهادها در رابطه به قتل عبدالمنان ارغند، خبرنگار "کابل نیوز" در ولایت قندهار، یک نفر را به اعدام محکوم کرده‌اند.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که "بررسی و تحقیق پیرامون تمامی ۳۳ پرونده‌ که قبل از ایجاد کمیته‌ مشترک رسانه‌ها و حکومت، به لوی سارنوالی ارجاع گردیده، خاتمه یافته است که ۳۸ تن محکوم به مجازات گردیده است و از جمله‌ ۲۷ قضیه که بعد از ایجاد کمیته، به لوی سارنوالی ارجاع گردیده است ۱۲ قضیه آن نهایی گردیده و ۱۵ قضیه آن طی دوران محاکماتی قراردارد که به طور مجموعی ۴۵ تن محکوم به مجازات گردیده اند."
خشونت علیه خبرنگاران همواره انتقاداتی را به همراه داشته است. نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی هستند، اما در شماری از موارد، نیروهای دولتی و نیروهای حامی دولت نیز دست به خشونت علیه خبرنگاران می‌زنند. این نهادها از حکومت خواستار پی‌گیری جدی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تأمین امنیت خبرنگاران هستند.