صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالان مدنی تابوت نمادین محصولات زراعتی را دفن کردند

فعالان مدنی تابوت نمادین محصولات زراعتی را دفن کردند

شماری از فعالان جامعه مدنی از نبود بازار فروش برای محصولات زراعتی در کشور انتقاد کرده و خواهان برکناری وزرای زارعت، تجارت و اقتصاد شدند.
آنها روز یک‌شنبه (5 عقرب) در یک نمایش خیابانی، تابوت محصولات زارعتی را در مقابل دروازه شورای ملی دفن کردند.
این فعالان می‌گویند، فساد اداری در کشور سبب شده که محصولات زراعتی در داخل و خارج از کشور بازار فروش نداشته باشند.
به گزارش جمهور، عبدالنصیر رشتیا رئیس انجمن فصل نوین افغانستان گفت که اعتراض فعالان مدنی در پیوند به قیمت پائین محصولات زارعتی بوده و عدم موجودیت سرد‌خانه‌ها‌ و عدم دسترسی زارعین به بازارهای بیرونی سبب بروز این مشکل شده است.
وی با بیان این‌که تا هنوز یک بانک برای انکشاف زارعتی در کشور وجود ندارد گفت: "زارعین افغانستان تا به ثمر رسیدن محصولات زراعتی شان پول قرض می‌کنند، اما وقتی محصولات شان می‌رسند بازاری برای فروش نیست".
او گفت که امروزه یک سیر انار در بازارهای داخلی به 100 افغانی و یک سیر بادنجان رومی به 10 افغانی در داخل به فروش نمی‌رسد پس دهقان این محصول را به کجا ببرد.
رشتیا تاکید کرد که فعالان مدنی با دفن تابوت نمادین محصولات زراعتی در مقابل دروازه شورای ملی از نمایندگان مردم می‌خواهند که صدای زارعین را به گوش نهاد‌های مسئول حکومتی برسانند و از آنان وضاحت بخواهند.
به گفته او، فعالان مدنی، خواهان برکناری وزاری بی کفایت زراعت، تجارت و اقتصاد هستند که طی 5 سال گذشته نتوانسته‌اند حتی در داخل کشور مارکیتی برای محصولات زراعتی پیدا کنند.
با آنکه حکومت افغانستان بار‌ها گفته که محصولات زراعتی را از طریق دهلیز‌های هوایی به بازار‌های جهانی رسانده؛ اما فعالان جامعه مدنی این ادعای حکومت را دروغ و عوام فربیانه خواندند.
درهمین حال سید احمد سیلاب یک عضو مجلس نمایندگان که در میان معترضین حضور یافته بود، گفت که مشکل به سیستم و عدم مدیریت حکومتی نیست بلکه مشکل به اشخاصی که در راس سیستم‌های مدیریتی قرار گرفته، می‌باشد.
آقای سیلاب، برنامه‌های وزارت‌های زراعت، تجارت و اقتصاد را نمایشی خواند و افزود، گوش شنوا برای حل مشکلات زارعین وجود ندارد و نهاد‌های ذیربط مسئولیت گریزی می‌کنند.
آقای سیلاب بیان داشت که وزرای سکتوری اکثراً سرپرست هستند و مجلس نمی‌تواند آنان را رد صلاحیت کند؛ اما وعده داد که بازهم مشکلات زارعین را با هیأت اداری مجلس شریک می‌کند تا مقام‌های مسئول را حد اقل استجواب کنند.