نهادهای مدنی می گویند که کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، به گونۀ رقابتی انتخاب شوند و گزینش آنها نباید مانند وزرای کابینه با تفاهم سیاسی باشد.
نهادهای حقوقی و جامعه مدنی، دیروز (چهارم عقرب) در یک نشست در کابل، خواستار گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از طریق یک برنامه  «باز و رقابتی» از سوی ریاست جمهوری شدند.
براساس معلومات مسئولان نهادهای حقوقی و جامعه مدنی، کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در سال ۱۳۹۴ از یک پروسۀ بسته، غیر رقابتی و سیاسی انتخاب شده اند و از ولسی جرگه رأی گرفتند.
زمان کار کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تا دو ماه دیگر به پایان می‌رسد. این کمیسیون هفت عضو دارد که از سوی رئیس جمهور، با کسب رأی‌ اعتماد ولسی جرگه برای چهار سال تعیین می ‌شوند.
سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیده ‌بان شفافیت، در نشست نهادهای حقوقی و جامعه مدنی در کابل گفت: «کمیشنران کمیسیون‌ها و ادارات مستقل دولتی به ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نباید مانند وزرای کابینه با تفاهم سیاسی انتخاب شوند؛ چون ماهیت‌ کار‌شان نظارت بر عملکرد قوه اجرایی و دیگر قوای دولتی است.»
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، براساس ماده ۱۵۷ قانون اساسی پس از شش سال تأخیر درسال ۱۳۸۹ به کار آغاز کرد.
افضلی افزود که حکومت، اعضای دور اول و دور دوم این کمیسیون را از طریق گفتگوهای میان حکومتی و تفاهم سیاسی انتخاب کرده است.
عبدالوحید فرزه‌یی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، در نشست دیروز گفت: «پروسه‌های گذشته گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیاسی بوده و این روند بر عملکرد آن کمیسیون تاثیر گذاشته است.»
به گفته او، هرچند در مواردی، این کمیسیون توانسته است تصامیم مستقلانه اتخاذ کند؛ اما رهبری آن زیر تاثیر رهبری سیاسی بوده است.
فرزه يى در ادامه صحبت هايش افزود در صورتی که پروسۀ گزینش دور جدید کمیشنران کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مانند گذشته باشد، استقلال این نهاد تضمین نمی شود.
لیلما ناصری رئیس موسسه عدالت افغانستان، سخنران ديگر اين نشست گفت که اختلافات در مورد صلاحیت تفسیر قانون اساسی، از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و هم‌چنان رهبری سیاست‌زدۀ آن، باعث شده است که نتواند اعتبار خود را در نزد قوای سه‌گانه و نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تثبیت کند.
مسئولان نهادهای حقوقی و مدنی، هم‌چنان تأکید کردند که روند گزینش کمیشنران دور سوم کمیسیون  یادشده، براساس یک مکانیزم واضح که در آن معیارهای  شفافیت، رقابتی و غیرسیاسی بودن پروسه را تضمین کند، آغاز شود.
به گفته آن‌ها، حکومت باید تمامی امکانات را استفاده کند؛ تا پیش از ختم موعد کار کمیشنران کنونی این کمیسیون، مسئولان جدید آمادۀ کار باشند؛ تا به این ترتیب از سرپرستی در این نهاد جلوگیری شود.
آنها همچنان از رئیس جمهور خواستار رعایت استقلال کمیسیون‌های مستقل، از جمله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدند.
از سوى ديگر، لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید: "بر بنیاد ماده 157 قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل تطبیق بر قانون اساسی افغانستان یک نهاد مستقل است و حکومت افغانستان ضمن احترام به این نهاد مستقل از سایر نهاد های مستقل نیز حمایت می کند."