کمیسیون مستقل انتخابات نشر خبری در فضای مجازی مبنی بر شکستن قفل دروازه سرور مرکزی این کمیسیون توسط نیروهای امنیتی را "شایعات رسانه‌های اجتماعی" خواند.
این کمیسیون روز دوشنبه 29 میزان با نشر اطلاعیه‌ای نوشته است که "مرکزی که در آن ماشین‌های بایومتریک قرنطین شده تحت کار تخنیکی/فنی قرار دارد، تمام روند کاری‌ آن با حضور ناظران و مشاهدان پیش می‌رود و در ختم هر نوبت کاری، دروازه آن در حضور ناظران و مشاهدان مهر و لاک می‌شود. کلید قفل دروازه این مرکز در نزد ناظران تیم‌های مختلف انتخاباتی موجود است و با حضور آنان باز و بسته می‌شود."
کمیسیون مستقل انتخابات در اطلاعیه خود نوشته است که به تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، حساب کاربری خاص داده شده که می‌توانند توسط آن هر گونه تغییر در سرور مرکزی را مشاهد کنند.
از سوی دیگر، وزارت امور داخله نیز در پی نشر این خبر گفته است که خبر مداخله پولیس در امورات داخلی کمیسیون کاملا "بی‌اساس" است.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه فیسبوک خود نوشته است که "خبرهای نشر شده مبنی بر اینکه گویا نیروهای امنیتی در امورات داخلی کمسیون مستقل انتخابات مداخله کرده باشد، کاملا بی‌اساس است."
آقای رحیمی گفته که قسمی که قبلا هم نیروهای امنیتی در این مورد بی‌طرفی خویش را حفظ کرده، من‌بعد هم مطابق تمام قوانین نافذه کشور وظایف خویش را انجام می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنین گفته که تامین امنیت قریب و بعید کمسیون مستقل انتخابات بر اساس تهدیدات بلند امنیتی توسط پولیس و نیروهای امنیتی ملی اتخاذ شده و آنها در هیچ یکی از بخش‌های مواد حساس قرار ندارند.
یکشنبه شب شماری از اعضای برجسته تیم ثبات و همگرایی خبرهایی را مبنی بر این که گویا نیروهای امنیتی قفل دروازه سرور مرکزی کمیسیون را شکسته‌اند؛ منتشر کردند.
هر چند کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله این خبر را "بی‌اساس و شایعه" خواندند اما تیم ثبات و همگرایی روز دوشنبه 29 میزان یک نشست خبری در کابل برگزار کردند و خواستار بررسی جدی این موضوع شدند. علی‌احمد عثمانی، رئیس ستاد انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی در این نشست گفت که ورود نیروهای امنیتی به بهانۀ سردی هوا به مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی منطقی نیست و این قضیه باید جداً پی‌گیری شود. آقای عثمانی گفت که افرادی که در شکستاندن مُهر و لاک دروازۀ ورودی مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی نقش داشته‌اند، باید وظایف‌شان به تعلیق درآید و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
به گفتۀ آقای عثمانی، عبدالرحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات در شکستاندن مُهرولاک دروازۀ مرکز جمع‌بندی نتایج دیجیتالی نقش داشته و باید وظیفه‌اش به تعلیق درآید.
عثمانی از نهادهای ناظر انتخاباتی، جامعۀ بین‌المللی و سایر نهادها می‌خواهد تا منانع این حملات شوند. او هشدار می‌دهد، اگر به این قضیه‌ها توجه نشود، ثبات‌وهم‌گرایی تصمیمی جدی اتخاذ خواهد کرد.
اما مسوولان نهاد‌های ناظر انتخاباتی ادعا‌های مطرح شده را نه رد کرده و نه تایید می‌کنند اما تاکید دارند که اگر چنین موارد باشد جرم انتخاباتی بوده و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید این موارد را به شکل جدی بررسی کند.
محمد نعیم اصغری، مدیر برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) به خبرگزاری جمهور گفته که: "ما هم چنین ادعا‌های را شنیدیم ولی آن را به شکل رسمی تایید نمی‌توانیم؛ گزارشگران ما در کمیسیون انتخابات این ادعا‌ها را دنبال می‌کنند تا حقیقت و نادرستی آن برای ما ثابت شود".
آقای اصغری گفته که: "اگر چنین چیز در کمیسیون انتخابات صورت بگیرد جرم انتخاباتی بوده تیمی در تلاش به بحران بردن انتخابات ریاست جمهوری است و نمی‌خواهد که از طریق آرای پاک به قدرت برسند".
وی با بیان اینکه امیدواریم این یک بحث جدی نباشد گفت:" ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهیم که این ادعا‌ها را به شکل جدی مورد بررسی قرار دهد".
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا درباره ادعای شکستاندن قفل سرور مرکزی توسط نیروهای امنیتی نیز می‌گوید که ما ناظر شب در کمیسیون انتخابات نداریم نمی‌توانیم چنین ادعایی را تایید یا رد کنیم. این نهاد نیز گفته است که اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، جرم انتخاباتی است و ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهیم که آن را به شکل جدی بررسی کند.
گفتنی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی که مسئول رسیدگی این موضوع است، تاکنون واکنشی نشان نداده است. این کمیسیون پیش از این گفته بود که مطابق به قوانین نافذه کشور، به منظور تامین عدالت و شفافیت در جریان انتخابات، دفاع از حقوق کاندیدان و رأی دهندگان از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی فعالیت می‌کند.