شماری از شهروندان شهر کابل با شکایت از شرکت برشنا، می‌گویند که این شرکت بدون هیچ دلیلی برق‌های خانه‌شان را قطع کرده است و آنان بدون برق زندگی می‌کنند.
احمد حکیم شهروند کابلی که حدود یک هفته است برق منزلش قطع است، با اعتراض از کارکردهای شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت تصمیم کار صادقانه ندارد و مردم همواره شکایت دارند.
او به روزنامه افغانستان‌ما گفت که چند روز است که شرکت برشنا برق نزدیک به 20 خانه و کارگاه تولیدی را قطع کرده است وقتی به این شرکت مراجعه می‌کنیم، می‌گوید که فلان همسایه‌تان پول برقش را نداده است.
محمد داود، مالک یک کارگاه خیاطی است که برقش قطع شده است. او پیشتر با انتقاد از شرکت برشنا گفته بود که این اقدام برشنا یک نوع "بی‌انصافی و ظلم" است که صدمات اقتصادی زیادی به کارگاهش زده است.
شرکت برشنا اما می‌گوید که برق این شهروندان به دلیل اینکه یک مشترک‌شان پول برق مصرفی خود را نمی‌دهد، قطع شده است تا از این طریق او را وادار به پرداخت بدهکاری کنیم.
حدود چهار ماه پیش نیز شرکت برشنا برق مشترکان این ناحیه از شهر کابل را قطع کرده بود و می‌گفت که به دلیل اینکه لالی حمیدزی نماینده پیشین ولایت قندهار پول برق خود را نمی‌پردازد، قطع شده است.
اما همکاران لالی حمیدزی به روزنامه افغانستان‌ما گفتند که آنان آماده هستند که پول برق مصرفی خود را در چند قسط بپردازند اما شرکت برشنا همکاری نمی‌کند.
امید مسئول برق رسانی دفتر آقای حمیدزی است. او گفت که بیش از ده بار برای پرداخت بدهکاری به شرکت برشنا مراجعه کرده‌ام، اما این شرکت هیچ همکاری نمی‌کند.
بر اساس گفته‌های او، آقای حمیدزی حدود 13 لگ افغانی بدهکار است و تصمیم دارد این مقدار پول را در سه قسط بپردازد اما شرکت برشنا می‌گوید که باید یکجا پرداخت شود.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا در این مورد با رد ادعای کارمندان آقای حمیدزی، به روزنامه افغانستان‌ما گفت که آقای حمیدزی بیش از سه بار از امتیاز پرداخت اقساطی بدهکاری استفاده کرده است و برای بار چهارم به دلیل اینکه "بلک لیست" شده‌ است باید از سه یا چهار وزیر حکم بیارود.
آقای توحیدی همچنین افزود، اینان تصمیم دارند که این بار نیز با پرداخت یک بار قسط خود، برق را وصل کنند و دیگر اقساط را نپردازند. او گفت که اینان برای پرداخت بدهکاری خود مراجعه نکرده‌اند.
اما کارمندان آقای حمیدزی می‌گویند که اسناد و شواهد کافی برای ثبوت گفته‌هایشان دارند که شرکت برشنا در قسمت گرفتن بدهکاری توجهی نمی‌کند.
یکی از کارمندان آقای حمیدزی گفت که شرکت برشنا خود نمی‌خواهد مشکل مردم را حل کند و با این کار می‌خواهد به برخی از شخصیت‌های سیاسی ضربه وارد کند.
شرکت برشنا پیش از این به روزنامه افغانستان‌ما گفته بود که دفتر لالی حیمدزی بعد از اینکه برقشان قطع شده بود، اقدام به گرفتن برق از پشت میتر کرده بود. ادعایی که به شدت از طرف دفتر لالی حمیدزی رد شد.
گفتنی است که شرکت برشنا 7.8 میلیارد افغانی از مشترکانش طلبکار است. شماری از مقامات بلندرتبه دولتی، شهروندان و مکان‌های مقدس مانند مساجد از جمله بدهکاران این شرکت به شمار می‌روند. «ساحات رهایشی ۴.۵ میلیارد افغانی، ساحات تجارتی و صنعتی ۲.۷ میلیارد افغانی، اماکن مقدس ۵۷۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا بدهکار اند.»
این شرکت اوایل سال جاری خورشیدی، با اداره لوی‌سارنوالی تفاهمنامه‌ای به منظور تحت پیگرد قرار دادن زورمندان که پول برق‌شان را نمی‌پردازند، امضا کرده بود.
بر اساس این تفاهمنامه، نورحبیب جلال، معاون لوی‌سارنوالی هشدار داد که این نهاد، آنانی را که دزدی می‌کنند، تأسیسات برقی را ویران می‌کنند و یا هم با کارمندان دولتی، به ویژه کارمندان برق‌رسانی، بدرفتاری می‌کنند و در کار آنان ممانعت می‌کنند، بر اساس ماده‌های ۱۴، ۱۷ و ۷۱۰ کد جزای افغانستان مورد پیگرد قرار می‌دهد.
کارمندان دفتر آقای حمیدزی نیز می‌گویند که اگر برشنا مدعی بدرفتاری و یا سرقت برق است، باید با ثبوت حرف بزند و ادعای خود را ثابت سازد.
در بند دوم ماده ۱۴ کد جزا، در مورد جبران خساره به صراحت چنین آمده است: ‌ «شخصی که به ارتکاب جرم خساره‌ای را وارد کرده باشد، علاوه بر مجازات معینه قانونی، به جبران خساره‌ی وارده اعم از مادی و معنوی نیز محکوم می‌شود. این حکم در مواردی نیز تطبیق می‌شود که قانون به جبران خساره صریحاً حکم نکرده باشد.» از این میان در ماده ۷۱۰ کد جزا آمده است: «در تمام حالات مندرج فصل، محکمه، سارق را علاوه بر جزای پیش‌بینی شده به رد مال مسروقه مثل یا قیمت آن، به نرخ روز نیز محکوم می‌شود.»
اما با وجود این ماده قانونی، مشخص نیست که چرا شرکت برشنا از طریق نهادی مربوط اقدام نمی‌کند و با برق شهروندان قصد اعمال فشار و جمع آوری بدهکاری خود را دارد؟