صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اندرابی: برای جلوگیری از جرایم باید حمل سلاح و تردد موترها قانونی شود

اندرابی:  برای جلوگیری از جرایم باید حمل سلاح و تردد موترها قانونی شود

سرپرست وزارت امور داخله می گوید که برای جلوگیری از جرایم در شهر کابل و شهرهای بزرگ‌‌ دیگر، نیاز است تا حمل سلاح و تردد هر نوع «واسطه نقلیه» قانونی شود.
محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله، دیروز(سه شنبه) در یک نشست در کابل گفت که سطح جرایم در کابل و دیگر شهرها، حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است.
اندرابی تایید کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، در کابل چهار نفر ترور شده است.
وی گفت که «مجرمان بزرگ» با برنامههای امنیتی وزارت امور داخله، از شهر کابل گرفتار و یا در درگیری با پولیس از بین رفتهاند و یا هم گریختهاند.
او افزود که برنامه مبارزه با جرایم در شهر کابل و دیگر شهرها، به جایی رسیده که نیاز است تا «حمل اسلحه و عبور و مرور هر نوع واسطه» در شهر کابل قانونمند شود.
سرپرست وزارت داخله تأکید نمود: "از عبور و مرور واسطه و سلاح من شروع؛ تا هر کسی دیگر که نیاز مبرم برای تأمین امنیت به سلاح و یا به موترهای زرهی دارد، باید استفاده از این موارد قانونی شود."
به گفته وی، پولیس برای تأمین امنیت شهر کابل، مصمم است و برای آن برنامه دارد و تلاش میکند با دیگر نهادها کار کند تا گشتوگذار موترها و حمل سلاح را در کابل قانونمند بسازد.
او علاوه کرد که مردم، از پولیس امنیت میخواهند و وزارت داخله برای برآورده کردن خواست مردم، برنامه دارد.
مسعود اندرابی اضافه کرد که پولیس تلاش میکند تا قانون را بر همه یکسان تطبیق کند؛ اما اگر خود پولیس دست به تخطی میزند، به پنجه قانون سپرده میشود.
سرپرست وزارت امور داخله در ارتباط به تامین امنیت روز انتخابات ریاست جمهوری اشاره نموده گفت که گروه طالبان، به رغم تهدیدنامهها و تلاشهای بیشمار در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستاورد نداشت.
در روزهای اخیر، نهادهای امنیتی برنامه مشترکی را در شهر کابل به اجرا گذاشتهاند که در آن، موترهای شیشهسیاه بازرسی و فلمهایشان پاک میشود.
پولیس در ادامه این برنامه، شام روز جمعه، نوزدهم میزان در شهر کابل، هنگام بازرسی موترهای شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی، با آنان برخورد کرد.
به دنبال این اقدام پولیس، مجلس نمایندگان یک نشست اضطراری شبهنگام را تشکیل داد و خواهان وضاحت از سوی وزارت امور داخله شد. شورای امنیت ملی، همچنان یک هیأت را برای بررسی و حل مشکل پولیس و نمایندگان گماشته است.