مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گویند که حکومت طی چند سال گذشته گام‌های اساسی برای فراهم سازی زمینه‌های دسترسی به اطلاعات برداشته است.
عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز چهارشنبه 17 میزان در نشستی که به مناسبت روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات برگزار شده بود، با قدردانی از حمایت رئیس جمهور و معاون دومش در زمینه دسترسی به اطلاعات گفت: در دوره حکومت وحدت ملی، گام‌های اساسی در قسمت فراهم سازی دسترسی به اطلاعات برداشته شد و در این راستا تلاش می‌شود.
او از انکشاف تشکیل کمیسیون دسترسی به اطلاعات، راه اندازی چندین برنامه آگاهی دهی در زمینه چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات و تدوین هشت طرزالعمل کاری کمیسیون؛ به عنوان کار کردهای عمده این کمیسیون یاد کرد و افزود که تلاش برای ایجاد استراتیژی ۵ ساله دسترسی به اطلاعات، جریان دارد.
رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که در طی یک سال گذشته، 45 مورد شکایت در کمیسیون درج شده که 26 مورد آن رسیدگی شده است.
آقای بهادری همچنین افزود که حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و مبارزه علیه فساد اداری بدون تقویت و ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات ناممکن است.
اولین قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1393 خورشیدی تصویب، توشیح و انفاذ شد. بعد از ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در اوایل سال 1394، کمیسیون به چالش‌های گوناگون از جمله نواقص در قانون روبرو شد. پروسه تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات دو سال به طول انجامید و با حمایت معاون دوم ریاست جمهوری و جامعه مدنی و رسانه‌ای و مشاوره‌های تخنیکی نهادهای بین المللی؛ قانون مذکور تعدیل و در سال 1397 در جریده رسمی اعلان شد.
این قانون سال گذشته در نظر سنجی مرکز حقوق و دموکراسی که در کانادا موقعیت دارد، با کسب ۱۳۹ امتیاز از مجموع ۱۵۰ امتیاز، مقام نخست را در سطح جهان کسب کرد.  این در حالی است که افغانستان در سال ۲۰۱۶، در جایگاه ۶۸ قرار داشت.
در همین حال سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت که حکومت در پنج سال گذشته قدم‌های اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات برداشته و در راستای دفاع از حقوق ژورنالیستان و رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران، سهولت‌هایی را ایجاد کرده است.
آقای سانچارکی افزود که کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، توانسته است در طول دو سال گذشته تمام دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران را که از ۱۶ سال به اینسو باقی مانده بود، پروسس و نهایی کند.
او همچنان تاکید کرد که ادارات دولتی مکلف به ارایه معلومات به شهروندان است. آقای سانچارکی گفت که در حدود 60 اداره دولتی مراجع اطلاع رسانی ایجاد شده اما متاسفانه این مراجع به صورت درست کار نمی‌کنند.
ناصر تیموری معاون سازمان دیدبان از شفافیت افغانستان هم از روند افزایش دسترسی به اطلاعات در کشور خبر داد و گفت که نسبت به چند سال گذشته وضعیت حق دسترسی اطلاعات در کشور به شکل چشم گیری بهبود یادفته است و در سال جاری سطح حق دسترسی به اطلاعات ۹۹٪ بوده است.
تونی لنزر معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان هم بر ادامه حمایت جامعه جهانی از حق دسترسی به اطلاعات در کشور اطمینان داد و گفت که قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان از حق دسترسی به اطلاعات حمایت کرده است و آنها برای نهادینه کردن فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان نهاد‌های مربوط را حمایت خواهند کرد.
محمد نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با تأکید بر اهمیت دسترسی مردم به اطلاعات گفت که مردم باید اطلاعات کافی از فعالیت‌های ادارات و مسئولان داشته باشند تا براساس آن از حقوق شهروندی‌شان در عرصه‌های مشارکت سیاسی، تصمیم های آگاهانه بگیرند.
نارضایتی خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای از دسترسی به اطلاعات
حکومت، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و برخی از نهادهای مدنی در حالی از بهبود وضعیت حق دسترسی به اطلاعات ابراز رضایت می‌کنند که خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای از این موضوع شاکی هستند.
مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که "درست است که ما قانون خوبی داریم اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که یکی از خوبی‌های قانون تطبیق پذیری آن است و قانونی که تطبق نشود، یک خلا است؛ قانون دسترسی به اطلاعات یکی از بهترین قوانین است اما متاسفانه تطبیق نمی‌شود. من زمینه‌های تطبیقی این قانون را 20 درصد یافته‌ام."
آقای خلوتگر افزود که چالش‌های بزرگی در راستای تطبیق قانون وجود دارد، مهمترین چالش‌ها بحث فساد و امنیت است. خبرنگار زمانی که برای تهیه گزارش به نهادهای دولتی مراجعه کند، تهدید به مرگ می‌شود. یک طرف فساد وجود دارد و یک طرف دیگر نبود امنیت.
او افزود، مشکل دیگر نبود قانون "طبقه‌بندی اطلاعات" است. به دلیل نبود این قانون، هر اطلاعاتی را که بخواهیم دسترسی داشته باشیم، اداره می‌تواند بگوید که بر اساس صلاح دید، این اطلاعات قابل دادن نیست. در صورتی که قانون باشد، می‌توانیم به اطلاعات بر اساس آن دسترسی پیدا کنیم.
رئیس دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان همچنین افزود که نبود ساختارها دیگر مشکل فراروی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات است؛ خبرنگار اگر بخواهد یک اطلاعاتی از ارشیف به دست بیاورد، مجبور است به خانه چند وزیر یا مقام دولتی مراجعه کند؛ چون هر کسی اطلاعات را با خود برده است.
توفیق صدیقی خبرنگار یکی از رسانه‌ها نیز گفت که قانون خوبی تدوین شده است اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد. تا زمانی که قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد، نمی‌توان بر آن افتخار کرد.
آقای صدیقی افزود که نهادهای دولتی راه‌ها فراوانی برای گریز از مسئولیت و یا دادن معلومات بلد هستند. آنان با این کارها می‌توانند که خبرنگار را از گرفتن یک معلومات منصرف کنند.
گفتنی است که ۲۸ سپتامبر، روزجهانی دسترسی به اطلاعات است و هر سال توسط کشورهای مختلف از جمله افغانستان به هدف حکومت‌داری خوب، شفافیت، مبارزه با فساد و تقویت فرهنگ حسابدهی؛ بررگداشت می‌شود.